9 بنـوك و 17شـركـة فقـط معنيّـة بعملـية الدفـع الإلكترونـي
كشف مصدر مصرفي للنصر، أن خدمة الدفع الإلكتروني، التي تنطلق رسميا اليوم الثلاثاء، ستقتصر على بعض البنوك والمؤسسات المصرفية، وتخص في المرحلة الأولى 17 شركة، وقال بأن أغلب البنوك الأجنبية العاملة بالجزائر، لن تطبق هذا النظام بداية من اليوم بسبب عدم حصول البعض على الترخيص من بنك الجزائر، أو حيازتها له قبل بضعة أيام، مشيرا إلى أن تعميم عملية الدفع قد يستغرق عامين على الأقل، واعتبر بأن المرحلة المقبلة ستكون تجريبية لتحديد
مدى تجاوب الجزائريين مع هذا النظام، وتصحيح الاختلالات المحتملة.
تطلق وزارة المالية اليوم رسميا، خدمة الدفع الإلكتروني، والتي ستمكن ملايين الجزائريين الذين يمتلكون حسابات بنكية وبطاقات الائتمان المصرفي والبريدي من تسديد عملياتهم الكترونيا، في 9 قطاعات خدماتية وتجارية على غرار دفع فواتير المياه والكهرباء، أو شراء تذكرة على متن الخطوط الجوية، حيث سيشرف وزير المالية بابا عمي، اليوم بفندق الأورراسي على مراسيم الانطلاق الرسمي للخدمة.
وذكر مصدر مصرفي، في تصريح للنصر، بأن العملية ستقتصر في بدايتها على البنوك العمومية الكبيرة و عددها تسعة، مشيرا إلى أن جلّ المصارف الأجنبية لن تشارك في العملية، كونها لم تحصل على الترخيص اللازم من بنك الجزائر، أو حصولها على الترخيص مؤخرا، ورفض المصدر الكشف عن موعد انطلاق الخدمة عبر البنوك الخاصة، موضحا بأن أغلب البنوك شرعت منذ سبتمبر الماضي في عمليات تجريبية للوقوف على مدى جاهزيتها.
وأقرّ المتحدث بوجود مشاكل تعترض في الوقت الحالي تعميم الدفع الالكتروني، منها عدم امتلاك عدد كبير من الجزائريين لأرصدة وحسابات بنكية، رغم التسهيلات التي وضعتها الحكومة أمام المواطنين لفتح أرصدة بنكية أو بريدية، إضافة إلى رفض البعض فكرة استخدام البطاقات الائتمانية بسبب مخاوف من تعرض حساباتهم للقرصنة أو سرقة أرقامهم السرية. كما تحدث عن ضعف شبكة الربط الالكتروني الأمر الذي من شأنه أن يعيق تطوير الخدمة التي قد تستغرق بحسبه، سنتين على الأقل. وذكر المصدر ذاته، بأن عملية الدفع الالكتروني، ستشمل في البداية 17 مؤسسة، منها شركات الهاتف «موبيليس» و «اتصالات الجزائر» «أوراسكوم تيليكوم» و «أوريدو» وشركات النقل الجوي «الخطوط الجوية الجزائرية وطاسيلي للطيران» إضافة إلى شركة «الجزائرية للمياه» و شركة توزيع المياه «سيال» والشركة الجزائرية للتأمين وشركة «أمانة»، والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي و الصندوق الوطني للعطل مدفوعة الأجر والبطالة الناجمة عن سوء الأحوال الجوية «كاكوبات»، موضحا أن عديد الشركات الأخرى ترغب في الاستفادة من النظام إلا أنها لم تتحصل بعد على الترخيص من بنك الجزائر. وبحسب المتحدث، فإن العمليات التجريبية التي نفذتها بعض البنوك الشهر الماضي، أظهرت بعض النقائص، وهو ما يحول دون تعميم العملية في الوقت الراهن، مؤكدا بأن أغلب البنوك، قد تنخرط في نظام الدفع خلال الأشهر المقبلة، وتوقّع أن تستغرق العملية التجريبية ما بين 4 إلى 6 أشهر لضبط الترتيبات الإدارية والتقنية على أن تعمم الخدمة على سائر البنوك و المؤسسات قبل نهاية 2017.
وترغب الحكومة من خلال هذه الخدمة، الترويج للتجارة الالكترونية من جهة، وتقليص رقعة الأموال المتداولة في السوق الموازية وخارج حلقة البنوك، وبحسب تقديرات الخبير في تكنولوجيات الاتصال يونس قرار، فإن إطلاق خدمة الدفع الالكتروني، ستمكن الجزائر من تحقيق ما لا يقل عن 10 ملايير دولار من خلال امتصاص جزء من السوق الموازية التي بلغ حجمها السنة الماضية ما لا يقل عن 50 مليار دولار. واعتبر قرار أن استخدام الدفع الالكتروني وبطاقات الدفع سيمنح القائمين على قطاع المالية نظرة واضحة عن الأرقام الحقيقة حول مجالات إنفاق المواطن الجزائري، مما سيمكن الدولة من رسم سياسات مستقبلية تتجه نحو الخدمات و السلع الأكثر استقطابا في سوق الطلب، كما سيمنح هذا النظام فرصة الترويج لنمط جديد و هو التجارة الإلكترونية، حيث ستعتمد مختلف الشركات على الترويج لمنتوجاتها و التشجيع على اقتنائها عبر المواقع الإلكترونية، وقال إن بعض المواقع انطلقت في هذه المهمة باكرا و استطاعت أن تتموقع في السوق التجارية الالكترونية.
أنيس نواري
