لم تكن لي أي نية للإساءة لشخص الرئيس بوتفليقة والكلّ يعرف مدى احترامي له
قال الوزير الأول الفرنسي، مانويل فالس، بأنه «يكن كل الاحترام للرئيس بوتفليقة»، في رده على الضجة التي أثيرت في أفريل الماضي عقب نشره صورة للرئيس في ختام زيارته للجزائر، وحاول فالس التقليل من تداعيات تلك الحادثة على العلاقات بين البلدين، مضيفا بأن بعض التعاليق أو التصريحات التي قد تصدر من أي جهة «لا يجب أن تكون سببا في تعكير صفو العلاقات أو تكون سببا للانفعال».
عاد الوزير الأول الفرنسي، مانويل فالس، للحديث عن الضجة التي أثيرت شهر أفريل الماضي، بعد نشره لصورة رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، في تغريدة له على «تويتر» وهو التصرف الذي وصف بغير اللائق نافيا وجود أي نية للإساءة لشخص الرئيس بوتفليقة الذي قال بأنه «يكن له كل الاحترام»، مضيفا «الجميع يعرف احترامي للرئيس بوتفليقة».
وحاول الرئيس الفرنسي التقليل من الخلافات التي طفت إلى السطح في الفترة الأخيرة، مشددا على نوعية العلاقات الايجابية التي تربط البلدين وأوضح قائلا «لدينا علاقات سياسية ممتازة»، مضيفا بأن بعض التعاليق أو التصريحات التي قد تصدر من أي جهة «لا يجب أن تكون سببا في تعكير الجو أو تكون سببا للانفعال».
واعتبر فالس، بأن الجدل الذي أثير سياسيا وإعلاميا بسبب تلك الصورة التي نشرها على حسابه الشخصي على موقع «تويتر» بمناسبة زيارته إلى الجزائر في أفريل الماضي، لم تغيّر من طبيعة العلاقات الجيدة بين البلدين وقال مانويل فالس، بأن الحادث لم يغير من تلك العلاقات المستمرة منذ أربع سنوات سواء مع السلطات الجزائرية أو نظيره عبد المالك سلال، مشيرا إلى أن فرنسا «لديها ثقة في الجزائر والإمكانات الهائلة التي تتوفر عليها كشريك كبير بالنسبة لفرنسا.
الوزير الأول الفرنسي، وقبيل زيارته المرتقبة لعدة دول افريقية، تحدث للمجلة الدولية «جون أفريك» في عددها الأخير، عن العلاقات الجزائرية ـ الفرنسية، والتي عرفت بحسبه، تطورا كبيرا في الفترة الأخيرة، موضحا بأن الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند، نجح في إعادة العلاقات الجزائرية-الفرنسية إلى طبيعتها، وتمكن من بعث «شراكة ضرورية وأساسية»، ونجح بذلك في جبر الضرر الذي أصاب العلاقات خلال الخمس سنوات الماضية، أي خلال فترة رئاسة ساركوزي لقصر الاليزيه.
وقال مانويل فالس، بأن رغبة البلدين في مكافحة الإرهاب سمحت بتحقيق هذا التقارب، واعتبر أن أكثر ما يقرّب البلدين ويفتح لهما آفاقا جديدة هو ملف مكافحة الإرهاب والأولوية التي يمنحها الطرفان له. و أكد الوزير الأول الفرنسي أن مكافحة الإرهاب مكنت من خلق ثقة للعمل على المجال الاقتصادي والعلاقات الإنسانية والتبادلات الثقافية.
ولمح فالس إلى أن بلاده تلتزم الحياد في علاقاتها مع الجزائر والمغرب، مؤكدا على أن بلاده قادرة على بناء علاقات استثنائية مع كليهما. وقال إن «فرنسا ليست بين الجزائر والمغرب ولكنها مع الجزائر والمغرب»، واستدل الوزير الأول مانويل فالس بتمكن بلاده من استدراك علاقاتها مع الجزائر التي شهدت أزمات وفترات من الجمود قبل التمكن من إعادة الديناميكية لها، كما أنها تمكنت من تجاوز توتراتها مع الرباط.
تصريحات الوزير الأول الفرنسي، حول الحادثة، والتي تعد الأولى من نوعها منذ نشره صورة الرئيس بوتفليقة والتي كادت أن تعصف بالعلاقات بين البلدين، أخذت طابع «التكفير عن الذنب» بعدما بدأت باريس تشعر بتراجع نفوذ شركاتها في الجزائر، حيث أضحت باريس تشعر بنوع من القلق على مصالح شركاتها بالجزائر، وذلك بسبب الضرر الذي لحق العلاقات بين البلدين.
وجاءت تلك الصورة التي نشرها فالس ضمن سلسلة من الإساءات التي استهدفت الجزائر ورموزها، على أكثر من منبر سياسي وإعلامي فرنسي وهو ما دفع بالسلطات الجزائرية إلى استدعاء السفير الفرنسي برنار إيمي وتبليغه احتجاجا شديد اللهجة بسبب «الحملة الإعلامية العدائية المضللة التي تستهدف الجزائر ورموزها»، كما قال وزير الداخلية نور الدين بدوي إن هناك خطوطا حمراء لا يجوز للإعلام الفرنسي أن يتجاوزها، وهي مؤسسات الجمهورية ورموزها. وتفاقم «الغضب الدبلوماسي الجزائري» بعد التصريحات المنسوبة للسفير الفرنسي في تيزي وزو والتي تحدث خلالها عن منح التأشيرات للجزائريين وتحدث بصورة خاصة عن منطقة القبائل. وهو التصريح الذي وصفه لعمامرة بـ»المؤسف» ولا يدخل ضمن خانة العمل الدبلوماسي، قبل أن تكذب السفارة الفرنسية صحة تلك التصريحات.
كما رد الوزير الأول عبد المالك سلال على تصريحات مستفزة أطلقها الرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي، بخصوص الوضع الاقتصادي خاصة مع تهاوي أسعار المحروقات، وقال سلال على هامش تدشين الصالون الدولي للسياحة «إن الجزائر تنتهج سياسة واضحة وتسير في الطريق السليم». وأضاف قائلا : «عكس تصريحات بعض المسؤولين الأجانب الذين يحاولون زرع الشكوك حول إمكانية انهيار الجزائر ودخولها في المشاكل بسبب تراجع مواردها البترولية، فإن الجزائر لن تنهار».
كما رفعت الجزائر دعوى قضائية على صحيفة «لوموند» الفرنسية، بتهمة القذف بعد نشر صورة الرئيس على صدر صفحتها الأولى ضمن مقال تناول تسريبات «أوراق بنما». ونشرت الصحيفة بعد ذلك توضيحًا تؤكد فيه أن صورة بوتفليقة وردت بالخطأ. و قد أكد الوزير الأول عبد المالك سلال، أن قرار متابعة يومية لوموند قضائيا اتخذ بسبب «مساس هذه الجريدة بشرف وهيبة أحدى أهم مؤسسات البلد».
أنيس نواري
