اتفاق مع موريتانيا لتفعيل رخص الصيد البحري الممنوحة للجزائر
أعربت الجزائر وموريتانيا، أمس السبت، بنواكشوط عن رغبتهما في تطوير التعاون في مجال الصيد البحري من خلال تعزيز مجالات البحث العلمي وتبادل الخبرات في تربية الأحياء المائية والصيد القاري وتحفيز التبادلات البينية للمنتجات البحرية.وأبدى الجانبان، خلال اجتماع اللجنة الفنية القطاعية المشتركة في مجال الصيد عقد بنواكشوط تحضيرا لاجتماع الدورة الـ 18 للجنة المشتركة العليا الجزائرية الموريتانية المقررة قبل نهاية السنة الجارية، رغبتهما في تحيين وتفعيل اتفاقيات التوأمة بين معاهد البحث العلمي بالبلدين في مجال الصيد البحري وإعداد وتسيير برامج ومشاريع للبحث العلمي المشترك.كما اتفق الجانبان - حسب محضر اجتماع اللجنة القطاعية التي ترأسها عن الجانب الجزائري عمر قدور، مدير الصيد البحري والصيد في المحيطات بوزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، وعن الجانب الموريتاني محمد الحافظ أجيون، مدير البرمجة والتعاون بوزارة الصيد والاقتصاد البحري، على تبادل الخبرات والمعلومات البيولوجية والاقتصادية والعمل على دعم وتعزيز الإمكانيات البشرية والمادية لمؤسسات البحث.وقد اقترحت اللجنة في هذا الإطار تكثيف جهود البلدين من أجل تفعيل وتنشيط عمل شبكة المعاهد المغاربية للبحوث في مجال علوم البحار مع التأكيد على التعاون في مجال جودة وسلامة المنتوجات البحرية وذلك من خلال التنسيق بين هياكل التفتيش الصحي لمنتجات الصيد وزراعة الأسماك للبلدين والمخابر ذات الصلة.وبخوص تربية الأحياء المائية والصيد القاري، حثّ المشاركون في اجتماع اللجنة القطاعية على تبادل الخبرات للتوصل لتنمية مستدامة لهذه الثروات لدورها في تعزيز الأمن الغذائي ومحاربة الفقر في الوسط الريفي.واقترحت اللجنة بشأن ولوج منتجات الصيد إلى أسواق البلدين، اتخاذ الإجراءات الكفيلة خصوصا بالحد من التعريفة الجمركية وتسهيل المعاملات المصرفية مع تذليل العوائق التي تحد من زيادة حجم هذه التبادلات.ودعا الجانبان من جهة أخرى إلى تفعيل مذكرة التفاهم الموقعة شهر مارس 2013 المتعلقة باستغلال رخص الصيد البحري الخمس الممنوحة للجزائر وخاصة فيما يتعلق بوضع الصيغة النهائية لبروتوكول اتفاق مفصل يحدد مدة ومجال وشروط وآليات استغلال هذه الرخص.كما اقترحت اللجنة التي سترفع محضر اجتماعها للجنة المشتركة العليا، إبرام اتفاق شركة بناء السفن الموريتانية مع شركات جزائرية مختصة يشمل مجالات السلامة والتكوين و التأطير والتأهيل، مؤكدة على أهمية التشاور بين الطرفين لتوحيد المواقف داخل المنظمات الإقليمية والدولية بما يخدم مصلحة البلدين.ويأتي اجتماع هذه اللجنة القطاعية المشتركة في مجال الصيد البحري بنواكشوط بعد يومين من اجتماع مماثل للجنة الفنية الجزائرية-الموريتانية لقطاع الصحة التي دعت إلى تفعيل اتفاقيات التعاون المشترك وتعزيزه خاصة في مجال التكوين و التأطير في انتظار اجتماع لجان قطاعية أخرى تحضيرا لأشغال الدورة الـ 18 للجنة المشتركة العليا الجزائرية الموريتانية المقرر انعقادها نهاية السنة الجارية بالجزائر.
ق و
