الـمغرب يواصل تقييد الحريات في الأراضي الصحراوية المحتلة
أوضحت كتابة الدولة الأمريكية في تقريرها السنوي حول ممارسة حقوق الإنسان في العالم أن السلطات المغربية استمرت خلال 2016 في فرض قيود على الحقوق المدنية و السياسية للصحراويين في الأراضي المحتلة.
و أكدت كتابة الدولة في تقريرها إلى أن “أهم المشاكل في مجال حقوق الإنسان بإقليم الصحراء الغربية سنة 2016 كانت القيود المفروضة من قبل الحكومة المغربية على الحريات المدنية و الحقوق السياسية للمدافعين عن استقلال الصحراء الغربية».
و أشار التقرير إلى تزايد المعاملات غير الإنسانية في السجناء الصحراويين. بحيث أكدت كتابة الدولة استنادا إلى معاينات عدة مصادر أن سوء معاملة السجناء الصحراويون تواصل سنة 2016.
كما أعربت كتابة الدولة الأمريكية عن استيائها لكون «ظروف الحبس الاحتياطي تبعث على القلق الكبير بسبب اكتظاظ السجون و تمديد فترات الاعتقال» مشيرة إلى أن السلطة القضائية «التي أضعفها الفساد و التأثير الخارج عن القضاء» غير مستقلة و رفضت للمتهمين الحق في محاكمة علنية عادلة. فخلال سنة 2016، ظل التضييق مفروضا على المنظمات الدولية غير الحكومية و الجمعيات المحلية للدفاع عن حقوق الإنسان، في حين تواصل قوات الأمن المغربية في انتهاكاتها في ظل اللاعقاب المعمم.
وأضافت كتابة الدولة أن المنظمات الدولية غير الحكومية ظلت تتلقى تقارير حول سوء المعاملة المفروضة على السجناء الصحراويين, موضحة أن لجنة حقوق الإنسان لمنظمة الأمم المتحدة تظل منشغلة بسبب اللجوء المستمر إلى التعذيب. وما يزيد من خطورة الوضع هو وجود محاكم ترفض الأمر بفحوصات طبية لصالح الأشخاص المعذبين، و حسب منظمات غير حكومية، فإن مستخدمي الصحة يقصرون غالبا في التزاماتهم من خلال رفض فحص هؤلاء الضحايا.
ففي تاريخ 15 أفريل 2016، توفي مناضل تنسيقية البطالين الصحراويين, إبراهيم سايكة، بمستشفى أكادير بعد أن تعرض للتعذيب بمركز الشرطة بمدينة كلميم. و ذكرت منظمات دولية غير حكومية وجمعيات صحراوية أن السلطات المغربية رفضت معظم شكاوى الضحايا وتعتمد فقط على الرواية المقدمة من قبل الشرطة المغربية. و حسب كتابة الدولة، فإن التوقيف التعسفي زاد سنة 2016، مشيرة في نفس السياق، إلى العديد من حالات التوقيف وسط المتظاهرين الصحراويين. و لا تزال الحكومة المغربية تنكر وجود سجناء سياسيين إذ يطبق على المناضلين الصحراويين المعتقلين قانون العقوبات في حين تعتبرهم المنظمات غير الحكومية سجناء سياسيين بما فيهم أولئك الذين اعتقلوا في إطار مظاهرات إكديم أزيك. من جهة أخرى، أدانت كتابة الدولة الأمريكية القيود المفروضة على الصحافة و حرية التعبير في الأراضي الصحراوية المحتلة، حيث تعرض صحافيون إلى التضييق و الطرد و حتى السجن بسبب دفاعهم عن نظرة مختلفة عن الموقف الرسمي المغربي بشأن وضع الصحراء الغربية. و قالت كتابة الدولة الأمريكية في تقريرها أن «القيود الحكومية تظل عراقيل جدية أمام تطور صحافة حرة و مستقلة و مختصة في التحريات».
كما انتقدت كتابة الدولة الأمريكية بشدة تواصل استعمال التعذيب في السجون المغربية حيث لقي 129 سجينا حتفهم سنة 2016، حسب أرقام الحكومة.
و أوضحت أن قوات الأمن في المغرب تلجأ تلقائيا لطرق عنيفة لانتزاع اعترافات أو قمع معارضين. وأشار التقرير استنادا إلى شهادات جمعتها منظمة العفو الدولية إلى أن المناهج التي تستعملها قوات الأمن المغربية لإسكات الأصوات المعارضة تتمثل في الاختناق والتظاهر بالإغراق و وضع المعتقلين في وضعية قلق و التعنيف النفسي و الجنسي. و أكد مناضلون لحقوق الإنسان أن الإدارات العقابية تخصص معاملة أقسى للمعتقلين الذين «يشككون في السلطة الدينية للملك و كذا المتهمين بالمساس بالسيادة الترابية للمغرب».
و أكدت كتابة الدولة أن «الحكومة المغربية تحدثت عن وفاة 129 معتقلا خلال 2016...»، مشيرة إلى أن هذا العدد قد يكون أكبر. و يجدر التذكير أنه خلال سنة 2015 تم تسجيل وفاة ما لا يقل عن 119 معتقل في السجون المغربية. ق و
