الدولة لن تتخلى عن سياستها الاجتماعية
•شطب 80 ألف مستفيد مزيف من قائمة المساعدات
أكدت وزيرة التضامن الوطني والأسرة و قضايا المرأة مونية مسلم، أمس السبت، بأن الدولة «لن تتخلى ولن تتراجع» عن سياستها الاجتماعية رغم الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد.
واستبعدت مسلم في أشغال اللقاء الوطني لاطارات القطاع بالعاصمة، أن يتضمن مشروع قانون المالية لسنة 2017 أية اجراءات قد تمس بالسياسة الاجتماعية للدولة خاصة في مجال مساعدة المعوزين والمحرومين.
وبنفس المناسبة أعلنت عن مشروع اطلاق استراتيجية جديدة قريبا للتضامن الوطني تتماشى مع النظرة الاقتصادية الجديدة ترتكز أساسا على تعزيز التكفل الأمثل بالفئات الهشة وتقوية العمل التحسيسي في مجال مرافقة تجنيد كل الطاقات من موارد بشرية ومادية لتكثيف الجهود في مجال التكفل الناجع بالفئات المحرومة.
وذكرت مسلم بأن قانون المالية لسنة 2016 لم يتراجع عن الالتزامات الوطنية في مجال السياسة الاجتماعية حيث ارتفعت التحويلات الاجتماعية كما أن «سياسة ترشيد وعقلنة النفقات العمومية التى اعتمدتها الحكومة لم تؤثر على الجانب الاجتماعي».
و قالت أن تكريس الحماية الاجتماعية في كل التشريعات الوطنية قد تعززت مؤخرا في التعديل الدستوري الأخير حيث تم ادخال أحكام جديدة تؤكد على ضمان حقوق فئات المرضى والمعوزين و ذوي الاعاقات والنساء و الطفولة و المسنين.
ومن هذا المنطلق، أكدت مسلم «حرص الدولة على ديمومة سياستها الاجتماعية» وأن قطاع التضامن الوطني يعد ضمن « الخيارات السياسية الكبرى المستمدة من برنامج رئيس الجمهورية الذي يولي عناية خاصة للفئات المعوزة والهشة.
من جهة ثانية، أعلنت الوزيرة أنه تم مؤخرا القيام بحركة واسعة، تمثلت في انهاء مهام أزيد من 300 مسؤول تابع للقطاع على المستوى المحلي بسبب «اهمالهم في أداء مهامهم».
وأوضحت أن هذه الحركة «شملت حوالي 13 مديرا للنشاط الاجتماعي لبعض الولايات وأزيد من 300 مدير مؤسسات متخصصة التابعة للقطاع على المستوى المحلي بسبب اهمالهم في أداء مهامهم».
وقدمت الوزيرة تعليمات صارمة للمسؤولين بالقطاع على المستوى المحلي «ليقدروا» - كما قالت -»حجم المسؤولية « الملقاة على عاتقهم والمهام الكبيرة التى ينبغي القيام بها بالعمل الجاد في مجال التكفل بالفئات المحرومة والهشة وتنفيذ برامج التنمية الاجتماعية خدمة للمواطن مع العمل على التسيير العقلاني والرشيد للنفقات والتقيد بتعليمات الادارة المركزية.
وفيما يتعلق ببعض الاجراءات المتخذة، أبرزت أنه خلال السداسي الأول من سنة 2016 استفاد أكثر من 843.000 شخص من المنحة الجزافية للتضامن مع ضمان التغطية الاجتماعية.
وأضافت أنه في اطار عمليات تطهير قوائم المستفيدين من المساعدات التى قام بها القطاع منذ سنة 2015 إلى غاية نهاية السداسي الأول من سنة 2016 «شطب 80.000 مستفيد غير مستحق».
وبخصوص الموسم الدراسي 2016-2017 قالت الوزيرة أن حظيرة منشآت القطاع تدعمت بـ11 مؤسسة متخصصة جديدة لفائدة الأطفال المعاقين ذهنيا وبصريا، مع الحرص على العمل المشترك مع قطاع التربية الوطنية في مجال تعميم أقسام ادماج الأطفال ذوي الاعاقات الخفيفة والاعاقات البصرية و السمعية والحركية في الوسط العادي للتربية الوطنية. ق و
