أوصى خبراء في ميدان التربية و نواب من البرلمان بغرفتيه بضرورة تقنين الإضراب في قطاع التربية مستقبلا حفاظا على مصلحة التلاميذ، وهناك من طالب بمنع الاضراب أصلا في هذا القطاع، بينما رافعت الوزيرة نورية بن غبريط من أجل ظروف مواتية لإنجاح مسعى الإصلاحات، وقالت أن القطاع يعاني ومنذ سنة 2003 من عدم الاستقرار الذي أخذ طابعا مهيكلا بسبب الإضرابات المتكررة.
فتح المجلس الشعبي الوطني أمس نقاشا واسعا حول المنظومة التربوية بمشاركة فاعلين من القطاع من أساتذة ومفتشين وخبراء، وحضور وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريط في يوم برلماني نظم بالتنسيق مع وزارة التربية الوطنية جاء تحت عنوان” إصلاح النظام التربوي الجزائري وتحويره”، وقالت وزيرة القطاع نورية بن غبريط في كلمة لها “ أن قطاع التربية ومنذ الشروع في الإصلاح سنة 2003 لم يستفد من كل الظروف التي تكفل نجاح هذا المسعى” مشيرة هنا أنها لا تقصد الاستثمار المالي والمادي الضروري لتنفيذ الخيارات الموضوعة.
وأضافت الوزيرة في سياق مرافعتها من أجل توفير أجواء ملائمة لقطاع التربية تقول “إن القطاع ومنذ سنة 2003 يعاني من مشكلة عدم الاستقرار الذي أخذ طابعا مهيكلا بسبب الإضرابات المتكررة، وما نحن بحاجة إليه اليوم هو التجنيد للمحافظة على المكسب المتمثل في المدرسة، وهو المكسب الذي تحصلنا عليه بعد كثير من التضحيات، والالتزام الكلي لجميع أفراد المنظومة التربوية لخلق جو يسوده التفاهم والهدوء”.
ودعت بن غبريط في هذا الصدد إلى أنه “يجب السعي للتوفيق بين الإضراب الذي يعترف به الدستور والحق في التعليم الذي يضمنه الدستور”.
وتحدثت بن غبريط عن التركيز مستقبلا على الطور الابتدائي باعتباره الحجر الأساس لأي نجاح، والتركيز كذلك على الاساتذة والمفتشين باعتبارهم شريحة مكلفة بتفعيل برنامج الوزارة، واضعة الانصاف والجودة التعليمية هدفا لها، وقالت إن الوزارة ستعمل مستقبلا على إدخال عدد من الإجراءات لتحسين أداء المنظومة التربوية خاصة في مجالي التحوير البيداغوجي وترشيد الحوكمة.
وقالت بالنسبة للتحوير البيداغوجي إن الوزارة الوصية ستعمل على تحسين المردود المدرسي من خلال إقامة سلوكات بيداغوجية جديدة تتطلب إدخال تغيير في المضامين الدراسية، أما في مجال ترشيد الحوكمة فتحدثت عن تنفيذ وتحيين النصوص التنظيمية السارية المفعول، ومواصلة عملية عصرنة التسيير البيداغوجي و الإداري على جميع المستويات، وتحقيق أهداف أي برنامج سطرته الوزارة في مجال التكوين.
وخرج اليوم البرلماني بعد مداخلات ونقاش بتوصيات عدة اعتبرها مفتشون واساتذة شاركوا في اللقاء دعوة صريحة لإعادة الانضباط إلى قطاع التربية وإنهاء مسلسل الإضرابات المتكررة التي يعرفها منذ أزيد من عشر سنوات، ومن بين هذه التوصيات الدعوة إلى “تقنين” الإضراب في قطاع التربية الوطنية بالشكل الذي يجعل مصلحة التلميذ فوق أي اعتبار، وإعادة النظر في نمط التسيير المالي للمدرسة الابتدائية لوجود خلل في التسيير المزدوج بين وزارتي التربية الوطنية والداخلية والجماعات المحلية، والتفكير في رفع الزمن البيداغوجي المقدر حاليا بـ 32 ساعة أسبوعيا لمواكبة المعايير الدولية، و تعميم التدريس في المراحل التحضيرية – 3سنوات قبل 2018 وخمس سنوات في جميع أرجاء القطر الوطني قبل 2030، والتفكير في تحسين البرامج بشكل مستمر، وتعميم التكوين المستمر على جميع المستويات وإعادة النظر في شبكة التكوين، وتأطير الدروس الخصوصية من خلال تشريعات خاصة، ومرافقة الأستاذ وأعوان التربية من طرف الوزارة الوصية والتكفل بجميع انشغالاتهم.
من جهته دعا رئيس المجلس الشعبي الوطني محمد العربي ولد خليفة في كلمة الافتتاح إلى ضرورة أن يأخذ إصلاح المنظومة التربوية أهدافا مرحلية كما هو معمول به في كل الدول، وقال أنه لا فائدة من تبادل التهم بين قطاعات التربية والتعليم والتكوين ولابد أن يكون التكامل بينهم جميعا، واعتبر أن الرهان الحقيقي للمدرسة الجزائرية اليوم هو كيفية الجمع بين الكم والكيف، وتجاوز الأزمات التي يمر بها القطاع عبر الحوار وخلق جو من الثقة بين جميع الشركاء.
وذهبت مداخلات العديد من النواب على غرار نائب الجالية نور الدين بلمداح ونائب التجمع الوطني الديمقراطي فوزية بن سحنون، وسليمة عثماني عن الآفلان إلى حد المطالبة بمنع الإضراب في قطاع التربية بشكل صريح في الدستور حفاظا على مصلحة التلاميذ، و إبعاد القطاع عن السياسة وقالوا أن نقابات القطاع تمارس السياسة على حساب مصلحة التلميذ، وعكس ذلك طالب نائب الآفلان ابراهيم بولقان بضرورة التكامل بين قطاعي التربية والتعليم العالي، وعدم تحميل النقابات كل مشاكل القطاع، وتساءل عن كيفية تسيير الإضرابات وضرورة التعامل مع الشركاء الاجتماعيين.
وعلى العموم انصبت جل المداخلات حول اعتبار قطاع التربية قطاعا استراتيجيا يجب على الدولة والمجتمع ككل الحفاظ عليه والمساهمة في حل مشاكله، ونشير فقط أن نقابات التربية لم توجه لها الدعوة للمشاركة في هذا اليوم البرلماني.
محمد عدنان
وجّهت وزارة التربية الوطنية، أمس الثلاثاء، تعليمة إلى الأساتذة المنضوين تحت لواء نقابة الكنابست، تتضمن جدولة عملية اقتطاع أيام الإضراب من الرواتب، بمعدل ثلاثة أيام شهريا، فيما دعت النقابة في المقابل إلى عدم إلزام الأساتذة بالاستدراك، مهددة بعدم السكوت في حال إدراج مواضيع في البكالوريا لم يتم دراستها خلال العام، معتبرة بأن العتبة أضحت قرارا لا مفر منه، في حال عدم التمكن من استدراك الدروس الضائعة.
شرعت الهيئة الوصية في الخصم من رواتب الأساتذة المضربين، وفق تعليمة تلقتها قيادة نقابة الكنابست، تتضمن الاقتطاع المرحلي بمعدل ثلاث أيام شهريا لمجموع ثلاثين يوما، وفق ما ينص عليه القانون، وذلك بناء على ما تم التفاوض بشأنه خلال المفاوضات التي جرت بين مسؤولين سامين بالوزارة وممثلين عن الكنابست نهاية الاسبوع الماضي، حيث اقترحت النقابة أن يتم الخصم مرحليا، بطريقة لا تضر بالأساتذة، عوض اقتطاع شهرا كاملا دفعة واحدة، وهو المقترح الذي قبلت به الوزارة وفق تأكيد مسعود بوديبة الناطق باسم النقابة، بدليل أنها ألغت التعليمة الأولى التي كانت تنص على الخصم الإجمالي لأيام الأضراب، وأوضح المتحدث بأن الأساتذة ليسوا ملزمين بالمداومة خلال أيام العطلة، وأن حضورهم إلى المؤسسات هدفه التكفل النفسي والبيداغوجي بالتلاميذ، قصد إعدادهم لاستئناف الدراسة خلال الفصل الثالث، وأن الأمر لا يتعلق أبدا بإجراء الدروس التي تأجلت بسبب الإضراب، مبررا موقفه بأن الوزارة لم تلزم أيضا التلاميذ بالحضور.
وبرّر المصدر حالة الفوضى التي طبعت عملية تقديم دروس الدعم بالمؤسسات، خاصة بالثانويات بعدم التزام الإدارة بتطبيق قرارات الوزارة، قائلا بأن المديرين سجلوا غيابهم، وكذا المساعدين التربويين، وأن الأساتذة وجدوا أنفسهم لوحدهم دون تأطير من قبل الإدارة، ويعتقد المصدر بأن العتبة أضحت قرارا لا مفر منه، في حال عدم التمكن من استدراك الدروس الضائعة، موضحا بأن لجنة المناهج ستقوم بجمع التقارير التي تجمعها اللجان الولائية المتفرعة عنها، لتضبط أسئلة امتحانات البكالوريا، مؤكدا بأن اللجنة ستضطر إلى إدراج المواضيع التي تمت دراستها، قائلا» إننا كأساتذة ونقابة نطمئن التلاميذ بأننا لن نسكت أبدا، في حال لاحظنا أثناء عملية التصحيح، إدراج مواضيع تتعلق بدروس لم يتم إنجازها في القسم»، وفي ردّه على سؤال يتعلق بكيفية الاحتجاج، أفاد بوديبة بأنهم سيطلبون من الوزارة إلغاء الأسئلة التي لم يدرسها الممتحنون، قائلا بأن امتحانات البكالوريا ستكون مرتبطة بالدروس التي تم إنجازها، « وإذا تم تسجيل أي خلل سنعمل على ضمان حق المرشحين لاجتياز هذه الشهادة المصيرية».
وتتزامن تهديدات النقابة مع مساعي اتحاد جمعيات أولياء التلاميذ لضبط رزنامة بالتنسيق مع الوزارة، لتمكين التلاميذ من استدراك الدروس الضائعة، حتى يصبحوا في مستوى واحد مع زملائهم الذين لم يتضرروا من الإضراب، على حد تأكيد رئيس الاتحاد خالد أحمد، الذي حذّر من الاضطرابات النفسية التي قد يتعرض لها المرشحون للبكالوريا في حال الإخفاق في هذه الامتحانات جراء الإضراب الذي ضيّع عليهم شهرا كاملا من الدراسة، مذكرا بحالات الانتحار التي صاحبت في السنوات الأخيرة الإعلان عن هذه النتائج.
وأبدى الناطق باسم الكنابست في السياق ذاته، تفهمه لهذه الوضعية، قائلا بأنهم كأساتذة يشعرون جيدا بما يقلق الأولياء والتلاميذ، وأنهم سيقفون إلى جانب التلميذ لأنهم أدرى بمصلحته، معتقدا بأن لجنة تقييم المناهج ستأخذ بعين الاعتبار الظروف التي مر بها القطاع هذا الموسم، وبأنها لن تلجأ إلى إدراج أسئلة تتعلق بمواضيع لم تدرس في القسم، وهو ما عبر عنه ممثل اتحاد أولياء التلاميذ الذي قال بأن العتبة معمول بها منذ الاستقلال، لكن دون أن يتم الإعلان عن ذلك صراحة.
ومن المزمع أن تلتقي اللجنة المشتركة التي تضم ممثلين عن الكنابست والوزارة يوم 5 أفريل المقبل لدراسة النقاط التي تم التفاوض بشأنها، وتأمل قيادة الكنابست بأن لا تضطر مجددا، إلى شن حركة احتجاجية على مقربة من إجراء امتحانات نهاية السنة.
لطيفة/ ب
كشف الأمين العام للإتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين صادق دزيري، أنه تقرر تنصيب اللجنة التقنية الخاصة بمعالجة القانون الأساسي الخاص في السابع من شهر أفريل القادم للشروع في معالجة ما وصفه باختلالات القانون الأساسي الخاص، ولم ينكر صادق الدزيري في تصريح إذاعي أنه تم تحقيق مكاسب جيدة بعد الجلوس على طاولة الحوار مع وزارة التربية كعدم اعتماد الترقية الآلية التي جاء بديلا عنها صيغة الترقية العادية بـ 135 ألف منصب للترقية مقسمة بالتساوي على مدار 3 سنوات لرتبتي أستاذ رئيسي و أستاذ مكون في الأطوار الثلاثة
من جهة أخرى، تحدث مدير التعليم الثانوي العام و التكنولوجي عبد القادر ميسوم عن رزنامة استدراك الدروس المتأخرة التي ضبطتها الوزارة الوصية جراء الإضرابات الأخيرة ، و قال « برمجنا في الأسبوع الأول من عطلة الربيع عملية الدعم حيث يتلقى التلاميذ بعض الحصص صباحا» ، و أكد ميسوم أنه يمكن للأساتذة تقديم الدروس التعويضية بعد العطلة لكن في أوقات الفراغ مع استغلال أيام السبت والثلاثاء، كما عاد إلى النظام المعلوماتي الذي استحدثته وزارة التربية لأول مرة لدعم التلاميذ،إلى جانب الأقراص المضغوطة، مضيفا “ حاولنا خلق أرضية للتكوين والتعليم عن بعد والتي تحتوي على دعم بيداغوجي فيه دروس مسجلة عن طريق الفيديو و تمارين وأسئلة تفاعلية.
ع ـ نصيب
