حملت وزارة الصحة والسكان و إصلاح المستشفيات، أمس الأربعاء، مدراء المؤسسات التعليمية مسؤولية تغذية الشكوك التي عرقلت حملة التلقيح التي شملت 1.5 مليون تلميذ فقط ممن تتراوح أعمارهم ما بين 6 و14 عاما، من ضمن 6.5 مليون تلميذ، و تعهدت باستكمال العملية بعد العطلة الربيعية.
واعتبر مدير الوقاية بوزارة الصحة البروفيسور اسماعيل مصباح، أن تلقيح 1.5 مليون تلميذ وهو رقم ليس بالهين، رغم أنه يخص فئة محدودة من الأطفال المعنيين بالحملة، التي انطلقت في ظل تأمين جميع الشروط الصحية، دون تسجيل أي مضاعفات تذكر على صحة التلاميذ، ما عدا بعض الآثار الجانبية البسيطة كالحمى والألم، مؤكدا في تصريح إذاعي حرص وزارة الصحة على استكمال العملية، لبلوغ هدف تلقيح 90 بالمائة من الأطفال البالغين ما بين 6 و14 عاما، تماشيا مع أهداف المنظمة العالمية للصحة، مطمئنا في ذات الوقت بأن الأعراض المحتمل تسجيلها هي عادية، مرجعا القلق والخوف الذي شعر به الأطفال وكذا بعض الأولياء، الذي وصل إلى حد الخشية من الموت جراء اللقاح، إلى الإشاعات المغرضة.
وأفاد المصدر أن التقييم الذي قامت به لجنة الخبراء حول حملة التلقيح، كشف عن انخراط منظمات أولياء التلاميذ في إنجاح برنامج وزارة الصحة، التي تعمل على تنفيذ المخطط الوطني للتطعيم الذي يخص أيضا فئة الرضع، بعد إدخال كميات جديدة من «بنتافالو»، مرجعا حالة الهلع إلى الإشاعات غير المؤسسة، التي انتشرت بشكل واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي، منتقدا بشدة قيام بعض مديري المؤسسات التربوية بمطالبة الأولياء بالتوقيع على وثيقة للإعلان عن موافقتهم على تلقيح أبنائهم، لكون الإجراء لا يمت بصلة لبرنامج الصحة العمومية، وكذا حملات التلقيح التي تعد من المكاسب التي حققتها الجزائر.
ونفى البروفيسور مصباح أن تكون المصالح التابعة لوزارة الصحة، طالبت الأولياء بالتعهد الكتابي، محملا المسؤولية لمدراء المؤسسات التعليمية، نافيا أن يكون للقاح بنتافالو الخاص بالرضع، علاقة بحالة الخوف الشديد التي أصابت الأولياء، نظرا للإجراءات الوقائية التي اتخذتها الوزارة بعد وفاة رضيعين، متعهدا بالكشف قريبا عن نتائج برنامج التلقيح لسنة 2016، مع مواصلة تلقيح الأطفال المتمدرسين الأقل من 14 عاما، وهو القرار الذي خلصت إليه لجنة الخبراء التي عقدت سلسلة اجتماعات بوزارة الصحة، لكون التلقيح هو الوسيلة الوحيدة لتجنب الإصابة بالأمراض الخطيرة، وعودة بعض الأمراض المعدية منها الحصبة، على غرار ما حدث في الولايات المتحدة وأوروبا.
واستبعد ذات المسؤول، أن تواجه وزارة الصحة مقاطعة الأولياء للمرحلة الثانية من حملة التلقيح التي ستستأنف مباشرة بعد العطلة الربيعية، بهدف تدارك التأخر بالموازاة مع إطلاق حملة تحسيسية واسعة بشأن الأخطار الصحية الناجمة عن عدم التطعيم، مطمئنا بشأن حرص الوزارة على ضمان سلامة اللقاح، الذي يتم جلبه من مؤسسات كبرى معروفة عالميا، إذ يقوم حوالي 6 منتجين بتوفير اللقاح بمختلف أنواعه، في حين تخضع عملية استيراده التي تتم عن طريق معهد باستور، لدفتر شروط صارم، وإجراءات تقنية جد دقيقة، ومصادقة المنظمة العالمية للصحة، كاشفا أن تكلفة الجرعة الواحدة تقدر بحوالي 100 دج، رافضا تحميل وزارة التربية الوطنية تعثر المرحلة الأولى من التلقيح، التي استهدفت تلميذا واحدا من ضمن 4 تلاميذ.
لطيفة/ب
