التمـــــاس 3 سنـــــوات حبســا لمنتخبة و عـــون إدارة ببلديــــة الخــــروب
التمس وكيل الجمهورية بمحكمة الخروب بقسنطينة، نهاية الأسبوع الماضي، إدانة رئيسة لجنة الصحة السابقة ببلدية الخروب و عون حالة مدنية و رئيس لجنة حي سابق، بثلاث سنوات حبسا و بغرامة مالية قدرها 50 ألف دينار، و ذلك في قضية تزوير وثائق من أجل استفادة والد المنتخبة من سكن ريفي.
القضية التي سبق أن تطرقت إليها النصر و عرفت الاستماع لثلاثة منتخبين بالبلدية، كانت محل تحقيقات من طرف مصالح الأمن، إثر ورود معلومات مفادها أن شخصا مطلوبا لدى العدالة في قضية مخدرات و متواجد خارج الوطن، استفاد من سكن ريفي في حي صالح دراجي، بعد أن زُوّرت وثائقه على أساس أنه يقطن بمنطقة بورقبة، حيث أظهرت التحريات أن المعني والد رئيسة اللجنة و الصحة السابقة بالبلدية، و التي كانت موظفة وقت حدوث الوقائع سنتي 2011 و 2012.
كما توبع في القضية عون حالة مدنية و رئيس لجنة حي صالح دراجي السابق، بعدما تبين أنه قد تم تقديم ملف كامل يحتوي على بطاقة إقامة و استمارة أثبتت الخبرة أن التواقيع المدونة عليها مزوّرة و لا تعود لوالد المتهمة الذي لا يزال في حالة فرار، حيث وُجهت لثلاثتهم تهم تتعلق بالتحرير العمدي لشهادات تثبت وقائع غير صحيحة ماديا و استغلال الوظيفة و تسليم وثائق و إقرارات لشخص يعلم أنه لا حق له فيها. و قد نفت المتهمة خلال جلسة المحاكمة ما وُجه إليها من تهم و أصرت على أن الوثائق حُرّرت بحضور والدها، مُصرحة بأنها لم تكن على اطلاع بمتابعته في قضية مخدرات، كونه كان منفصلا عن والدتها في تلك الفترة، كما أنكر المتهمان الآخران ضلوعهما في القضية و قالا إن جميع الإجراءات تمت بحضور والد المنتخبة، الذي صدر في حقه أمر بإلقاء القبض، فيما يُنتظر النطق بالحكم خلال الأيام المقبلة.
ي.ب
