أعلن الوزير الأول عبد المالك سلال عن الترخيص لعقد 657 اجتماع عمومي بالعاصمة في السداسي الأول من العام الماضي، مقابل رفض نسبة ضئيلة من الطلبات، بسبب عدم تقيد أصحابها بالقوانين، من بينها الحفاظ على الأمن العام، مذكرا بأن الحق في التظاهر والتجمع السلمي معترف به في الدستور.
قال الوزير الأول في رده على سؤال شفوي طرحته النائب عن التكتل الأخضر نورة خربوش، وقرأه نيابة عنها الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان خليل ماحي، خلال جلسة الرد على الأسئلة الشفوية للنواب بالبرلمان يوم الخميس، بأنه في الفترة الممتدة ما بين 1 جانفي و10 جوان 2014 تم الترخيص بتنظيم 657 تجمع عمومي في العاصمة، منها 80 تجمعا خاص بالأحزاب السياسية، و12 اجتماع عمومي خاص بالنقابات، و212 اجتماع عمومي خاص بالجمعيات الوطنية والمحلية، إلى جانب 6 تظاهرات رياضية، كما تم الترخيص لأشخاص بتنظيم 347 اجتماع عمومي، وأضاف خليل ماحي نيابة عن الوزير الأول عبد المالك سلال بأن هذه الأرقام تغطي نسبة كبيرة من طلبات الترخيص، في حين تم رفض نسبة جد ضئيلة، نظرا لعدم تقيد اصحابها بالقوانين المنصوص عليها، مذكرا بأن المادة 35 من الدستور تنص على التصدي للمخالفات المرتكبة ضد الحقوق والحريات وسلامة الإنسان البدنية والمعنوية، كما يضبط القانون المتعلق بالاجتماعات والتظاهرات الصادر سنة 89 شروط ممارسة التجمع، خاصة في مواده 4و5و17، التي تقدم ضمانات للقائمين على التجمعات والمظاهرات.
وشدد الوزير الأول على أن الحق في التجمع السلمي معترف به، ولا يجوز وضع قيود على ممارسة هذا الحق، في مجتمع يتمتع بالديمقراطية، لكن شريطة احترام النظام العام والآداب العامة وحقوق الآخرين، موضحا بأن المخالفين يتعرضون إلى العقوبات المنصوص عليها في قانون العقوبات وكذا القانون المتعلق بالاجتماعات والمظاهرات العمومية.
وفي رده على سؤال آخر طرحه النائب عن جبهة العدالة والتنمية لخضر بن خلاف، ويتعلق بمكافحة ظاهرة الهجرة غير الشرعية، قال الوزير الأول بان عدد المهاجرين غير الشرعيين بلغ 20 ألفا، مذكرا بالإجراءات التي اتخذتها الدولة للتكفل بالمهاجرين غير الشرعيين القادمين من بلدان الساحل الإفريقي، حيث قامت في المرحلة الأولى بتجميع الماليين والنيجيريين في انتظار عودة الأمن في بلادهم، مع ضمان المتابعة الصحية لهم، دون تسجيل أمراض معدية ومتنقلة، ليتم في المرحلة الثانية اتخاذ الإجراءات لترحيل النيجيريين باتفاق مع حكومة بلادهم، بعد تحسن الظروف الأمنية ببلادهم، وتم وضع 56 مركزا لتجميعهم، ومكن ذلك من ترحيل 3000 مهاجر نيجيري إلى غاية الآن، على أن تتواصل عملية ترحيل الرعايا الأفارقة بحسب تحسن الأوضاع الأمنية.
لطيفة/ب
