أمر السلطات العمومية بمحاربة المضاربة لحماية القدرة الشرائية للمواطن: الرئيس بوتفليقة يدعو العمال للحفاظ على السلم الاجتماعي

• على أرباب العمل تقوية الاستثمار في جميع الميادين
دعا رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة، كل العاملات والعمال للحفاظ على السلم الاجتماعي داخل المؤسسات وفي جميع فضاءات العمل كي تؤتي الجهود المبذولة أكلها المرجو في مجال تحديث أداة الإنتاج والتقدم في إصلاح المحيط الاقتصادي، كما حث أرباب العمل على تقوية الاستثمار في جميع الميادين والقطاعات، وأكد بالمقابل أن الدولة عازمة على مرافقة جهود ترقية الاستثمار الوطني، وطالب السلطات العمومية من جهة أخرى بالحفاظ على القدرة الشرائية للمواطن والتصدي بحزم لجميع أنواع المضاربة.
وجه رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة، أمس بمناسبة إحياء اليوم العالمي للشغل رسالة إلى الطبقة الشغيلة ببلادنا قرأها نيابة عنه وزير الثقافة عز الدين ميهوبي بمدينة تيارت حيث أقيمت الاحتفالات الرسمية بهذه المناسبة بمشاركة الاتحاد العام للعمال الجزائريين، و جاء في الرسالة أن التطورات الحاصلة في المجال الاقتصادي وإن كانت غير كافية فإنها تشكل مبعث أمل لكل الشعب الجزائري، ومبعث إصرار على بعث المزيد من الجهود لتجاوز الأزمة المالية الراهنة التي خلفها انهيار أسعار النفط، ومبعث تصميم على اللحاق بركب البلدان الصاعدة.
وفي سياق متصل، أضاف رئيس الجمهورية أن «الجزائر تزخر بالوسائل التي تمكنها من تحقيق ما يتعين عليها تحقيقه من تطورات، وقد كررت ذلك مرارا في الآونة الأخيرة»، ومن هذا المنطلق يقول الرئيس فإن الجزائر «تناشد أبناءها أن يفعّلوا أكثر فأكثر مكتسباتها الحقيقية، والعمال والعاملات مطالبون من جديد بأن يغالبوا هذا التحدي».
وحسبه فإن هذا التحدي يقتضي «الحفاظ على السلم الاجتماعي داخل المؤسسات، وفي كل فضاءات العمل لكي تؤتي الجهود المبذولة أكلها المرجو في مجال تحديث أداة الإنتاج والتقدم في إصلاحات المحيط الاقتصادي».
ويتوجب هذا التحدي أيضا «تحسين إنتاجيتنا وتنافسيتنا الاقتصادية، بحيث تصمد مؤسساتنا محليا أمام المنافسة الخارجية ويغزو انتاجنا الوطني الأسواق الخارجية» يضيف الرئيس.
 ومن جانب السلطات العمومية يقتضي هذا التحدي –يؤكد رئيس الدولة – الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين من خلال التصدي بحزم لجميع أشكال المضاربة في السوق.
كما لم يفوّت رئيس الجمهورية مناسبة عيد العمال ليدعو أرباب العمل، وهم الشركاء في التنمية الوطنية، إلى تقوية استثماراتهم في جميع القطاعات، وجدد عزم الدولة مرافقة كل جهود الاستثمار الوطني
وقال بهذا الخصوص "التحديات الجديدة على أرباب العمل المحليين تفرض اليوم أكثر من ذي قبل أن يقووا الاستثمار في جميع القطاعات ويعمموه على كل مناطق بلادنا"، بالمقابل أكد مرة أخرى أن الدولة عازمة على مرافقة كل جهود ترقية الاستثمار الوطني والاستثمار بالشراكة بدعمها المتعدد الاشكال وتحسين المحيط الاقتصادي.
وقدم الرئيس عبد العزيز بوتفليقة ولاية تيارت كمثال يقتدى به في مجال التنمية الاقتصادية ومصداقا لصواب ما عقدته السلطات العمومية من آمال وطنية من حيث النمو التطور، مضيفا أنها أضحت قلعة صناعية جديدة بفضل تضافر قدرات القطاع الاقتصادي العمومي والقوة العمومية المتمثلة في الجيش الوطني الشعبي وشركاء أجانب، وخلص إلى أن ما سجل في تيارت ما هو سوى مثال عن كل ما ينجز، عام بعد عام، عبر كل ولايات القطر والعمال شهود على ذلك.
وعاد رئيس الجمهورية للتاريخ ليؤكد أن الطبقة العمالية عندنا ساهمت بقوة في مختلف المراحل التي عرفتها البلاد، مبرزا في نفس الوقت، الخيارات الاجتماعية التي تبنتها الدولة لصالح العمال، وكذا فضائل الحوار الاجتماعي.
وبهذا الخصوص عرّج الرئيس على مرحلة الكفاح التحرري الذي قال إن العمال ساهموا فيه حسا ومعنى، وتجندوا تحت راية الاتحاد العام للعمال الجزائريين، ودفعوا عشرات الآلاف منهم في سبيل استقلال البلاد وعلى رأسهم الشهيد عيسات إيدير، وعمال ميناء العاصمة ذات الثاني ماي من سنة 1962.
وبعد الاستقلال شمر العمال على سواعدهم لبناء وطنهم المنكوب بفعل همجية الاستعمار واستفادوا هم وعائلاتهم من ثمار تنمية البلاد في مختلف القطاعات، وخلال عشرية المأساة الوطنية دفع العمال ثمنا باهظا والمئات من الشهداء في مقدمتهم الشهيد عبد الحق بن حمودة، ومئات المصانع المدمرة بفعل همجية الآلة الإرهابية.
كما عرج بالمناسبة على كل المكاسب الاجتماعية التي حصل عليها العمال الجزائريون عبر مختلف مراحل البناء والتشييد، وصولا إلى نظام الاتفاقيات القطاعية وتطورات الأجر الوطني المضمون، ومراجعة الرواتب وقانون الوظيفة العمومية وغيرها من الحقوق التي جاءت بها الخيارات الاجتماعية للدولة.
 إلياس -ب