أكد وزير الأشغال العمومية، عبد القادر قاضي، أن النزاع القائم بين الجزائر والمجمع الياباني “كوجال”، الناتج عن انهيار جزء من نفق جبل الوحش بقسنطينة، قد وجد طريقه نحو الحل، بعد أن قدم الشريك الأجنبي طلبا بالعودة إلى الإنجاز.
وقال قاض لدى استضافته في حصة حوار الساعة بالتلفزيون الجزائري أول أمس، بأن الجزائر لم تلغ العقد مع “كوجال» بحكم أن كل طرف كان يريد التغلب على الآخر، مبرزا بأن الوزارة تلقت رسالة من اليابانيين، طالبوا فيها بالعودة إلى نفق جبل الوحش من أجل إعادة إنجازه، حيث أنهم قدموا حلولا وتنازلات، بعد مواقف صلبة من قبل وقررت اللجوء إلى التحكيم الدولي.
وأضاف عضو الحكومة بأن الحل بالتراضي مع الشركة لا يعتبر خوفا، ولكنه قرار جاء من أجل ربح الوقت والحفاظ على العلاقات مع اليابان، بحكم أن الجزائر تسعى إلى تحسين العلاقات مع كافة دول، ولن تخسر أي علاقة بسبب شركة، موضحا بأن التسوية قد أرضت الطرفين، وأن حق الجزائر سيبقى محفوظا، باعتبار أن المجمع يتحمل المسؤولية الكاملة ولا يمكنه التنصل منها، خاصة وأننا استعنا بمكاتب دراسات والتي أبرزت من خلال نتائج عملها مكمن الخطأ على حد ذكره.
وعاد قاضي إلى الحديث عن الطريق الاجتنابي، لنفق جبل الوحش من الطريق السيار حيث أكد بأن المشروع تقرر إنجازه ربحا للوقت، و من أجل تسهيل حركة تنقل المواطنين والبضائع، مشيرا إلى أن الشركات المكلفة بالإنجاز تعهدت بتسليمه في شهر جوان المقبل.
للإشارة فإن الخلاف بين وزارة الأشغال العمومية ومجمع «كوجال»، ظهر بعد توجيه الوزارة لإعذارات وتهديدات بفسخ الصفقة مع اليابانيين بسبب تأخر الشركة في إنجاز عدة مقاطع في الشطر الشرقي للطريق السيار.
لقمان.ق
