أدى رئيس و أعضاء المجلس الدستوري اليوم الثلاثاء اليمين الدستورية أمام رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة وذلك طبقا للمادة 183 من الدستور. وأكد رئيس المجلس الدستوري مراد مدلسي، أن رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة حثّ أعضاء المجلس بهذه المناسبة على «تعزيز دولة القانون»
و بهذه المناسبة هنأ رئيس الجمهورية، رئيس المجلس الدستوري مراد مدلسي وأعضاء المجلس متمنيا لهم النجاح في أداء المهام المنوطة بالمجلس و التي توسعت من خلال المراجعة الدستورية الأخيرة.
و قد حضر مراسم أداء اليمين الدستورية، كل من رئيس مجلس الأمة عبد القادر بن صالح و رئيس المجلس الشعبي الوطني، محمد العربي ولد خليفة، و الوزير الأول، عبد المالك سلال، و وزير الدولة مدير الديوان برئاسة الجمهورية أحمد أويحيى، و وزير الدولة المستشار الخاص لرئيس الجمهورية الطيب بلعيز و وزير العدل حافظ الأختام الطيب لوح و رئيس المحكمة العليا سليمان بودي، و رئيسة مجلس الدولة سمية عبد الصدوق.إلى ذلك، أكد رئيس المجلس الدستوري السيد مراد مدلسي، أمس، أن رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة حثّ أعضاء المجلس بمناسبة أدائهم اليمين الدستورية على «تعزيز دولة القانون».و قال مدلسي في تصريح للصحافة عقب مراسم أداء اليمين، أن الرئيس بوتفليقة قدم جملة من التوصيات ترمي إلى «تعزيز دولة القانون الذي هو الشغل الشاغل لمؤسسات الدولة بما فيها المجلس الدستوري».وأضاف السيد مدلسي، أن أداء اليمين الدستورية أمام رئيس الجمهورية الذي جاء طبقا للمادة 183 للدستور «نعتبره كالتزام لكل أعضاء المجلس الدستوري لكي يؤدون مهامهم كاملة تطبيقا للدستور».يتكون المجلس الدستوري من اثني عشر (12) عضوا، أربعة منهم يعينهم رئيس الجمهورية من بينهم رئيس و نائب رئيس المجلس و عضوان (2) منتخبان من المجلس الشعبي الوطني و اثنان (2) آخران ينتخبهم مجلس الأمة و اثنان (2) تنتخبهم المحكمة العليا و اثنان (2) ينتخبان من طرف مجلس الدولة.
ق و
