أعلن الوزير المنتدب المكلف بالاقتصاد الرقمي وعصرنة الأنظمة المالية، معتصم بوضياف، أمس الأربعاء، أنه سيتم إنشاء قاعدة بيانات معلوماتية لوثائق الحفظ العقاري وذلك ابتداء من الأسبوع المقبل. وأوضح السيد بوضياف خلال مراسم التوقيع على بروتوكول اتفاق بين الجمعية المهنية للبنوك والهيئات المالية والمركز الوطني للسجل التجاري، انه «سيشرع الأسبوع المقبل في رقمنة إدارة أملاك الدولة في بعدها المتعلق بالحفظ العقاري».
وتعتمد المحافظات العقارية التابعة لإدارة أملاك الدولة إلى غاية الآن على الأرشيف الورقي مما يتسبب في بطء معالجة الملفات لاسيما ما يتعلق منها بمراقبة الأملاك العقارية لطالبي السكن العمومي. وينتظر بالتالي أن يقلص هذا الإجراء الجديد من آجال المراقبة التي تجريها وزارة السكن قصد ضمان منح السكنات بشكل حصري للمواطنين الذين لا يحوزون على أي ملكية عقارية.
وستسمح هذه الخطوة التي من شأنها «تعزيز لا مادية التعاملات والاعتماد على الوثائق الالكترونية باستحداث فضاء يمكن من خلاله تطوير الاقتصاد الرقمي في الجزائر»، حسبما صرح به السيد بوضياف. وأشار الوزير المنتدب إلى أنه يجري العمل حاليا في سياق عصرنة الأنظمة المالية على إنشاء نظام معلوماتي ممركز للمالية العمومية يخص أساسا إدارة الضرائب، إدارة الميزانية وإدارة المحاسبة مع تعميم وسائل الدفع الالكتروني وتطوير الأنظمة المعلوماتية للبنوك وشركات التأمين، زيادة على عصرنة جهاز الجمارك.
وذكر أن مسار العصرنة سمح إلى غاية الآن بربط البنوك بقاعدة البيانات للمديرية العامة للجمارك بغرض تبادل المعلومات بصفة آنية والتأكد من نجاعتها إضافة إلى قاعدة بيانات الإدارة
الجبائية. ق و
