أغلبها تشهده ورشات القطاع الخاص

تــسجيل 50 ألف حادث عمل مصــرح به سنويا بالجــزائر
كشف المدير العام للصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء ‹›كناص›› تيجاني حسان هدام، عن تسجيل معدل سنوي بـ 50 ألف حادث عمل مصرح به خلال الأعوام الثلاثة الأخيرة، من بينها 680 حادثا مميتا، فضلا عن ما لا يقل عن 4 آلاف حادث مرتبط بالتنقلات عبر شبكة الطرق من وإلى أماكن العمل.
وخلال إشرافه على يوم إعلامي تكويني حول ترقية الصحة داخل محيط العمل في مجال البناء والأشغال العمومية، بالمركز العائلي بابن عكنون ( العاصمة )، أن فئة الذكور هي الأكثر عرضة لحوادث العمل بنسبة 89 بالمائة مقابل 11 بالمائة بالنسبة لفئة الإناث، وذكر بأن الجزائر العاصمة تأتي في المقدمة بواقع 17 بالمائة من إجمالي عدد الحوادث المشار إليها، متبوعة ببجاية بـ 7,7 بالمائة ثم بومرداس بـ 6,5 بالمائة و سطيف بـ 6 بالمائة. وأشار خلال اللقاء الذي شهد حضور 120 مشاركا أن القسط الأكبر من حوادث العمل يتم تسجيله في ورشات القطاع الخاص ‹› لعدم احترام شروط وإجراءات السلامة والأمن والمعايير المعمول بها في مجال الوقاية من حوادث العمل››.
وأثناء تطرقه للحديث عن أهداف اللقاء أكد مدير ‹› كناص ‹› أن هذا اليوم التكويني يدخل في إطار إستراتيجية الصندوق للوقاية من حوادث العمل باعتبار أن مهام الصندوق – كما قال، لا تقتصر على توفير الأداءات وإنما ترقية الوقاية أيضا التي يعتبرها المحور الأساسي للصندوق تحت شعار ‹›صفر حوادث عمل»، كما أبرز هدام أن اللقاء الذي نظم لفائدة اللجان المتساوية الأعضاء للوقاية الصحية والأمن في هياكل الصندوق ‹› يندرج في إطار سياسة الصندوق الرامية إلى ترقية الأمن والصحة في محيط العمل وحماية العمال.
وفي سياق ذي صلة حذر المدير العام للصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء، من عقوبات تصل إلى حد الحبس لمن لا يصرح بعماله، في الآجال المحددة في قانون المالية التكميلي لسنة 2015، بآخر السنة الجارية،  داعيا مسؤولي المؤسسات في القطاعين العام والخاص إلى تحمل مسؤولياتهم والتحسب للعقوبات التي ستطول كل من يمتنع عن التصريح بالعمال اعتبارا من 02 جانفي المقبل. وذكّر هدام بأن تدابير قانون المالية التكميلي لسنة 2015 التي ما تزال سارية، قد قدمت تسهيلات وإعفاءات من تسديد ضريبة التأخر، مشددا على أن العقوبات التي ستسلط على المستخدمين المتأخرين عن التزاماتهم بعد انتهاء المهلة المحددة ستتراوح بين فرض غرامات مالية وأحكام بالسجن وقال ‹› على المتخاذلين والمترددين اغتنام الفرصة الأخيرة المتمثلة في ما تبقى من سنة 2016 لتسوية وضعيتهم، حيال الصندوق.
كما حذر هدام من أن مصالح ‹›كناص ‹› ستشدد الرقابة على المؤسسات العمومية والخاصة المعنية ابتداء من 2 جانفي 2017 من خلال فرق التفتيش التي ستخرج إلى الميدان للقيام بعملها، وقال ‹› إن التصريح بالعمال إنساني وإجباري وعلى الجميع الالتزام بذلك››.
ع.أسابع