قال وزير الشؤون الدينية والأوقاف، محمد عيسى، أمس أن الجزائر سترد رسميا، على التقرير الأخير لكتابة الدولة الأمريكية حول حرية المعتقد عبر العالم والذي تمت فيه الإشادة بجهود الجزائر في مجال احترام الممارسة الدينية، واصفا ذات التقرير بالإيجابي في عمومه وبأنه الأحسن من نوعه، '' رغم تسجيله بعض النقائص الناجمة عن سوء فهم الأمريكيين لثقافتنا''.
و في تصريح للصحافة على هامش المؤتمر الأول حول الحج الذي انتظم بالقاعة البيضاوية في مركب محمد بوضياف بالعاصمة، أوضح عيسى أن الجزائر سترد رسميا من خلال وزارة الشؤون الخارجية على التقرير الأمريكي حول حرية المعتقد عبر العالم الخاص بسنة 2015 والذي تضمن كما قال الإشادة بجهود الجزائر لفرض احترام حرية المعتقد والممارسة الدينية وفق الضمانات الدستورية والقانونية، ووصف هذا التقرير بالايجابي، وبأنه أحسن تقرير كتب عن الجزائر منذ أن شرعت كتابة الدولة الأمريكية في تحرير تقارير حول هذا الموضوع.
وبعد أن أشار إلى أن محرري التقرير بذلوا جهودا لفهم معنى الإنصاف ومعرفة الثقافة الجزائرية والسياسة المنتهجة في مجال الاعتدال والوسطية والحفاظ على الهوية ودعم حوار الحضارات، أرجع الوزير ما سجل من نقائص في ذات التقرير أساسا إلى سوء فهم ثقافتنا الوطنية بجدية فقط وليس بغرض الإساءة إلى بلادنا، مؤكدا في هذا الشأن بأن الجزائر تعتز بانتمائها الثقافي والحضاري وتكرس حرية المعتقد وممارسة الشعائر الدينية في الدستور وفي قوانين الجمهورية.
وكان وزير الشؤون الدينية والأوقاف قد أكد في رده عن سؤال مماثل أول أمس الجمعة على هامش دورة تكوينية للحجاج بالعاصمة أن الشأن الديني بالجزائر "شأن جزائري خالص" وقال '' إن الجزائر لن تحتاج لأي جهة تحاكمها أو تملي عليها دروسا "، معترفا في ذات الوقت بأن التقرير الأمريكي حمل ايجابيات كثيرة "مؤكدا أن " أرض الجزائر هي أرض الإسلام وارض السنة وارض الوسطية والاعتدال وأرض حوار الحضارات " كما أبرز بأن انفتاح الجزائر على الأخر لا يعني تفسخها وانحلالها عن دينها''.
يذكر أن كتابة الدولة الأمريكية في تقريرها المفصل حول حرية المعتقد عبر العالم في 2015 أوضحت أن الدستور الجزائري يضمن حرية المعتقد والقوانين التي تمنح لكل شخص حرية ممارسة الدين في ظل احترام النظام و التنظيم العموميين.
كما أكدت كتابة الدولة الأمريكية في ذات السياق أن القانون الجنائي يجرم أي شخص يشتم أو يسيء للديانات، فيما بينت نفس الوثيقة عزم الحكومة الجزائرية على مواجهة السلفية المتطرفة مذكرة بالتصريحات التي عارضت من خلالها كل أشكال التطرف الديني مدينة أعمال العنف المرتكبة باسم الإسلام.
وفي رده عن سؤال آخر حول الشخص الذي تم توقيفه وهو يحاول التشهير باعتناقه الديانة المسيحية على مواقع التواصل الاجتماعي أبرز ممثل الحكومة أن '' العدالة الجزائرية تجرم كل شخص يشتم أو يسيء للديانات أو للأنبياء والرسل"، مذكرا في هذا الإطار بأنه "سيتم تطبيق القانون الجنائي على الشخص الذي أساء مؤخرا ليس للدين الإسلامي فقط بل لشخصية الرسول محمد صلى الله عليه وسلم بإحدى ولايات الوطن"، وأضاف '' إن القانون "يمنع أيضا القيام بحملات تبشيرية باستغلال القصر والمحتاجين من أجل تغيير دينهم وعقيدتهم حفاظا على الأمن العمومي".
و عن موقف وزارة الشؤون الدينية من الدعوات المطالبة برفع التجميد عن حكم الإعدام، أكد عيسى أنه "سيتم قريبا دعوة كل المعنيين من خبراء في مجال القانون وأئمة وعلماء الدين لمناقشة هذه القضية بكل موضوعية للخروج بنتائج تصب في صالح المجتمع" معربا عن استعداد للاستجابة لأي طلب تتقدم به وزارة العدل من أجل إبراز موقف الدين الإسلامي من كل القضايا المطروحة، وقال '' إن ثمة تنسيق حقيقي حكومي بين وزارة الشؤون الدينية والأوقاف ووزارة العدل حول القضايا ذات العلاقة بالدين الإسلامي والوزارة لها كفاءات عليا من الأئمة والمفتين والإطارات التي وستكون دائما في الموعد لدراسة كل القضايا ذات العلاقة بالشريعة الإسلامية''. ع.أسابع
الأمين العام للتنسيقية الوطنية للأئمة جلول حجيمي للنصر
التقريــــر الأمريكي حول حريـــة المعتقد في الجزائــــر غير منصف وغير عادل
اعتبر الأمين العام للتنسيقية الوطنية للأئمة وموظفي الشؤون الدينية والأوقاف جلول حجيمي، أمس السبت، تقرير كتابة الدولة الأمريكية حول حرية المعتقد في الجزائر، بأنه تقرير "غير منصف وغير عادل"، مضيفا أن ذلك يعتبر تدخلا غير مباشر في الشؤون الداخلية للجزائر .
وأوضح جلول حجيمي أن الجزائر من الدول التي عانت من ويلات الإرهاب والعنف والتطرف ولهذا أصبح لزاما علينا - كما قال - أن نحتاط وأن نأخذ كل الأسباب المتعلقة باجتناب الطائفية والاثنية والمذهبية، مشيرا في السياق ذاته، إلى القانون الذي أقرته الجزائر و الخاص بالشعائر لغير المسلمين .
و أكد الأمين العام للتنسيقية الوطنية للأئمة في تصريح للنصر، أنه لم يسجل أي اعتداء على كنيسة أو معابد لليهود أو على رجالها في الجزائر ومن هنا يتبين -يضيف نفس المتحدث- أنه لا أحد في الجزائر يمسّ أهل الديانات إلا من جاء في أطر غير منظمة، كمن يريد أن يعبث بأمن البلد وإثارة الفتن والقضايا الإثنية والطائفية تحت غطاء ديني .
وقال حجيمي في نفس الإطار، أن الشعب الجزائري مسلم سني بنسبة 99.99 بالمئة وقد علمتنا التجارب في فترة الإرهاب أن نحافظ على أنفسنا ووحدتنا وأن نحترم الآخر سواء دينيا أو عقائديا، بشرط أن لا يعبث أحد بأمن بلدنا ووحدتنا الوطنية. و أضاف أننا نتطور شيئا فشيئا مع المجتمع حتى نحافظ على كل القيم السامية.
وقال في نفس الصدد، إننا نحترم الديانات في إطارها الحقيقي وليس ما يروج له من خلال الأقليات وغيرها، و إن وجدت بعض الأخطاء في الممارسات - كما أضاف - فإنها لا تعني أن المتدينين غير المسلمين مضطهدون، مؤكدا أن السلطات والمؤسسات الجزائرية بإمكانها أن تعالج ما وقع من أخطاء .
ولفت المتحدث إلى أن الأمر العجيب في التقرير الأمريكي حول حرية المعتقد في الجزائر، بأنه يشير إلى "أن الطائفة الشيعية مضطهدة" في حين أنه لا توجد طائفة شيعية ولا أقلية وإنما توجد مجموعة من المتعاطفين مع الشيعة، وقال إننا نحترم الجميع بشرط أن يحترموا نظامنا ودستورنا وقواعدنا الداخلية و نظامنا الداخلي للمجتمع، مضيفا في نفس الإطار أننا نعتبر كل مسلم أخا لنا سواء كان سنيا أو شيعيا، ويبقى أن وحدة الفكر والجماعة هي حصن لأمتنا ومجتمعنا لأننا عانينا بشدة من آثار الإرهاب على حد تعبيره .
وأوضح حجيمي، أن التقرير الأمريكي اعتمد على إثارات اعلامية وكتابات من هنا ومن هناك ولم يبحث عن الأسباب الحقيقية إذا كانت موجودة لكي يكون التقرير له قوة حقيقية توافق الواقع .
وبخصوص المفطرين في شهر رمضان، أفاد حجيمي أن هؤلاء يجب أن يحترموا الأغلبية وقوانين الدولة .
مراد . ح
