أحال رئيس الجمهورية، السيد عبد العزيز بوتفليقة، الوزراء المترشحين لتشريعيات 4 ماي المقبل على العطلة ابتداء من اليوم السبت 8 أفريل 2017 ، حسبما أفاد به بيان لرئاسة الجمهورية.
و قال بيان رئاسة الجمهورية، أول أمس، أنه «طبقا لأحكام الدستور لاسيما المادة 93 و بعد استشارة الوزير الأول أحال رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة السادة والسيدات الوزراء و الوزير المنتدب المترشحين للانتخابات التشريعية التي ستنظم في 4 ماي المقبل على العطلة ابتداء من السبت 8 أفريل 2017.
كما قام رئيس الجمهورية بتكليف السادة أعضاء الحكومة الوارد ذكرهم أدناه بضمان النيابة عن الوزراء الذين أحيلوا على العطلة، و يتعلق الأمر ب: السيد نور الدين بوطرفة وزير الطاقة وزير الموارد المائية و البيئة بالنيابة ، السيد محمد مباركي وزير التكوين والتعليم المهنيين وزير التعليم العالي و البحث العلمي بالنيابة، السيد عز الدين ميهوبي وزير الثقافة وزير العلاقات مع البرلمان بالنيابة، السيد محمد عيسى وزير الشؤون الدينية و الأوقاف وزير المجاهدين بالنيابة، السيد عبد المالك بوضياف وزير الصحة والسكان و إصلاح المستشفيات وزير الأشغال العمومية والنقل بالنيابة.ويأتي قرار إحالة الوزراء المترشحين للانتخابات التشريعية على العطلة من طرف رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة ، قبل انطلاق الحملة الانتخابية، ليكرس مبدأ تكافؤ الفرص بين المترشحين وضمان شفافية الاقتراع المقبل، و يزيل المخاوف التي كانت قد عبرت عنها بعض التشكيلات السياسية بخصوص ما اعتبرته إمكانية استغلال المنصب ووسائل الدولة في الحملة الانتخابية من قبل الوزراء المترشحين، ولا شك أن إحالة هؤلاء الوزراء المترشحين على العطلة ، دليل إضافي على توفير الدولة لكل الشروط الضرورية والتي تعزز ضمان نزاهة التشريعيات المقبلة .ومن المنتظر أن تشرع الأحزاب السياسية و المترشحون في القوائم الحرة ، لهذا الموعد الانتخابي غدا الأحد 9 أفريل في الحملة الانتخابية للتشريعيات والتي ستستمر إلى غاية 30 أفريل الجاري ، وقد تم تخصيص 4734 فضاء عموميا لتنشيط هذه الحملة، بزيادة تقدر بـ 388 فضاء مقارنة بالانتخابات التشريعية لسنة 2012، ويبلغ العدد الإجمالي للمترشحين للتشريعيات القادمة 12591 مترشحا ضمن 1088 قائمة من بينها 797 قائمة بعنوان 63 حزبا سياسيا و163 قائمة حرة بالإضافة إلى 128 قائمة بعنوان التحالفات.وتراهن الأحزاب السياسية والقوائم المشاركة في هذا الموعد الانتخابي على الظفر بعدد من المقاعد في البرلمان المقبل ، وفي هذا الإطار عكفت وإلى غاية اللحظات الأخيرة على وضع آخر اللمسات بخصوص تحضيراتها المتعلقة بالحملة الانتخابية وضبط برامجها الانتخابية في محاولة لإقناع الناخبين بالتصويت على مترشحيها و الذهاب بقوة إلى صناديق الاقتراع، والمساهمة في تعزيز استقرار البلاد. للتذكير ، كان وزير الداخلية والجماعات المحلية نورالدين بدوي، قد أكد أن الحكومة وضعت كل الإمكانيات البشرية والمادية لتنظيم وإنجاح الانتخابات التشريعية القادمة، موضحا أن الاستحقاقات القادمة، ستكون فرصة للشعب الجزائري للتعبير عن اختياره والدفاع عن المكاسب المحققة وصون الأمن والطمأنينة والاستقرار الذي تنعم به بلادنا، ومن جانبه كان الوزير الأول عبد المالك سلال ، قد أعرب عن يقينه بأن تشريعيات ماي المقبل، ستكون تتويجا لمسار المصادقة على تحصين استقرار الوطن والخيار الديمقراطي للجزائر، مشددا على أن الانتخابات التشريعية ، ستنظم تحت أحكام دستورية جديدة وضمانات نزاهة وشفافية قل مثيلها في العالم .
مراد -ح
