ولـد قـابـلية يـنفـي حـيازة فـرنـسا لـخارطـة الألـغـام
نفى رئيس قدماء جمعية التسليح والاتصالات العامة خلال ثورة التحرير « المالغ» دحو ولد قابلية، أمس الأربعاء، حيازة السلطات الفرنسية على خريطة الألغام المضادة للأشخاص التي زرعتها عبر الحدود الغربية والشرقية إبان الاستعمار، والتي تمتد على مئات الكيلومترات، مؤكدا أن «المالغ» هو من تولى التفاوض بشأن ملفي البترول والاستقلالية العسكرية في اتفاقيات إيفيان.
وعاد وزير الداخلية السابق دحو ولد قابلية إلى الظروف التي أحاطت باتفاقيات إيفيان لدى استضافته في منتدى يومية المجاهد بمناسبة إحياء عيد النصر، إلى أهم الملفات التي تمحورت حولها المفاوضات التي انتهت بالاتفاق على تنظيم استفتاء حول تقرير المصير، و قال أن الحكومة المؤقتة اشترطت على الطرف الفرنسي بخصوص الملف المتعلق بالمحروقات، أن تعوض الجزائر المستقلة فرنسا على مستوى كافة المؤسسات التي كانت متواجدة في الجنوب التي كانت تحت سلطة الحكومة الفرنسية، فضلا عن إعلان سيادتها على الثروات الباطنية وما فوق سطح الأرض، مع استمرار نشاط المؤسسات المتعددة الأسهم، حيث عملت السلطات الجزائرية بعد الاستقلال على شرائها بصفة تدريجية، إلى غاية الإعلان عن تأميم المحروقات سنة 71، وبحسب ولد قابلية فإن القرار شمل حوالي 50 بالمائة فقط من أسهم الشركات التي واصلت نشاطها، لأن الدولة الجزائرية تمكنت من اقتناء الأسهم الأخرى مرحليا مباشرة بعد الاستقلال، مشيدا بدور» أنريكو ما تيي» مدير المؤسسة الإيطالية للمحروقات الذي رفض الاستثمار في الجنوب قبل إعلان الاستقلال، وأصر على التفاوض مع الدولة الجزائرية، ورجح المصدر أن اغتياله سنة 62 كان من قبل المخابرات الفرنسية.
كما أرجع ولد قابلية، الفضل في تسوية الملف العسكري لمنظمة المالغ، أي جهاز الاستخبارات التابع للثورة، من خلال اللجنة التي كان يرأسها خليفة لعروسي إلى جانب قاصدي مرباح وبوعلام بسايح، الذين كانت لهم معلومات شاملة عن كل ما يتعلق بالملف العسكري، وكذا كافة التفاصيل المتعلقة باحتياطي المحروقات، والحقول التي كانت تستغلها فرنسا والشركات المستثمرة، ورأسمالها وتوزيع الأسهم والأرباح، استعانة بمصادر عدة، موضحا أن فرنسا حاولت فرض بعض المطالب من بينها الاحتفاظ بقواعد عسكرية بالجزائر، وضمان حقوق الأقلية الفرنسية، غير أن الوفد الجزائري تمكن من إسقاطها، ليتم في 19 مارس 62 التوقيع على اتفاقيات إيفيان بين الجانبين الجزائري والفرنسي، وتم الإعلان وقف إطلاق النار، بعد أن وافق مجلس الثورة على محتوى خلاصة المفاوضات، لتنطلق سلسة الاغتيالات والأعمال الإجرامية التي كانت ترتكبها المنظمة السرية في حق المواطنين الجزائريين.
وأكد وزير الداخلية السابق أن التحضير لمفاوضات إيفيان وضمان أمن وسلامة الوفد الجزائري كان من قبل «المالغ»، التي نسقت مع المخابرات السويرية في انتقاء مكان الاجتماع، وتأمين الموقع ضد كل محاولات الجوسسة أو التصنت من قبل المخابرات الفرنسية، حيث تم وضع ستائر عازلة للموجات الصوتية، كما تمكنت المخابرات السويسرية من اكتشاف ميكروفونات زرعت بالقاعة لنقل ما يدور بداخلها من حديث بين الجانبين الجزائري والفرنسي، كما سهرت «المالغ» على توفير كل ما يتعلق بالجانب اللوجستي، وكذا تحرير المحاضر وإرسالها إلى الحكومة المؤقتة التي كان مقرها بتونس، نافيا في ذات السياق وجود بنو سرية في الاتفاقيات.
ولمح ولد قابلية إلى الخلافات التي نشبت بين الحكومة المؤقتة وجيش الحدود، الذي قام ببعض الأعمال رفضا لوقف إطلاق النار، غير أن تدخل مجلس الثورة أنهى الخلاف، وبحسب ولد قابلية فإن ميثاق طرابلس المتمخض عن مؤتمر طرابلس المنعقد في 3 جوان 62، غير جوهر أرضية اتفاقيات إيفيان، التي لم تنص على الحزب الواحد، في حين أصر الراحل بومدين على الإبقاء على حزب جبهة التحرير الوطني كحزب وحيد إلى غاية تمتين مؤسسات الدولة، مقابل اقتراح تقدم به فرحات عباس، وكان يتضمن تقليص فترة العمل بالحزب الواحد، ثم فتح المجال أمام تأسيس أحزاب هي التي تكون جبهة التحرير، التي تشكلت من حركة انتصار الحريات الديمقراطية والاتحاد الديمقراطي للبيان الجزائري والحزب الاشتراكي الجزائري إلى جانب جمعية العلماء المسلمين، ونفى المصدر أن يكون إقرار الحزب الواحد شكل أزمة آنذاك بين قادة الثورة.
ونفى ولد قابلية صحة التصريحات الفرنسية التي جاء فيها حيازة السلطات الفرنسية على خارطة الألغام المضادة للأشخاص، بحجة أنها زرعت عبر مئات الكيلومترات في الغرب والشرق، بطريقة يصعب العثور عليها وتحديد أماكنها.
لطيفة/ب
