• بن صالح: الذين يحاولون تشويه المشهد في البلاد يتجاهلون الحقيقة و الواقع • ولد خليفة: الجزائر تشكل استثناء عربيا و افريقيا في الاستقرار و التنمية
بن صالح يقول أن الدورة الحالية للبرلمان تدشن لمرحلة دستورية جديدة
بن صالح : الأصوات التي تحاول تسويد المشهد في البلاد تتجاهل الحقيقة والواقع
انتقد رئيس مجلس الأمة عبد القادر بن صالح أمس" الأصوات التي تحاول تسويد المشهد وتتجاهل الحقيقة والواقع›› ودعاها إلى البحث عن خطاب آخر غير الذي اعتادت استعماله إذا كانت لها غاية تريد تبليغها لأن الشعب – كما قال يرى ويعرف الحقيقة الماثلة أمام أعينه عما وصلت إليه التنمية الوطنية.
وفي كلمته الافتتاحية لأشغال الدورة البرلمانية الجديدة لسنة 2016-2017، بمقر المجلس التي جرت بحضور الوزير الأول عبد المالك سلال وطاقمه الحكومي أكد بن صالح بأن الزخم التنموي الكبير في شتى المجالات وعبر كل ربوع الوطن هو الذي يدحض بالواقع مضامين الخطاب السياسي المجانب للحقيقة لدى بعض الفعاليات والفاعلين من الطبقة السياسية، وخاصة وأن هذا الخطاب يأتي متزامنا مع اقتراب موعد الحملات الانتخابية والتي تأتي هذه المرة – كما قال – قبل أوانها لدى البعض.
وبعد أن أشار إلى أنه لا يستبعد أن تزداد حيوية الحراك السياسي "كلما اقتربنا من المواعيد الانتخابية المقررة في غضون السنة القادمة›› أعرب رئيس مجلس الأمة عن أمله في أن تكون التجارب السابقة قد انضجت المسار الديمقراطي والنقاش ذي الطابع الانتخابي، مضيفا ‘’ نقول ونأمل أن يكون الاختلاف في الرؤى معبرا عن ثقافة ديمقراطية ونأمل كذلك أن يكون الاختلاف نابعا من ثقافة ديمقراطية تقوم على أساس النزاهة والتنافس بين البرامج ومواجهة الأفكار››.
وبخصوص الدور ة الجديدة أكد بن صالح أن الدورة البرلمانية الجديدة ‘’ تدشن لمرحلة دستورية متميزة و واعدة، لكونها تعد أول دورة سنوية للبرلمان بعد المراجعة الدستورية››، مشيرا إلى مشاريع القوانين التي تنوي الحكومة تقديمها إلى حد الآن والتي تعكس - حسبه - رغبة الهيئة التنفيذية في تكييف و تحيين قوانين الدولة مع مضمون الدستور الجديد وسياسة الإصلاح التي اعتمدها رئيس الجمهورية.
ويأتي على رأس مشاريع القوانين المطروحة على الدورة حسب بن صالح " مشروع قانون المالية لسنة 2017 الذي قال أنه سيأتي لتوفير الأدوات القانونية والمالية لتطبيق النموذج الجديد للنمو الاقتصادي والتحفيز على الاستثمار وكذا بتدابير أخرى في مجال ترشيد الإنفاق العام.
وفي القطاع المالي أيضا، أشار المتحدث إلى أن أعضاء الغرفة العليا للبرلمان سيكونون على موعد مع مناقشة قانون ضبط الميزانية لسنة 2014، وهذا في إطار ممارسة رقابتهم اللاحقة على صرف ميزانية الدولة، و كذا مناقشة مشروعي قانون الجمارك و مكافحة التهريب بالإضافة إلى مشاريع تتعلق بالتجارة الإلكترونية، و بحماية المعطيات الشخصية و بتحديد كيفيات ممارسة الحق في الحصول على المعلومات و الوثائق و نقلها و بالحالة المدنية وبالنشاطات الإشهارية وكذا القواعد المتعلقة بالبريد و بالاتصالات الإلكترونية.
وفي المجال الصناعي سيكون نواب مجلس الأمة على موعد مع مناقشة مشروع القانون التوجيهي لتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، الذي قال بن صالح أنه سيأتي للتكفل بكل الانشغالات التنظيمية والقانونية التي تطرحها المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، بما يجعلها أكثر تنافسية.
وأضاف عبد القادر بن صالح بأن ذات الدورة، ستتميز بعرض مشاريع قوانين تخص الحياة الاجتماعية و المهنية من بينها مشروعي قانون التقاعد و الصحة العمومية.، فضلا عن مشروع القانون العضوي المتعلق بشروط كيفيات إنشاء الجمعيات، فضلا عن مناقشة مشروع القانون الذي يحدد قائمة الوظائف والمسؤوليات التي يشترط لتوليها التمتع بالجنسية الجزائرية دون سواها، والذي سيأتي تجسيدا لمضمون المادة 63 من الدستور.
كما ستعرف ذات الدورة – يضيف بن صالح ، مناقشة مشروع القانون الخاص بالنظام الداخلي لمجلس الأمة، ما سيعطي الفرصة – كما ذكر - لمراجعته و تطعيمه بأحكام جديدة مستمدة من مضمون الدستور والقانون العضوي الناظم للعلاقات بالإضافة إلى التجربة التي اكتسبها المجلس منذ 18 سنة من الممارسة.
ع أسابع
ولد خليفة يدعو النواب للانضباط واحترام الرموز الوطنية والقوانين ويؤكد
الجزائر تشكل استثناء عربيا وإفريقيا في الاستقرار و التنمية
قال رئيس المجلس الشعبي الوطني العربي ولد خليفة، أمس الأحد، إن الجزائر تعد استثناء عربيا وإفريقيا فيما يتعلق بالاستقرار والتنمية وبناء الديمقراطية، مقارنة بما يحدث من اضطرابات في دول الجوار، فضلا عن توفرها على الإمكانات للتقليل من آثار الأزمة التي تعاني منها عديد الدول، داعيا الشركاء الاجتماعيين وفعاليات المجتمع لمزيد من التعاون لتجاوز المصاعب.
وضمّن رئيس الغرفة السفلى للبرلمان العربي ولد خليفة الكلمة لدى افتتاح الدورة البرلمانية لسنة 2016 ـ 2017 والتي ستكون لأول مرة دورة واحدة، تمتد على مدار عشرة أشهر، وفقا لما تضمنه التعديل الدستوري الأخير حصيلة إيجابية عن الوضع الاقتصادي والاجتماعي والأمني للبلاد بفضل الاستراتيجية التي تبناها رئيس الجمهورية منذ اعتلائه سدة الحكم سنة 1999 والتي حولت البلاد إلى استثناء عربيا وإفريقيا، من حيث الأمن والاستقرار والتنمية والمشاركة الفعلية للمرأة في المجالس المنتخبة.
و أوضح ولد خليفة أن الجزائر شهدت منذ أكثر من 15 سنة حركية في كافة مناحي الحياة، ممّا أدى إلى تحسين مستوى التعليم والصحة وظروف السكن، وغيّر صورة الجزائر وشعبها على المستويين الإقليمي والشعبي مذكرا بالمرافق الضخمة التي تم تشييدها، من بينها الطرق السريعة والسكك الحديدية والموانئ والمطارات، في ظل الحرص على بناء اقتصاد متنوع المصادر يقوم على ترشيد النفقات وتوزيعها العادل، للتقليل من التبعية للمحروقات، مقابل التركيز على قطاعات الفلاحة والصناعة والسياحة والاقتصاد الرقمي والخدمات.
وعبر العربي ولد خليفة عن تفاؤله بإمكانية تحقيق أولويات التنمية وإنجاز ما يطمح إليه الشعب، رغم السياق الاقتصادي العالمي المتأزم، واضطراب السوق العالمية للمحروقات، مبررا موقفه بالتصور العقلاني والاستباقي الذي وظفته الدولة منذ العام 99، والذي ساهم في بناء ادخار وطني هام، واحتياطي صرف من العملة الصعبة، برؤية صائبة لرئيس الجمهورية، للتخلص المسبق من المديونية، مما سيسمح بجلب الاستثمارات الأجنبية المنتجة للثروة، ومناصب الشغل مع تشجيع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة لرفع إنتاجها كما وكيفا.
ووصف رئيس المجلس الشعبي الوطني الجزائر بالاستثناء العربي والإفريقي، بشهادة المراقبين الدوليين، في مجال التنمية والاستقرار الأمني مقارنة بما تعرفه دول الجوار، من اضطرابات وتفاقم عمليات التفكيك والإضعاف من الداخل، وانهيار الدولة الوطنية وعجز مؤسساتها عن أداء وظائفها لضمان الأمن والاستقرار، في ظل تزايد احتمالات انتشار المقاتلين الإرهابيين الأجانب في المنطقة وتفاقم الأوضاع الأمنية بمنطقة الشرق الأوسط، والتهديدات القريبة من حدودنا خاصة مع ليبيا ومالي، مؤكدا أن الجيش الشعبي الوطني يقف سدا منيعا أمام المخاطر والتهديدات المحيطة بالبلاد، بمشاركة كافة المؤسسات الأمنية، تطبيقا لتوجيهات الرئيس وهو ما تعكسه حصيلة العمليات الاستباقية والوقائية التي تستأصل الإرهاب، وإيديولوجيته المسيئة للإسلام.
وأشاد ولد خليفة بمبادرة رئيس الجمهورية التاريخية، المتمثلة في سياسة الوئام المدني وميثاق السلم والمصالحة الوطنية، التي سيحتفل بذكراها الحادية عشر بعد أيام، والتي أعادت الثقة بين أبناء الشعب، ومكنت من الشروع في تطبيق إصلاحات عميقة، مذكرا في ختام مداخلته بمشاريع القوانين الهامة التي ستناقش خلال هذه الدورة، والتي تتطلب من النواب الانضباط والإخلاص للشعب والدولة، واحترام مطلق للرموز الوطنية ولمؤسسات الدولة والالتزام بالحوار الهادئ بين الجميع في إطار مجلس تعددي، يحترم دستور الجمهورية، وكذا اللوائح التنظيمية للمجلس.
لطيفة/ب
نظير الإصلاحات التي قام بها
المجلس الشعبي الوطني يكرّم الرئيس بوتفليقة
كرّم المجلس الشعبي الوطني أمس الأحد، رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة نظير الإصلاحات التي قام بها في مختلف المجالات، والتي مكنت البلاد من تحقيق نمو اقتصادي واجتماعي، فضلا عن تحقيق الاستقرار الأمني، بفضل المصالحة الوطنية.
واستغل رئيس المجلس، العربي ولد خليفة مناسبة افتتاح الدورة البرلمانية لسنة 2016 ـ 2017 الوحيدة الأولى في تاريخ البرلمان الجزائري، ليقدم هدية رمزية للرئيس، تسلمها نيابة عنه الوزير الأول عبد المالك سلال.
ل/ب
قال أن وزارة الداخلية قد شرعت في التحضير للتشريعيات المقبلة
سلال: قانون المالية لسنة 2017 يتضمن زيادات خفيفة لن تثقل كاهل المواطن
كشف الوزير الأول عبد المالك سلال، أمس أن مشروع قانون المالية لسنة 2017 ستتم دراسته أواخر الأسبوع الجاري، وسيتضمن بعض الزيادات الخفيفة الرامية إلى تحسين الأمور الاقتصادية وتدعيم الجانب الاجتماعي، دون أن يمس ذلك القدرة الشرائية لذوي الدخل المحدود. وفي تصريح للصحافة على هامش افتتاح الدورة البرلمانية بمجلس الأمة، أوضح سلال بأن قانون المالية لسنة 2017 الموجود حاليا على مستوى الحكومة سيأتي ببعض التعديلات لتحسين الوضع الاقتصادي، وتدعيم الجوانب الاجتماعية، مضيفا بأنه وإن كانت هناك إعادة النظر في الضرائب إلا أنه لن تمس القدرة الشرائية للمواطن وقال ‘’ لم نتخذ قراراتنا فيما يخص الرفع من الضرائب وحتى وإن تم إدراج زيادات ستكون طفيفة تماشيا مع الإصلاحات، ولن يكون هناك مساس بالقدرة الشرائية للمواطنين خاصة الطبقة البسيطة وذوي الدخل المحدود’’، مبرزا في ذات الوقت، بأن قانون المالية لسنة 2017 هو تنفيذ السنة الأولى من النموذج السياسي الاقتصادي الجديد الرامي إلى تدعيم الاقتصاد الوطني والاستثمار سيما الوطني وكذا تعزيز الإنتاج الصناعي والفلاحي.
وبعد أن أكد في هذا الصدد بأن الدولة ستواصل سياستها الاجتماعية و بناء السكنات والمدارس والمستشفيات، أشاد الوزير الأول بالنتائج المحققة في قطاع الفلاحة من خلال تحقيق نسبة نمو بـ 7 بالمائة. كما أكد أن القطاع الصناعي سجل تطورا كبيرا مقارنة بالسنوات الأخرى على عكس ما يروج له، مشيرا في ذات الوقت إلى أن الدولة ستأخذ تدابير جديدة من شأنها تطوير صناعة المعرفة وتعزيز الصناعات التكنولوجية ودعا في ذات الوقت إلى “تغيير الذهنيات للنهوض بالاقتصاد الوطني.من جهة أخرى، أوضح الوزير الأول، أنه سيتم كذلك في إطار قانون المالية للسنة المقبلة الحفاظ على التوازنات الكبرى و الإبقاء على نفس الوتيرة التنموية، بالرغم من الصدمة البترولية التي عرفتها البلاد، وأكثر من ذلك – يضيف - سيتم تحسين الناتج الداخلي الخام مشيرا في هذا الإطار إلى أنه وفي سنة 2017 لن نستورد الاسمنت بل نسعى إلى تصديره، وسنخرج البلاد من وضعها الحالي. و بخصوص ملف التقاعد جدد سلال التأكيد بأن قوائم المهن الشاقة جدا المعنية بالتقاعد النسبي سيتم تحديدها بالتشاور مع كل الأطراف المعنية بعد تمرير القانون على نواب البرلمان.
وأثناء تطرقه للحديث عن الانتخابات التشريعية المقبلة كشف الوزير الأول بأن وزارة الداخلية والجماعات المحلية شرعت في التحضير لهذا الموعد، داعيا الأحزاب السياسية لأن تكون في مستوى الحدث.
ع أسابع
