بـابــا عمـي: نحضّـر لإطلاق معاملات مصرفية وقروض سنديـة بدون فوائـد ربــوية
• المواد واسعة الاستهلاك لن تشملها أي زيادة في الأسعار
كشف وزير المالية، حاجي بابا عمي، أمس بأن قطاعه بصدد دراسة إطلاق منتجات مصرفية بدون فوائد ربوية من أجل استقطاب المزيد من أموال الجزائريين سواء في إطار امتصاص أموال السوق الموازية أو في إطار القرض الوطني للنمو، معلنا بذات المناسبة عن ارتفاع مداخيل الجباية العادية خلال التسعة أشهر الأولى من السنة الجارية بحوالي 6 بالمائة.
و في ندوة صحفية مشتركة مع الوزير المنتدب لدى وزارة المالية المكلف بالاقتصاد الرقمي وعصرنة الأنظمة المالية، معتصم بوضياف، تم عقدها على هامش إطلاق عملية التصريح ودفع الضرائب عن بعد، بمقر الوزارة، أوضح بابا عمي أن مصالح دائرته الوزارية بصدد دراسة مسألة ‘’ إطلاق منتجات من دون فوائد ربوية’’ من أجل استقطاب المزيد من الأموال المكتنزة خارج المعاملات البنكية، وقال أن المنتجات الجديدة ستندرج ضمن صيغة ‘’ المرابحة ‘’.
كما كشف الوزير بأن قطاعه يدرس أيضا إمكانية إطلاق قرض سندي لا يتعامل بالفوائد الربوية وإنما يستند إلى آليات أخرى على أساس الأرباح المحققة، من أجل استقطاب رؤوس أموال إضافية لدعم التنمية، وذلك في إطار البحث عن البدائل والعروض التي تتوافق مع متطلبات بعض الزبائن الذين يرفضون الصيغة التقليدية من المعاملات البنكية، مبرزا بأن عملية الاكتتاب في العملية الأولى للقرض الوطني للنمو قد تم تمديدها إلى أواخر العام المقبل 2017.
من جهة أخرى أكد بابا عمي أن مصالح الضرائب قد حققت نسبة ارتفاع في تحصيل الجباية العادية بأكثر من 5 بالمائة، إلى غاية نهاية شهر سبتمبر الماضي، مقارنة مع نفس الفترة من السنة الماضية، وقال أن توقعات قانون المالية لسنة 2016، تشير إلى إمكانية ارتفاع نسبة التحصيل إلى أكثر من 10 بالمائة، أواخر السنة الجارية، مشيرا في معرض رده عن سؤال للنصر، إلى أن مبلغ الضرائب المحصلة يقدر بحوالي 1600 مليار دينار، فيما يقدر مبلغ الجباية البترولية المحقق إلى غاية أواخر شهر نوفمبر الماضي يقترب من تجاوز المبلغ المحتمل بلوغه في قانون المالية للسنة الجارية والمحدد بـ 1682 مليار دينار.
من جهة أخرى انتقد وزير المالية ، إقدام العديد من التجار والمتعاملين على رفع أسعار المنتجات والسلع بصورة استباقية قبل دخول قانون المالية لسنة 2017 حيز التنفيذ ‘’دون مبرر’’، معتبرا مثل هذا الإجراء غير قانوني، مبرزا بأن المواد الواسعة الاستهلاك لن تشملها أي زيادات.
وأشار بذات المناسبة إلى أن قانون المالية للسنة المقبلة يتضمن نسبة زيادة بـ 2 بالمائة في الرسم على القيمة المضافة، إلى جانب إدراج زيادات في الضريبة على استهلاك الوقود بواقع 3 دنانير في اللتر الواحد من البنزين و دينار واحد على المازوت، فضلا عن الزيادات الخاصة بالتأمين على المركبات، حيث ذكر أن التسعيرة المتعلقة بضمان «المسؤولية المدنية» في فرع التأمين على السيارات ستعرف ابتداء من 1 جانفي المقبل ارتفاعا تدريجيا بنسبة 5 بالمائة إلى غاية بلوغ زيادة إجمالية بـ 20 بالمائة في السداسي الثاني 2018.
وبخصوص التهرب الضريبي تحاشى الوزير تحديد مبلغ معين لحجم التهرب، لكنه أكد بالمقابل أن دفع الضرائب ‹› واجب وطني ‹› وقال أن قطاعه يتعامل بخصوص هذا الموضوع بليونة.
ع.أسابع
