وقع وزيرا التجارة، عبد المجيد تبون، والفلاحة والتنمية الريفية، عبد السلام شلغوم، مقررا وزاريا مشتركا يتضمن إنشاء فرق مختلطة للمراقبة الاقتصادية ومكافحة الغش وكل أشكال التدليس والحفاظ على القدرة الشرائية للمواطن، وقال وزير التجارة أن دائرته الوزارية لها فرق أخرى مختلطة مع العديد من القطاعات في إطار حماية الاقتصاد الوطني، داعيا إلى أخلقة مهنة التجارة وتكثيف التنسيق بين مختلف المتدخلين لحماية الاقتصاد الوطني، وكشف عن وضع فرق جاهزة للتدخل الفوري في حال إبلاغها من طرف المواطن. وتم التوقيع على هذا المقرر الوزاري أول أمس بقصر الأمم بنادي الصنوبر خلال الملتقى المنظم من قبل وزارة التجارة حول الرقابة الاقتصادية الذي جاء تحت شعار »معا لحماية الاقتصاد الوطني والقدرة الشرائية للمواطن» والذي حضره وزير الفلاحة والتنمية الريفية عبد السلام شلغوم، والوزير المنتدب المكلف بالاقتصاد الرقمي وعصرنة الأنظمة المالية معتصم بوضياف، والأمناء العامون لعدة وزارات، وإطارات من الدرك الوطني، والشرطة والجمارك، والضرائب والجمعيات المهنية وجمعيات حماية المستهلك.وقال عبد المجيد تبون وزير التجارة بعد ذلك في تصريح صحفي، أن الفرق المختلطة مع عديد القطاعات تجسد التنسيق بين هذه القطاعات في الميدان، مشيرا أن دائرته الوزارية تملك فرقا مختلطة للرقابة مع كل الوزارات تقريبا، كما أوضح أن الملتقى المنظم أعاد تجنيد كل القطاعات المعنية، وقد أكدت مداخلاتهم خلال الأشغال أن من مهامهم الرقابة الاقتصادية، و حماية القدرة الشرائية للمواطن وحماية الاقتصاد الوطني عموما.
وفي السياق، أكد وزير التجارة أن الهدف الأسمى من كل هذا يتمثل في «أخلقة مهنة التجارة» وأن هذا العمل سيشمل كل البضائع والسلع وليس المواد الغذائية فقط، وتحدث في هذا الصدد عن 10 آلاف عون رقابة وتفتيش سيكونون في الميدان لممارسة مهنة الرقابة الاقتصادية. كما كشف عن وضع فرق جاهزة للتدخل الفوري على المستوى المركزي، وعلى مستوى كل ولاية في حال إبلاغها من طرف المواطنين عن أي غش أو تجاوز قد يرتكبه التجار، حيث بعد المعاينة سيتم تسليط عقوبات على التاجر المخالف، إما ماليا أو بالغلق أو توقيفه إذا اقتضى الأمر.
ومن أجل الإبلاغ عن التجار الغشاشين والمخالفين ستضع وزارة التجارة بين 15 و 30 من شهر أفريل الجاري خطا أخضر في متناول المواطنين، مؤكدا في هذا السياق، أن وزارة التجارة ما فتئت ترفع من عدد أعوان الرقابة، لكن على المواطن أن يدافع عن نفسه و يبلغ عن التجار الغشاشين، فهو شريك مهم للوزارة رفقة جمعيات حماية المستهلك. وتحدث تبون عن استراتيجية «للحضور الدائم» في مجال الرقابة الاقتصادية فيما يتعلق بالنوعية والنظافة وغيرها، ولن يكون ذلك عبر حملات فقط بل عملا مستمرا، بهدف حماية المواطن وصحته، ونفى تبون ردا عن سؤال استيراد لحوم الخنازير، وقال إن الاستيراد يتم في إطار تلبية حاجيات المواطنين وليس من أجل مصلحة المستوردين.
وقبل ذلك، وفي كلمته الافتتاحية أكد تبون أن الرقابة الاقتصادية وسيلة هامة من وسائل حماية الاقتصاد الوطني وحماية القدرة الشرائية وصحة المواطن، وأن هذا الشق ما فتئ يشكل اهتماما بالغا من اهتمامات رئيس الجمهورية.
وقال أن دعم رئيس الجمهورية لقطاع التجارة تجلى في البرنامج المتضمن توظيف 7 آلاف عون جامعي ضمن جهاز الرقابة، وكذا اقتناء 555 سيارة لفائدة الأعوان من أجل ضمان تغطية شاملة، وإنشاء مؤسسة «ماغروس» التي أوكلت لها مهمة انجاز وتسيير أسواق الجملة للخضر والفواكه على المستوى الوطني، وقد اسند لها في إطار نفس المهمة برنامج تجهيز بقيمة 12 مليار دينار خصص لإنجاز 8 أسواق جملة ذات طابع جهوي، كما تم انجاز 291 سوقا مغطاة موزعة على 48 ولاية بغلاف مالي قدر بـ 10 ملايير دينار، فضلا عن اقتناء وسائل متطورة لتسهل الرقابة والتحليل تتمثل في 467 حقيبة تفتيش.
أكثر من 1.5 مليون تدخل في سنة
وعن حصيلة نشاطات مصالح وزارة التجارة والدوائر الأخرى في مجال محاربة الغش كشف تبون أنه في سنة 2016 قامت ذات المصالح بإجراء ما يفوق1.5 مليون تدخل، سجل خلالها 220 ألف مخالفة نجم عنها تحرير 204 ألاف محضر متابعة قضائية، و 16 ألف غلق إداري و 18 ألف اقتطاع عينات للتحليل على مستوى مخابر مراقبة النوعية وقمع الغش، كما سجل عدم فوترة بمبلغ يفوق 59 مليار دينار.
لكن رغم هذه الجهود يقر الوزير باستمرار انتشار مختلف الممارسات التدليسية التي تضر بالاقتصاد الوطني والمستهلك بشكل خطير، وعليه فإن السلطات العمومية والفاعلين الاقتصاديين مجبرون على تكييف استراتيجية الرقابة، كما دعا تبون هنا إلى تكثيف التنسيق بين مختلف القطاعات والمتدخلين، وعصرنة طرق الرقابة ووسائلها. من جهته ذكر وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري عبد السلام شلغوم أن دائرته تنفذ استراتيجية عبر كامل التراب الوطني لمراقبة كل المنتجات النباتية والحيوانية ومراقبة الإنتاج وفق المعايير المعمول بها دوليا، وتقييم الأخطار المحتملة، وهي تولي أهمية كبرى للتكوين في هذا المجال، وهي تعمل أيضا على ضبط السوق. و كشف ممثل الدرك الوطني عن إنشاء فرق متخصصة في الرقابة الاقتصادية والمالية وتبني مبدأ الاستعلام الاقتصادي، وكشف أن مصالح الدرك عالجت في سنة 2016 5 آلاف قضية متعلقة بتهريب المواد المدعمة من طرف الدولة وعلى إثرها تم توقيف 1800 شخص.
و أكد كل المتدخلين في هذا الملتقى على ضرورة تكثيف التنسيق والعمل المشترك بين مختلف القطاعات المعنية بالرقابة الاقتصادية ومكافحة الغش حماية للاقتصاد الوطني وصحة وسلامة المواطن.
إلياس - ب
