كشف وزير التجارة، بختي بلعايب، بأن مصالح الرقابة التابعة لدائرته الوزارية حجزت خلال السنة الماضية، ملابس أطفال مستوردة تحمل رموزا يهودية، فيما لم تسجل الوزارة تجاوزات مماثلة خلال السداسي الأول من العام الجاري.
وأكد الوزير، في رد على سؤال للنائب عن جبهة العدالة والتنمية بالمجلس الشعبي الوطني، مريم دراحي، بخصوص تسويق ألبسة قالت بأنها “تحرض على الشذوذ والانحراف”، بأن مصالح الرقابة التابعة لوزارة التجارة تتدخل باستمرار على مستوى مختلف النقاط الحدودية لمراقبة الألبسة المستوردة حسب الصلاحيات القانونية المخولة لها، مشيرا إلى قيام هذه الأخيرة بحجز وتوقيف عدة حمولات مستوردة من الألبسة والأحذية بسبب وجود كتابة لفظ الجلالة أو رسم الصليب في أسفل الحذاء.
كما أوضح أن آخر عمليات الحجز المسجلة في سنة 2015، قد مست ملابس نسيجية موجهة للأطفال بسبب حملها لرموز يهودية، في حين لم تحجز الوزارة أية بضاعة للأسباب المذكورة خلال السداسي الأول من السنة الجارية.
وأضاف الوزير في رده، الذي نشره أمس رئيس الكتلة البرلمانية لجبهة العدالة والتنمية على صفحته بموقع “فيسبوك”، بأن تداول ألبسة تحمل عبارات لا تتماشى مع الذوق العام للمجتمع الجزائري، يعتبر مساسا بالآداب العامة، طبقا لأحكام المادة 333 مكرر من الأمر رقم 66-156 المؤرخ في 8 جوان 1966، المعدل والمتضمن قانون العقوبات، موضحا أنها بذلك ليست من اختصاص مصالح وزارة التجارة، وإنما تندرج ضمن صلاحيات الجهات القضائية المختصة المخولة برفع دعوى ومعاقبة مرتكبي هذه التجاوزات، لكنه أكد بأن إدخال البضائع المعنية بالمشكلة بطرق احتيالية وغير شرعية يظل احتمالا واردا، منبها إلى أن الوزارة تحرص على ردع هذه التصرفات بالتنسيق مع مفتشيات الجمارك ومصالح الأمن عبر الوطن.
وأوضح الوزير، بأن عمليات مراقبة السلع، التي تقوم بها مفتشيات مصالح التجارة على مستوى مراكز العبور البرية والجوية والبحرية، تهدف بشكل عام إلى التأكد من مطابقة المنتجات للمقاييس المعتمدة والمواصفات القانونية والتنظيمية التي تخصها، تفاديا للمخاطر التي قد تمسّ بأمن وصحة المستهلك، أو التي من شأنها الإضرار بمصالحه المادية جراء استعمال بعض المنتجات، كما تعمل على محاربة كل أنواع الغش.
سامي ح
