دعت وزيرة التضامن والأسرة مونية مسلم، أمس الاثنين، وزارة الصحة للمساهمة في فتح ملف ظاهرة قتل الأطفال حديثي الولادة من قبل الأمهات، لتشخيص الأسباب، ومرافقة الأم وتمكينها من العلاج النفسي، خلال فترة ما قبل الولادة، مؤكدة على ضرورة تجاوز هذا «الطابو».
وقالت الوزيرة في كلمة ألقتها خلال افتتاح ورشة حول الاضطرابات النفسية التي تتعرض لها المرأة في مرحلة ما بعد الولادة، أنه حان الوقت للاعتناء بالحالة الصحية والنفسية للمرأة الحامل، وما بعد الولادة، مؤكدة أن المشاكل النفسية التي تعانيها المرأة ما بعد الولادة تستدعي التكفل الطبي المناسب، لذلك قررت هيئتها فتح هذا الملف بالتنسيق مع وزارة الصحة وإصلاح المستشفيات، لوضع الإستراتيجية المناسبة بمساهمة خبراء ومختصين وأطباء، لمتابعة الحامل نفسيا، وكذا ما بعد الولادة، جراء الاضطرابات الخطيرة التي قد تتعرض لها، مما يؤدي ببعض الأمهات إلى ارتكاب جرائم قتل في حق الرضع، أو رميهم على أرصفة الطرقات، مذكرة بالجريمة التي اهتزت لها ولاية قسنطينة سنة 2016، حينما أقدمت سيدة على قتل ابنيها بسبب الاضطرابات النفسية التي كانت تعاني منها، إلى جانب حالة أخرى مشابهة كانت إحدى مناطق ولاية تيبازة مسرحا لها، في ظل تواطؤ من قبل المحيط العائلي للمرأة الذي يصر على التكتم بشأن المشاكل النفسية التي تواجهها.
وشددت الوزيرة على ضرورة توفير المتابعة النفسية للنساء اللواتي يعانين بعض المشاكل الصحية، معلنة عن استعدادها للشروع في تطبيق التوصيات التي خرج بها اليوم الدراسي، مؤكدة أن الأرقام التي قدمها المختصون بشأن حالات القتل التي يتعرض لها الرضع من قبل الأم أو الأب، لا تمثل شيئا مقارنة بالواقع، لذا يجب توفير المرافقة، وإعداد ملفات صحية للمرأة الحامل، على غرار البلدان المتقدمة، مرافقتها بتقرير الطبيب النفسي، وكذا طبيب الأمراض العقلية، موضحة أنه حتى وإن كانت جرائم القتل المرتكبة من قبل الأمهات في حق فلذات أكبادهن جد محدودة، ينبغي فتح هذا الملف وكسر الطابو، وهو ما استجاب له الأمين العام لوزارة الصحة الذي أكد أن 96 بالمائة من حالات الولادة تقع على مستوى المستشفيات الخاصة أو العمومية. وشدّدت وزيرة التضامن في ذات السياق على أن ظاهرة الأمهات العازبات سببها المشاكل الاجتماعية والأسرية القاهرة التي تعيشها بعض النساء، موضحة أنهن في الغالب عبارة عن حالات اجتماعية وضحايا الزواج العرفي، وأن بعضهن يلجأن لقتل أطفالهن للهروب من الواقع، واصفة الظاهرة بالمشكل الاجتماعي الذي يتطلب إثارته ومناقشته خارج دائرة الطابوهات، وأن يساهم كافة المعنيين بالأمر في معالجته، وذكرت على سبيل المثال رجال الدين والسياسيين والنخبة والإعلاميين، لإيجاد الحلول الملائمة.
وأفاد من جانبه الدكتور رشيد بلحاج، طبيب شرعي بمستشفى مصطفى باشا بالعاصمة، أن الاعتداء على الأطفال حديثي الولادة هو أحد أنواع العنف الأسري، الذي يصل إلى القتل، كاشفا عن دراسة قام بها مختصون وامتدت ما بين سنوات 2010 و2016، أظهرت أن حالات القتل لا تحدث فقط في حالات الزواج غير الشرعي، الذي يدفع بالمرأة إلى التخلص من المولود، مما يستلزم حسبه ضرورة تشخيص الأمراض النفسية أو العقلية التي قد تتعرض لها الأم قبل الولادة، لتفادي تسجيل ضحايا جدد، وأحصى المتحدث تسجيل 11 حالة قتل تعرض لها مواليد جدد في الفترة التي استغرقتها الدراسة، موضحا أن مصالح الطب الشرعي أضحى بإمكانها اليوم اللجوء إلى تحاليل الحمض النووي لمعرفة الأم، بغرض مساعدة الجهات الأمنية على إجراءات التحقيقات والوقوف على الملابسات التي تدفع بالأم إلى قتل طفلها، أو التخلص منه برميه في المفرغات العمومية أو أقبية العمارات.
لطيفة/ب
