الوزير الأول يُمهل الإدارات والمؤسسات العمومية إلى نهاية السنة لسد المناصب الشاغرة

أسبوع واحد لكافة الإدارات لإتمام إجراءات التوظيف
 حدد الوزير الأول، عبد المالك سلال، نهاية الشهر الجاري كأخر أجل لإبداء الرأي بالمطابقة على قرارات ومقررات فتح مسابقات التوظيف والامتحانات والدروس المهنية لسنة 2016، بالنسبة للإدارات والمؤسسات العمومية التابعة للقطاعات غير المعنية بعمليات تجميد التوظيف، بالإضافة إلى تلك التي تتوفر على مناصب مالية محرّرة في عنوان السنة المالية 2016 الجاري بها العمل.
كشف الوزير الأول عبد المالك سلال، في تعليمة وجهها لطاقمه الحكومي وولاة الجمهورية، أن تاريخ 31 ديسمبر سيكون آخر أجل لغلق السنة المالية التوظيفية لـ 2016، كحد أقصى لمنح الرأي بالمطابقة على قرارات أو مقررات فتح المسابقات والامتحانات أو الفحوص المهنية. ونصت البرقية التي أمضاها بالنيابة عن الوزير الأول عبد المالك سلال، المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري، أن آخر أجل ممنوح لهم لإبداء الرأي بالمطابقة على قرارات ومقررات فتح مسابقات التوظيف والامتحانات والدروس المهنية لا يتعدى 31 من ديسمبر الجاري لسنة 2016،
وتشير البرقية التي أمضاها بالنيابة عن الوزير الأول عبد المالك سلال المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري، والتي حملت رقم 2800 المؤرخة في 21 ديسمبر الماضي أن آخر أجل ممنوح لهم لإبداء الرأي بالمطابقة على قرارات ومقررات فتح مسابقات التوظيف والامتحانات والدروس المهنية لا يتعدى 31 من ديسمبر الجاري لسنة 2016، بالنسبة للإدارات والمؤسسات العمومية التابعة للقطاعات غير المعنية بعمليات تجميد التوظيف، بالإضافة إلى تلك التي تتوفر على مناصب مالية محرّرة في عنوان السنة المالية 2016 الجاري بها العمل، وهذا طبقا للأحكام التعليمية الوزارية المشتركة المؤرخة في الفاتح من ديسمبر 2015، التي حددت كيفيات تجسيد التدابير العملية والإجراءات القانونية الرامية إلى تعزيز التوازنات المالية للبلاد على غرار استغلال المناصب المالية التي بقيت شاغرة بعنوان السنة المالية 2016 والممتدة إلى غاية الواحد والثلاثين من ديسمبر الحالي.
ويتعين على الإدارات والمصالح الإدارية التابعة للقطاعات غير المعنية بتجميد عمليات التوظيف، على غرار الصحة والتربية والتعليم العالي، وكذا تلك التي تتوفر على مناصب محررة بعنوان سنة 2016 ولم تباشر بعد عملية استغلال تلك المناصب الشاغرة، استكمال كافة العمليات بما فيها التي كانت قد شرعت في تنظيم البعض منها قبل موعد 31 ديسمبر الجاري كحد أقصى.
وكانت الحكومة قد قررت تجميد مسابقات التوظيف بالعديد من القطاعات العمومية سنة 2016 وهذا حفاظا على التوازنات العامة للبلاد مثلما جاء في العديد من المراسلات كنتيجة حتمية لتقلص المداخيل العامة للميزانية العمومية جراء أزمة النفط وأسعار البترول في الأسواق العمومية، وهو الأمر الذي حرم تلك القطاعات من الاستفادة من استغلال المناصب الشاغرة لعدة أسباب أو فتح مناصب جديدة، على أن يعاد فتح عملية التوظيف من جديد عند تحسن الظروف.
أنيس ن