نُصب أول أمس المجلس الوطني لحقوق الإنسان الذي نص عليه التعديل الدستوري للسابع فبراير من العام الماضي، وقد انتخبت القاضية بن زروقي فافا سيد لخضر بالإجماع رئيسة له.
وقد أشرف الرئيس الأول للمحكمة العليا بودي سليمان أول أمس على تنصيب أعضاء المجلس الوطني لحقوق الانسان الـ 38 المنحدرين من هيئات مختلفة، و أكدت رئيسة المجلس السيدة بن زروقي بعد التنصيب وبعد انتخابها رئيسة له، أن هذا الأخير «سيلتزم بالمساهمة في ترقية حقوق الإنسان من خلال النشاط في الميدان و التكوين المستمر للفاعلين في المجال، وكذا تنظيم نشاطات متعددة و نشر ثقافة حقوق الإنسان في جميع فضاءات المجتمع».
وكانت رئيسة المجلس الوطني لحقوق الانسان المنتخبة تشغل رئيسة للغرفة الإدارية لمحكمة بئر مراد رايس بالعاصمة، و يتكون المجلس الوطني لحقوق الإنسان من 38 عضوا على أساس التعددية المؤسساتية و الاجتماعية، حيث تم اختيار أربعة (4) منهم من قبل رئيس الجمهورية، و ((2) من قبل رئيس مجلس الأمة، و (2) من اختيار رئيس المجلس الشعبي الوطني، والبقية يختارون لكفاءاتهم ونزاهتهم المشهودة، وخبرتهم في المجال من بين ممثلي المجتمع المدني و الهيئات النقابية والمهنية.
وسيخلف المجلس الوطني لحقوق الإنسان الهيئة الوطنية الاستشارية لترقية وحماية حقوق الانسان التي أنشئت في سنة 2001، والتي خلفت بدروها في ذلك الوقت المرصد الوطني لحقوق الانسان.
من جهته، أكد كمال رزاق بارة المستشار لدى رئاسة الجمهورية أن دسترة المجلس الوطني لحقوق الإنسان من شأنه تمكين ممارسة «حكامة تشاركية» إلى جانب الهيئات الاستشارية والتنفيذية الأخرى، مذكرا بأن المجلس هيئة مستقلة وضعت لدى رئيس الجمهورية بصفته أول قاضي للبلاد، وأن الأمر يتعلق بهيئة مستقلة تتمتع باستقلالية تامة من حيث ممارسة صلاحياتها وسيرها.
وأضاف رزاق بارة في تصريح للإذاعة الوطنية أن «دسترة هذه الهيئة ووضع هيئات استشارية مستقلة في مجالات حرية التعبير وقانون الانتخابات ومكافحة الفساد، والشباب ومسائل الهوية من شأنها تأهيل أدوات حكامة مؤسساتية وفقا للمعايير الأكثر صرامة في مجال احترام المبادئ الجمهورية والديمقراطية».
وحسب المتحدث، فإن المجلس الوطني لحقوق الإنسان يبدي آراء واقتراحات وتوصيات تتعلق بحقوق الإنسان، وإصدار ملاحظات حول مشاريع النصوص التشريعية المتعلقة بحقوق الإنسان، كما بإمكانه إصدار اقتراحات بشأن التصديق على الاتفاقيات الدولية، وكذا تولي مهمة المراقبة والإنذار المبكر والتقييم في مجال احترام حقوق الإنسان، وبإمكانه الاطلاع بمهمة وساطة، والقيام بزيارات وتحقيقات إلى أماكن التوقيف.
وبخصوص الانتخابات التشريعية المقررة في الرابع ماي المقبل أوضح كمال رزاق بارة أن هذا الاستحقاق من شأنه المساهمة في تعزيز الممارسة الديمقراطية التشاركية في البلاد، حيث سيكون بإمكان المعارضة في البرلمان المقبل إخطار المجلس الدستوري أو طلب فتح نقاش حول مسائل تتعلق بالسياسة الداخلية والخارجية.
واعتبر ان التشريعيات المقبلة ستسمح بترشيد المشهد السياسي من خلال اعطاء الفرصة للأحزاب السياسية لمنح المواطنين خيارات واضحة من خلال التوجهات الثلاثة أو الأربعة أو الخمسة التي ستنبثق عن هذا الموعد الانتخابي.
وفي تعليقه على التقرير الأخير لكتابة الدولة الأمريكية حول حقوق الانسان في الجزائر قال المستشار برئاسة الجمهورية أنه جاء «متزنا» أكثر مقارنة بتقرير السنة الماضية، و لم يعد يتكلم عن انتهاكات، بل عن حالات خاصة وفردية ومحددة تتعلق بتقييد وتجاوزات»، موضحا أنه «لا وجود لأي إعدام خارج نطاق القانون أو توقيف تعسفي أو اختفاء في الجزائر»، كما أن الشيء الهام في هذا التقرير اعتبار التعديل الدستوري إضافة في الممارسة التشاركية للمبادئ الديمقراطية، على حد تعبيره.
إلياس- ب
