قالت أن تدخل الحكومة قد أملته الضرورة

بن غبريط: مشـروع قانون تجريم الغـش يرمي للحفــاظ على مصداقيــة البكـــالوريـا
• ندوة وطنية للمعالجة البيداغوجية في أفريل المقبل
أكدت وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريط، أمس، أن لجوء الحكومة إلى إعداد مشروع قانون يعدل قانون العقوبات الحالي من أجل تجريم الغش في الامتحانات والمسابقات، يهدف إلى الحفاظ على مصداقية نتائج امتحان البكالوريا "الذي أصبح مطلبا مجتمعيا"، مبرزة بأن "الحفاظ على مصداقية الامتحانات والمسابقات أصبح تحديا وطنيا".
وفي ندوة صحفية نشطتها على هامش لقائها بمنسقي هيئات التفتيش لمديريات التربية الـ 50، بمقر الوزارة في العاصمة، أوضحت بن غبريط بأن ‹› مشروع القانون المعدل لقانون العقوبات الحالي الذي يتم التحضير له من أجل تجريم الغش في الامتحانات والمسابقات، مازال محل نقاش››، وقالت بأن الحكومة تهدف من خلال هذا المشروع إلى الحفاظ على مصداقية الامتحانات الوطنية، مبرزة في معرض ردها عن سؤال للنصر بهذا الشأن أهمية هذا المشروع في محاربة كل الممارسات التي تطعن في مصداقية نتائج الامتحانات سيما الرسمية منها، كالبكالوريا.
وقالت ‹› إذا كان المجتمع يريد أن تسود القيم الحسنة لتصبح مرجعية أساسية، فمن الضروري محاربة الممارسات التي تؤدي إلى الطعن في مصداقية وفي شرعية الامتحانات أو تشكك في نتائجها، من خلال اتخاذ الإجراءات الكفيلة بالحفاظ على هذه المصداقية التي ينشدها الجميع››، مشددة على أن تدخل الحكومة قد أملته الضرورة لحماية المجتمع من الممارسات السلبية التي تؤدي إلى عدم شرعية و مصداقية الامتحان، حتى و إن مورست من قبل التلميذ دون وعي، لأن من بين أهداف قطاع التربية – تضيف- هو فرض الانضباط، وأشارت بالمناسبة إلى الحملة التي باشرتها مصالحها مع أولياء التلاميذ للحفاظ على مصداقية البكالوريا.وفي ردها عن سؤال آخر  للنصر حول إمكانية لجوء الوزارة إلى التخفيف من محتوى أسئلة بكالوريا 2017 بعد أن تم التراجع عن الرزنامة المعدلة للحجم الساعي للبكالوريا، والعودة للعمل بنظام التوقيت القديم، تجنبت بن غبريط الخوض في هذا الموضوع، داعية وسائل الإعلام إلى تفادي العناوين التي تقلق المترشحين لكونهم في مرحلة حساسة يحتاجون فيها إلى الاستقرار و الهدوء، مؤكدة بأن كل ما يهم في الظرف الراهن هو الوصول– كما قالت- إلى حد أدنى من الاتفاق للحفاظ على مصداقية الامتحان، مشيرة إلى أن الجهات المعنية سخرت كل الوسائل النظامية والقانونية والمادية والبيداغوجية للحفاظ على مصداقية البكالوريا.
وزيرة التربية الوطنية قد أعلنت في كلمتها الافتتاحية لأشغال اللقاء الذي جمعها بمنسقي هيئات التفتيش، عن تنظيم ندوة وطنية، حول المعالجة البيداغوجية ستحتضنها ولاية بسكرة، وذلك كما ذكرت ‹›بهدف ضبط بروتوكول عملي للمفتشين في مرافقة الأساتذة و تكوينهم››، مشيرة إلى أن مهام المفتش أضيف لها تكوين الأساتذة إلى جانب مهام المراقبة والترسيم المخولة لهم.
وبعد أن ذكرت بأن اجتماع أمس يعد الثاني مع مجالس هيئة التفتيش بعد ذلك المنظم في فيفري 2016، أوضحت بن غبريط أن الوزارة تهدف من خلال تنصيب هيئة التفتيش إلى تفعيل قنوات الإتصال بين موظفي هذا السلك في جميع التخصصات و الأطوار، نظرا لما لوحظ – كما ذكرت – من تشتت الجهود وغياب ورقة طريق لمرافقة الإصلاح بالنسبة للمفتشين، مشيدة بالدور الذي يلعبه هذا السلك في ضمان النجاح للتلاميذ، وتأطير مختلف العمليات البيداغوجية.
كما أكدت المسؤولة الأولى على القطاع بأن السنة الدراسية 2016-2017 هي سنة بيداغوجية بامتياز، وأشارت إلى العديد من الملفات التي تم فتحها خلال هذه السنة، على غرار تنصيب برامج وكتب مدرسية جديدة للمستوى التعليمي الأول من الطورين الابتدائي والمتوسط، مشيرة إلى أن عملية تحيين وتكييف المناهج والكتب المدرسية مع أحكام القانون التوجيهي للتربية ستتواصل لتشمل كل المستويات التعليمية بشكل متدرج.
وأضافت بن غبريط بأن قطاعها قد قام خلال هذه السنة الدراسية بتشجيع المطالعة من خلال بعث العديد من المشاريع منها المطالعة الممتعة، الذي تم إطلاقه من ولاية ورقلة كولاية نموذجية، ثم توسيعه لـ 12 ولاية بعد نجاح التجربة، إلى جانب مشاركة الجزائر في تحدي القراءة العربي بالإمارات العربية المتحدة، الذي نال فيه ممثل الجزائر الطفل محمد فرح جلود المرتبة
 الأولى.                                   ع.أسابع