أويحيى يدعو المعارضة لتقديم البديل ويثمن قرارات الرئيس

الأفامي عرض على الجزائر بيع مخزونها النفطي للأجانب
 دعا الأمين العام لحزب التجمع الوطني الديمقراطي، أحمد أويحيى، أحزاب المعارضة لتقديم بدائل ومقترحات لحل الأزمة المالية التي تعيشها الجزائر. وجدد دعمه لحكومة عبد المالك سلال، وكشف لأول مرة بأن «الأفامي» اقترح على الجزائر بيع مخزونها النفطي، في حزمة اقتراحات ضمن مخطط التعديل الهيكلي، واعتبر أويحيى، أن مشاركة المعارضة في التشريعيات المقبلة يلغي الخطاب الذي ينتقص من شرعية المؤسسات.
وطغى الشق الاقتصادي على خطاب أويحيى، الذي لم يخف قلقه من الوضع الاقتصادي الذي تعيشه الجزائر بسبب تراجع إيرادات المحروقات، مبرزا دعم حزبه للتدابير التي اتخذتها الحكومة في إطار قانون المالية للعام المقبل، وتعديل قانون التقاعد، كما ثمن القرارات التي اتخذها رئيس الجمهورية منذ 2003، والتي مكنت الجزائر من الاحتفاظ بسيادة قرارها الاقتصادي.
وقال أويحيى، بهذا الخصوص، إن قرار رئيس الجمهورية في 2003 بمنع اللجوء إلى الاستدانة الخارجية لا يزال ساري المفعول إلاّ أنه ستكون بعض الاستثناءات في الأسابيع أو الأيام القليلة القادمة، مضيفا أن المؤسسات استدانت من الخارج 7 ملايير دولار في ظرف 3 سنوات، محذرا بقوله «إذا فقدنا السيادة المالية للبلاد سنكون رهينة للخارج. وأضاف أويحيى بقوله «ندعم الرئيس بوتفليقة لأنه من المجاهدين الذين بذلوا جهودا جبارة في تحرير البلاد وصنع التدابير المالية التي حافظ بها على سيادة الجزائر»، مشيدا بسياسة بوتفليقة الداعية إلى الوئام والمصالحة التي انتهجها لتبقى الجزائر سيدة وقوية.
وحرص الأمين العام للأرندي في كلمته الافتتاحية على توجيه تحية لرئيس مجلس الأمة والأمين العام السابق للحزب، عبد القادر بن صالح، الذي حضر أشغال الاجتماع بعد مقاطعة استمرت عدة أشهر، منذ استقالته من على رأس الحزب، كما حضر الشريف عباس الوزير السابق للمجاهدين، والمستشار برئاسة الجمهورية، يوسف يوسفي، وفهم البعض ذلك بأنه دعم ضمني من كوادر الحزب لأمينهم العام في مواجهة خصومه قبيل التشريعيات.
كما دعا أويحيى، أحزاب المعارضة لتقديم بدائل ومقترحات لحل الأزمة المالية التي تعيشها الجزائر. في إشارة إلى معارضتها لمضمون قانوني المالية والتقاعد، وقال أويحيى إنه يتوجب على المعارضة التي تنتقد الحكومة أن تقدم البديل للأزمة المالية، ولا تكتفي بالتحريض والشتم، مشيرا أن الهيئات المالية الدولية اقترحت على الجزائر، خفض دعم الاستثمار، وتقليص قيمة الدينار وإلغاء سياسة دعم الأسعار، وحذف قاعدة 51-49 المحددة للاستثمار الأجنبي والعودة مجددا إلى الاستدانة من الخارج.
وأكد اويحيى، أن الإجراءات التي اقترحتها الهيئات المالية الدولية، ستؤدي إلى وقف الاستثمارات، و وقف خلق مناصب الشغل، ولاحقا تسريح العمال، والاستدانة الخارجية مجددا، مضيفا بأن الجزائر ستصبح في غضون 5 أو 6 سنوات رهينة بين أيدي الدائنين، وعندها ستفرض على الجزائر قرارات أشد قسوة، على غرار بيع الأراضي الفلاحية والاحتياطي النفطي للأجانب، وكذا البنوك وكل الشركات المربحة، وكشف في السياق ذاته أن الافامي عرض خلال المفاوضات التي خاضتها الجزائر لجدولة مديونيتها سنوات التسعينيات، على الجزائر بيع مخزونها من المحروقات للشركات العالمية. واعترف بوجود تقصير لإيصال الحقيقة إلى الشعب
وقال أويحيى، أن هناك قرارات جريئة تم اتخاذها لمواجهة الأزمة، ومنها إقرار رخص الاستيراد لخفض فاتورة الواردات، ودفع مشاريع تركيب السيارات، مضيفا أن إقامة مثل هذه المشاريع في الجزائر ستكون لها انعكاسات إيجابية. وتساءل عن الأطراف التي تقف وراء الزيادات الأخيرة في الأسعار، رغم أن قانون المالية الجديد لم يدخل بعد حيز التنفيذ.
  مشاركة المعارضة في التشريعيات اعتراف بشرعية المؤسسات
وفيما يتعلق بالملف الأمني، قال أويحيى أن الجزائر دفعت ثمنا باهظا جراء تردي الأوضاع الأمنية بدول الجوار، مؤكدا أن وحدات الجيش بالمرصاد لأي محاولة تهدد أمن واستقرار الجزائر. وأضاف الأمين العام للأرندي، أن «الجزائر تعيش أوضاعا مقلقة بسبب تدفق السلاح الحربي على حدودنا»، داعيا «المجتمع إلى التجند ليكون خط الدفاع الثاني بعد الجيش لمواجهة المخاطر التي تهددنا».
ورحب الأمين العام للأرندي، بقرار بعض أحزاب المعارضة المشاركة في الانتخابات التشريعية المقرر إجراؤها في 2017، مضيفا أن إعلان كل الأحزاب مشاركتها في الانتخابات التشريعية القادمة يخدم الديمقراطية في الجزائر. وأكد بأن المشاركة في الانتخابات تلغي خطاب الطعن في شرعية المؤسسات
وأضاف الأمين العام للأرندي، أن «هذه المشاركة تبتعد على خيار المقاطعة الذي يمثل رفض التحكيم الشعبي”، كما أن هذه المشاركة تلغي الخطاب المشكّك في شرعية المؤسسات في إشارة واضحة إلى معارضة “مازافران” التي قرّرت أهم أقطابها المشاركة في الانتخابات المقبلة.
 أنيس نواري