حذر الأمين العام للتنسيقية الوطنية للأئمة وموظفي الشؤون الدينية والأوقاف، جلول حجيمي أمس، فرنسا من أي تسرع في اتخاذ قرارات متسرعة تجاه بيوت العبادة الخاصة بالمسلمين وقال أن أي ردود فعل أو أي معالجة للمسائل التي تتعلق بكيفية ممارسة الشعائر الإسلامية فوق التراب الفرنسي يجب أن تتسم بالحكمة.
وفي تعليقه عن القرار الذي اتخذته السلطات الفرنسية مؤخرا بإغلاق 20 مسجدا وقاعة صلاة بتهمة " التحريض على الكراهية" وإبعاد دعاة "متطرفين " قال حجيمي في تصريح للنصر "لقد كنا نتوقع حصول ردة فعل مماثلة لما قامت به فرنسا في أعقاب الأحداث الأخيرة التي شهدتها كل من فرنسا وألمانيا" لكنه أعاب على فرنسا "التصرف بشكل متسرع ". وأضاف " كان على فرنسا كدولة متحضرة، ترفع شعار حماية الحريات الفردية وحقوق الإنسان وحقوق الأقليات أن تتريث في اتخاذ مثل هكذا قرار، وكان عليها أن تعالج القضايا التي تتعلق بالتشدد بحكمة، وأن تستفيد في ذلك من التجربة الجزائرية" داعيا أفراد الجالية الوطنية في فرنسا إلى أن يكون رد فعلها من غلق المساجد والمصليات مدروسا، وأن تعمل في المقابل على إظهار وإبراز الرسالة الحقيقية للإسلام.
وبعد أن أشار إلى أن عدد أفراد الجالية الوطنية في فرنسا يتراوح حسب تقديرات بين 7 و 10 ملايين فرد، دعا الأمين العام للتنسيقية الوطنية للأئمة وموظفي الشؤون الدينية والأوقاف، السلطات الفرنسية إلى عدم الخلط بين الإسلام وبعض التصرفات التي تصدر عن بعض المسلمين أو المحسوبين عن الإسلام، وقال " لا يجب النظر مثلا إلى أن كل أفراد الجالية الوطنية في الخارج متطرفين أو متزلفين أو متشددين، لذلك لابد من معالجة كل القضايا المتعلقة بالمسلمين وشعائرهم الدينية حالة بحالة، وبطريقة حضارية، وحوارية وإقامة الحجة على كل من أخطأ واتخاذ إجراءات عقابية أو تأديبية بشكل طبيعي وفي إطار قانوني دون اللجوء إلى الغلق الكلي للمساجد والمصليات وبالتالي، حرمان الغير من حقهم في ممارسة العبادة في بيوت الله نهائيا بسبب تصرفات صادرة عن أفراد أو عن مجموعة أفراد››، محذرا من أن أي تصرف متطرف سيزيد من التظرف والعنف.
وأضاف حجيمي " كان على فرنسا أن تقتدي بالتجربة الجزائرية في معالجة المسائل الأمنية ومحاربة التشدد والتطرف، بنوع من الحكمة والوسطية والاعتدال والمصالحة››، منبها في ذات الوقت إلى الأخطاء التي ارتكبتها فرنسا والتي دفعت بأبنائها الفرنسيين للانخراط في صفوف داعش في العراق وسوريا، فضلا عن رعايتها فيما سبق – كما أضاف - للكثير من أقطاب الإرهاب وهو ما يتطلب منها اليوم، مراجعة حساباتها بنظرة دقيقة.
من جهة أخرى، دعا المتحدث أفراد الجالية الوطنية في الخارج إلى أن يكون رد فعلهم تجاه قرار السلطات الفرنسية بغلق مساجد ومصليات وطرد أئمة " مدروسا من جميع النواحي " وأن تتم تحركاتهم في إطار المجتمع المدني، كي يستطيعوا التحكم في الوضع.
وبعد أن جدد الدعوة إلى السلطات الفرنسية لكي تتصرف بحكمة و " بأسلوب راق " أكد الإمام جلول حجيمي على ضرورة انتظار صدور تقرير كامل من السلطات الفرنسية حول خلفيات قرارها لاتخاذ الموقف ورد الفعل المناسب في الوقت المناسب.
تجدر الإشارة إلى أن وزير الداخلية الفرنسي بيرنار كازنوف، قد أعلن أول أمس عن إغلاق 20 مسجدا وقاعة صلاة تعتبرها السلطات الفرنسية «بؤرة للتطرف»، مشيرا إلى أن مساجد أخرى ستغلق›› وإلى أن "دعاة متطرفين" سيبعدون أيضا عن فرنسا.
وقال كازنوف بعد لقاء عقده مع رئيس المجلس الفرنسي للديانة الإسلامية أنور كبيباش أن «لا مكان في فرنسا للذين يدعون في قاعات صلاة أو في مساجد إلى الكراهية ويتسببون بحصولها ولا يحترمون عددا من مبادئ الجمهورية’’، مضيفا «لقد اتخذ 80 قرار إبعاد منذ 2012، ويجرى البحث في عشرات قرارات الإبعاد، وسأتابع بحزم هذه السياسة’’. ومعلوم أنه يوجد حاليا في فرنسا حوالي 2500 مسجد وقاعة صلاة، وتصنف السلطات الفرنسية حوالي 120 منها على أنها تبث الإيديولوجية السلفية الأصولية.
ع أسابع
