فــرض غرامات بقرابة 8 آلاف مليار في عمليات رقابة للفرق المختلطة
سمحت عمليات الرقابة التي قامت بها الفرق المشتركة للتجارة والجمارك و الضرائب في 2016 بتسجيل أكثر من 500 مخالفة أدت إلى فرض غرامات تفوق 7ر70 مليار دج ( قرابة 8 آلاف مليار سنتيم)، بحسب المديرية العامة للجمارك. وحسب حصيلة للمديرية العامة للجمارك فقد تم تسجيل 230 مخالفة تجارية أدت إلى توقيع غرامات بأكثر من 5ر68 مليار دج بالإضافة إلى 232 مخالفة جبائية تعادل غراماتها أكثر من ملياري دج.
وبلغ عدد المخالفات الجمركية خلال ذات السنة 44 مخالفة بغرامات بقيمة 47ر31 مليون دج. وفي 2015 قامت الفرق المشتركة الـ 97 الناشطة عبر التراب الوطني بتحرير 487 مخالفة بغرامات قدرت بـ 42ر17 مليار دج. وتقوم الفرق المشتركة- التي أنشئت في 1997 بمرسوم- بعمليات مراقبة على مستوى وحدات الإنتاج و التوزيع و تخزين السلع و تقديم الخدمات و مجالات أخرى. وقامت وزارة التجارة مؤخرا بإعداد مشروع مرسوم آخر بهدف إعادة تنشيط هذه الفرق لا سيما من خلال توسيع صلاحياتها ونطاق تدخلها في عمليات التجارة الخارجية وكذا مراجعة تعويضات أعوانها. وأوضح مصدر من الوزارة بأن الأمر «يتعلق بإعادة تنشيط هذه الفرق بصفة أقوى حتى تتدخل مباشرة في برنامج تطهير التجارة الخارجية الذي باشرته الوزارة بعد أن لوحظ أن عملها أصبح لا يتلاءم مع التطورات الجديدة».
وسيعطي مشروع المرسوم -حسبه- نفسا جديدا فيما يتعلق بتنظيم الفرق مع تنسيق أفضل و معزز بوسائل جديدة تسمح لها بأداء المهام المخولة لها على أحسن وجه. وسيتم توجيه عمل و تدخلات الفرق بصفة خاصة نحو التجارة الخارجية حيث ستعد هذه الوحدات من خلال تحريات حول المعاملات غير الشرعية مع التركيز على عمليات الفوترة و تحويل العملة.وكان المرسوم التنفيذي 290-97 قد اقر استحداث لجنة وزارية مشتركة للتنسيق و لجان تنسيق ولائية و فرق مختلطة للمراقبة بين مصالح الضرائب و الجمارك و تلك المكلفة بالتحقيقات الاقتصادية و قمع الغش بوزارة التجارة.وتتكفل فرق الرقابة المختلطة حسب التنظيم الساري المفعول و الذي سيتم تعديله بإجراء عمليات مراقبة لدى الأشخاص الطبيعيين والمعنويين الناشطين في مجال الاستيراد و البيع بالجملة أو التجزئة بصفة عامة و لدى كل الأشخاص الناشطين في المجال التجاري للتأكد من مطابقة عملياتهم مع التشريعات الجبائية و الجمركية والتجارية.
ق و
