عمــــــال الماليــــة يطالبـــــون بمراجعـــة القوانين الأساسيــــة للقطاع
دخل أمس، عمال المالية في مختلف الإدارات التابعة للقطاع عبر الوطن، في إضراب لخمسة أيام استجابة لنداء الاتحادية الوطنية لمستخدمي قطاع المالية المنضوية تحت لواء نقابة «السناباب»، وذلك لمطالبة الوزارة الوصية بالاستجابة لمطالبهم الإجتماعية والمهنية. ففي قسنطينة وعلى غرار سائر ولايات الوطن، توقف العشرات من موظفي قطاع المالية عن العمل وأغلقوا البوابة الرئيسية لدار المالية ، وسط حالة من الفوضى وسخط المواطنين، حيث ناشد الموظفون المحتجون الوزارة الوصية بضرورة الاستجابة لجميع مطالب الاتحادية الوطنية ، ورفع جميع الضغوطات والممارسات التي يقولون بأنها تمارس ضد الإطارات النقابية ومنخرطيها، كما طالبوا بتلبية 22 مطلبا مهنيا واجتماعيا.
وأوضح ممثلون عن النقابة، بأن اللجوء إلى الإضراب، يأتي بعد الفشل في تلبية مطالبهم التي وصفوها بالمشروعة، والمتمثلة في مراجعة بعض بنود القوانين الأساسية والأنظمة التعويضية، ومراجعة القانون الأساسي والنظام التعويضي للأسلاك المشتركة، والعمال المهنيين وسائقي السيارات والحجاب، فضلا عن المطالبة بإدماج العمال المتعاقدين في مناصب عمل دائمة، وكذا الإسراع في صرف منحة صندوق الدخل التكميلي الناتجة عن غرامات التأخير بعد إعادة التصحيح الضريبي لأحد متعاملي الهاتف النقال. وطالبوا أيضا بإعادة العمل بمنحة الدورية، وكذا المطالبة بزيادات في منحة الصندوق للمداومين على مستوى الشبابيك من أربعة آلاف دينار إلى 12 ألف دينار، وغيرها من المطالب الأخرى، المتعلقة بالترقية على أساس الشهادة المتحصل عليها.وبميلة توقف عمال مديرية أملاك الدولة عن العمل كما نظم عمال نزل المالية بعنابة وقفة احتجاجية، فيما تحدث بيان للاتحادية الوطنية لمستخدمي قطاع المالية عن تسجيل نسبة استجابة معتبرة للإضراب، حيث بلغت نسبة الإضراب على الصعيد الوطني في منتصف النهار 62 بالمئة، كما تفاوتت النسبة من ولاية إلى أخرى، حيث تراوحت فيما بين 70 و 100 بالمئة بولايات قسنطينة، أم البواقي وكذا البليدة وبجاية، كما أشار أن العمال المضربون ينتمون إلى كل من مديريات الضرائب و الخزانات الولائية والبلدية ومديريات أملاك الدولة والحفظ العقاري وكذا مديريات مسح الأراضي ومديريات الميزانية، بالإضافة إلى المراقبين الماليين للولايات والبلديات والمديريات الولائية للبرمجة ومتابعة الميزانية. ولم يتسن لنا الحصول على نسب الاستجابة من مصادر
رسمية.
لقمان/ق
