إجراءات لمساعدة الطلبة على إتمام التربصات والبحوث بالمؤسسات الاقتصاديـة
تشرف وزارة التعليم العالي والبحث العلمي على مراجعة القانون الأساسي النموذجي للجامعة الجزائرية، وكذا المرسوم التنفيذي المنظم للتربصات الميدانية لفائدة الطلبة في الوسط المهني، إلى جانب القرار الوزاري المحدد لطبيعة التربصات وكيفية تقييمها ومراقبتها، بالتشاور مع المؤسسات والأجهزة المعنية.
وبحسب ما كشف عنه الوزير الأول عبد المالك سلال، في رده أول أمس، على سؤال شفوي للعضو بمجلس الأمة، قرأته نيابة عنه وزيرة العلاقات مع البرلمان غنية الدالية، فإن الحكومة بصدد مراجعة الإطار القانوني الذي ينظم التربصات الميدانية لفائدة الطلبة خاصة على مستوى المؤسسات الاقتصادية، بهدف تسهيل عملية إتمام البحوث التطبيقية، عن طريق توفير الإطار القانوني، موضحا أن الإجراء يهدف إلى المساهمة في دفع عجلة الاقتصاد، والنهوض ببعض التخصصات، التي شهدت تزايدا في عدد الطلبة، مما أضحى يستدعي بذل المزيد من الجهود لمواكبة هذا التطور، وتفعيل العلاقة ما بين الجامعة والمؤسسة، وكذا تحقيق الانسجام ما بين حاجيات السوق من اليد العاملة، ونوعية التكوين، بالنظر إلى الدور المحوري الذي تقوم به الجامعة في تحريك عجلة النمو.
وأوضح الوزير الأول أن المؤسسات الوطنية وكذا الأجنبية ساهمت في توفير فرص للتكوين، من خلال انفتاحها على الجامعة والمساهمة في تصميم برامج التكوين، فضلا عن حرص السلطات المعنية على تكييف عروض ومجالات التكوين على مستوى الجامعات مع احتياجات القطاع الاقتصادي، عن طريق تعزيز المهارات والكفاءات العلمية للطلاب، مذكرا بتوصيات الندوة الوطنية للتعليم العالي، من بينها التي تتعلق بتوسيع التواصل والتنسيق ما بين الجامعة والمؤسسة.
لطيفة/ب
