رأي النائب العام لمحكمة الاتحاد الأوروبي يفتح المجال لتنظيم استفتاء تقرير مصير الصحراء الغربية
أكد محامي جبهة البوليزاريو، الأستاذ جيل دوفير، أن الرأي الصادر عن النائب العام لمحكمة عدل الاتحاد الاوروبي فيما يخص القضية التي تخص جبهة البوليزاريو و مجلس الاتحاد الاوروبي بشأن اتفاق تحرير تبادل المنتجات الفلاحية و الصيدية مع المغرب يشكل «بابا مفتوحا من أجل تنظيم استفتاء تقرير المصير» بالصحراء الغربية.
و صرح السيد دوفير «إننا جد مسرورين بهذا الرأي الذي يؤكد أن المغرب ليست له سيادة على الصحراء الغربية»، موضحا أن الصحراء الغربية إقليم معني بتصفية الاستعمار و أن الرأي باب مفتوح لتنظيم استفتاء تقرير المصير».
و أشار النائب العام في استنتجاته التي قدمها أمام المحكمة إلى أن «الاتحاد الأوروبي و الدول الأعضاء به لم يعترفوا أبدا بأن الصحراء الغربية جزء من المغرب أو أنها تخضع لسيادته»، مشيرا إلى أن إقليم الصحراء الغربية «مسجل منذ 1963 لدى منظمة الأمم المتحدة ضمن قائمة الأقاليم غير المستقلة التي تخضع لمجال لائحتها الخاصة بتطبيق حق تقرير المصير من قبل الشعوب المستعمرة».
و اعتبر الأستاذ دوفير في اتصال هاتفي، أن النائب العام لمحكمة العدل الأوروبية مالكيور واثليت قد «قام «باستعراض شامل» للوضع، مشيرا إلى أن خلاصة هذه الاستنتاجات تصب في اتجاه التاكيد على أن «المغرب ليس سيدا على الصحراء الغربية و بالتالي فإن الاتفاق بين الاتحاد الاوروبي و المغرب غير قابل للتطبيق عليها قانونيا».
و اعتبر المحامي في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية، أن «الأمر سينقلب» كون مبدأ غياب سيادة المغرب على الصحراء الغربية مطروح.
و أكد النائب العام لمحكمة العدل الأوروبية في توصياته أن الصحراء الغربية ليست جزءا من المغرب و على عكس ما سجلته المحكمة فان كلا من اتفاق الشراكة بين الاتحاد الأوروبي و المغرب و اتفاق تحرير التبادلات غير قابلين للتطبيق عليها.
تراجع كبير مرتقب في موقف الاتحاد الأوروبي
و قال السيد دوفير بهذا الصدد أنه لا ينبغي الاكتفاء بتسجيل أن الاتفاق بين الاتحاد الاوروبي و المغرب حول تحرير تبادل المنتجات الفلاحية و الصيدية غير قابل للتطبيق في الصحراء الغربية.
و أشار يقول «بل نريد إلى جانب ذلك لفت انتباه المحكمة حول حقيقة الوضع ميدانيا فالاتحاد الاوروبي حاضر بشكل مستمر باقليم الصحراء الغربية. و من خلال حضور المؤسسات الأوروبية في الصحراء الغربية يستمر المغرب في سياسته لضمها».
و اعتبر المحامي الرئيسي لجبهة البوليزاريو المكلف بهذه القضية التي تعكر منذ عدة أشهر صفو العلاقات بين الاتحاد الأوروبي و المغرب أن «الامر يتعلق بممارسة دولة و لذا يتوجب على المحكمة اخذ هذه الممارسة بعين الاعتبار».
وأضاف أن هيئة المحامين التي كلفتها جبهة البوليزاريو في هذه القضية لديها عدة عناصر تثبت بأن الاتفاق يطبق على الصحراء الغربية معربا عن ارتياحه للرد الذي قدمته رئيسة الدبلوماسية الأوروبية فريديريكا مغريني لنائب أوروبي استوقفها حول نشر بطاقة جغرافية تمثل المغرب الاستعماري على الموقع الالكتروني للاتحاد الأوروبي.
وأوضح أنها (مغريني) «ردت بأن الأمر يتعلق بخطأ و أنه يجب تعديل البطاقة لاحترام القانون الدولي» واصفا هذا القرار بـ»البالغ الأهمية». واعتبر السيد ديفرس أن الاتحاد الأوروبي يعيد النظر في موقفه ازاء القضية الصحراوية.
النائب العام يعترف بأهلية البوليزاريو للتحرك أمام القضاء
ولدى تعليقه على إحدى الحالات التي يتصورها النائب العام لمحكمة العدل الأوروبية في الرأي الذي أبداه أول أمس الثلاثاء، و الذي أوصى فيه بإلغاء قرار المحكمة ورفض طعن جبهة البوليزاريو أوضح السيد ديفرس أن هذا الاقتراح «لا يشكك قط في أهلية جبهة البوليزاريو على التحرك على عكس التأويلات التي قدمها البعض بشأن اقتراحات الأستاذ ميلشيور ويثلي».
وأكد أنه «في رأي النائب العام هناك فقرة تؤكد بوضوح بأن جبهة البوليزاريو تعد حركة تحرير وطنية».
ويرى الأستاذ ديفرس أن النائب العام إذا كان قد اقترح في احدى الحالات التي قدمت الثلاثاء رفض طعن جبهة البوليزاريو لعدم القبول فإن ذلك يعود لكونه ارتأى في هذه الحالة بالذات بأن هذه الاخيرة لم يعد لها صالح في إلغاء القرار المطعون بحيث أن اتفاق الاتحاد الأوروبي-المغرب لا ينطبق على الصحراء الغربية.
وفي حالة أخرى يعتبر فيها بأن الاتفاق ممكن التطبيق على الصحراء الغربية اعتبر النائب العام بأن جبهة البوليزاريو ليست معنية مباشرة أو فرديا بالقرار موضوع الخلاف و من ثمة فإن طعنها يفترض رفضه كذلك.
وأوضح أن «هناك قواعد خاصة بالقانون الأوروبي تنصّ على أنه عندما يتم رفع دعوى ضد قرار مجلس الاتحاد الاوروبي يجب أن يعني هذا القراربشكل مباشر و فردي أي أن التحرك يكون لشخص واحد فقط. ولكنه في هذه القضية يعتبر النائب العام بأن جبهة البوليزاريو ليست وحدها وأن اسبانيا معنية بصفتها قوة إدارة في الصحراء الغربية».
و بالفعل أكد النائب العام لمحكمة العدل الأوروبية في استنتجاته أن «جبهة البوليزريو لا تبدو ممثلا حصريا لشعب الصحراء الغربية في العلاقات الدولية لأنه غير مستبعد بأن تكون اسبانيا المستعمر السابق لهذا الاقليم لا تزال لديها مسؤوليات في هذا الشأن».
ويتعلق الأمر يضيف المتحدث «بحالة عدم قبول مرتبطة بحالة خاصة ليست لها أية علاقة بقدرة جبهة البوليزاريو على التحرك أمام العدالة».
و ذكر على سبيل المثال الفقرة 143 من الرأي الصادر عن النائب العام التي تنص على «...ان جبهة البوليزاريو لديها القدرة على رفع دعوى أمام الجهات القضائية المختصة للإتحاد الأوروبي».
و أوصى النائب العام في حالة أخرى افترضها في سياق سلسلة اقترحاته برفض طعن مجلس الإتحاد الأوروبي و تأييد قرار المحكمة القاضي بالإلغاء الجزئي للقرار المطعون باعتباره يؤيد تطبيق اتفاق تبادل المنتجات الفلاحية و الصيدية على الصحراء الغربية مشيرا إلى أن كان يتعين على المجلس أن يأخذ بعين الإعتبار وضعية حقوق الإنسان في الأراضي الصحراوية و الإنعكاسات المحتملة للإتفاق على هذا الوضع.
و أعرب محامي جبهة البوليزاريو عن «تفاؤله» حيال قرار المحكمة الذي سيصدر لاحقا مذكرا في هذا السياق بأنه «لم يكن أمامنا أي خيار» عندما أخطرت جبهة البوليزاريو المحكمة الأوروبية لطلب إلغاء قرار مجلس الإتحاد الأوروبي القاضي بإبرام اتفاق الإتحاد الأوروبي-المغرب حول تحرير تبادل المنتجات الفلاحية و الصيد البحري.
و كانت محكمة العدل الأوروبية قد ألغت في 10 ديسمبر الفارط الإتفاق المبرم بين الإتحاد الأوروبي و المغرب حول تحرير تبادل المنتجات الفلاحية و الصيد البحري الموقع سنة 2012 كونه يعني أيضا إقليم الصحراء الغربية.
و اعتبرت المحكمة أن مجلس الإتحاد الأوروبي الذي وافق على هذا الإتفاق لم يحترم التزامه بدراسة فيما إذا كان استغلال الموارد الطبيعية للصحراء الغربية الواقعة تحت السيطرة المغربية يتم لصالح الشعب الصحراوي أم لا.
و قام مجلس الإتحاد الأوروبي فيما بعد بالطعن في قرار المحكمة لدى محكمة العدل الدولية.
ق و
