بعثة الاتحاد الإفريقي حول الانتخابات تعرض تقريرها الأولي

التشريعيات جرت في جو من الهدوء والسلم ولم يُسجل أي حادث معرقل
•استحداث الهيئة العليا لمراقبة الانتخابات بدد الكثير  من الشكوك لدى الفاعلين السياسيين
أكد رئيس بعثة ملاحظي الاتحاد الإفريقي حول الانتخابات التشريعية التي جرت الخميس الماضي، ديلايطا محمد ديلايطا، أن  هذا الاقتراع جرى في جو من «السلم و الهدوء» ، وحيا بالمناسبة روح «التحضر والمسؤولية» التي تحلى بها الفاعلون السياسيون، حيث لم يسجل أي حادث معرقل للعملية، موضحا أن استحداث الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات بدد الكثير من الشكوك لدى الشركاء السياسيين.عرض رئيس بعثة ملاحظي الاتحاد الإفريقي الخاصة بمراقبة الانتخابات التشريعية التي جرت في الرابع ماي الجاري رئيس الوزراء الجيبوتي السابق ديلايطا محمد ديلايطا أمس تقريرا أوليا حول عمل البعثة منذ وصولها إلى الجزائر في 22 أبريل الماضي.
 وقال ديلايطا في لقاء صحفي له أمس بفندق الأوراسي بالعاصمة أن الاقتراع جرى في «جو من السلم والهدوء»، وأن الهدوء الملاحظ في مكاتب الاقتراع ساهم في السير الحسن للعملية الانتخابية، ولم يتم تسجيل في هذا الشأن أي عرقلة نجم عنها توقف للعلمية الانتخابية. وأمام العشرات من الملاحظين المنتمين لبعثة الاتحاد الإفريقي عاد رئيس البعثة إلى العمل الذي قامت به البعثة منذ وصولها إلى بلادنا، وكذا إلى تركيبتها البشرية وخارطة توزيعها على مختلف ولايات القطر، وعلى مكاتب التصويت.
 و قال في هذا الصدد أن البعثة تتكون من 150 ملاحظا من 40 دولة إفريقية، منهم سفراء لدى الاتحاد الإفريقي ووزراء سابقين وبرلمانيين وغيرهم، وقد توزعت عبر 58 فريقا في 43 ولاية عبر الوطن، وتمكن من زيارة 977 مكتب تصويت يوم الاقتراع.وبعد أن ذكّر بالظروف التي جرت فيها هذه الانتخابات التشريعية قدم ديلايطا محمد ديلايطا بعض الملاحظات التي سجلها أعضاء البعثة خلال زياراتهم لمختلف مكاتب التصويت في الولايات الـ 43 المذكورة، وهي كلها ملاحظات ايجابية إلى حد كبير، ومنها أن فتح مكاتب التصويت جرى في جو هادئ في كل المكاتب التي زارها ملاحظو البعثة ، مع الحضور المهني وغير الواضح للعناصر المكلفة بالأمن.كما أن أغلبية مكاتب التصويت فتحت أبوابها في الساعة المحددة،ولم يسجل تأخر سوى ما نسبته 3.6 من المائة  من المكاتب بحوالي 30 دقيقة فقط، وذلك بسبب تأخر تهيئة هذه المكاتب. وسجل ملاحظو بعثة الاتحاد الإفريقي أن 23 من المائة من مراكز التصويت التي زاروها لم يكن الدخول إليها سهلا على ذوي الاحتياجات الخاصة، حيث أن وجودها في الطوابق وفي أمكنة غير مستوية صعب من دخولها من قبل هذه الفئة.
 ومن بين الملاحظات التي عرضها رئيس بعثة الاتحاد الإفريقي في تقريره التمهيدي أمس أيضا أن الجو الذي السائد داخل 99 من المائة من مراكز التصويت كان مواتيا، وأن بعض الحالات غير المنظمة المسجلة مرتبطة بسوء تسيير طوابير الناخبين، و عدم انضباط بعض الناخبين.
وسجل أعضاء البعثة في هذا السياق كذلك أن الوسائل الانتخابية كانت حاضرة بالشكل الكافي في كل المكاتب التي زاروها، وأن 99.4 من المائة من الصناديق كانت مقفلة بإحكام، كما أن السر الانتخابي المكرس في الدستور كان مضمونا في 99.8 من المكاتب، كما تم تقديم مساعدات للناخبين من طرف القائمين على مكاتب التصويت.بالنسبة لممثلي الأحزاب و المترشحين لاحظ أعضاء بعثة التحاد الإفريقي أن 98.2 من المائة منهم كانوا حاضرين في المكاتب قبل فتحها، معتبرين حضور هؤلاء رهانا لشفافية الاقتراع، وطيلة عملية الاقتراع كان حضور ممثلي الأحزاب بمعدل 2 منهم على الأقل، لكن هذا الحضور يختلف من مكتب لآخر، لكن بالمقابل تم تسجيل ضعف حضور ممثلي المواطنين في المكاتب محل الزيارة.في مجال الأمن أكد رئيس بعثة ملاحظي الاتحاد الإفريقي الحضور البيّن لعناصر الأمن في الخارج بنسبة 90.5 من المائة من الحالات، وكان هذا الحضور مهنيا، كما سجلت حضور المؤطرين داخل المكاتب بمعدل خمسة أشخاص في 99.8 من المكاتب التي زارها أعضاء البعثة.
 ولم تسجل البعثة أي خلل أو خرق لمرحلة الصمت الانتخابي بعد حملة انتخابية دامت ثلاثة أسابيع.وقد سجل غلق 52.7 من المائة من مكاتب التصويت عند السابعة مساء، وهي الساعة القانوينة لغلق مكاتب التصويت، بينما 47.3 من المكاتب أغلقت بعد الساعة القانونية بقرارات من الولاة.
كما سجلت البعثة بعض النقائص مثل عدم تميز مؤطري العملية الانتخابية في المكاتب بلباس خاص لتمييزهم عن بقية المواطنين، لكن كفاءتهم كانت مرضية، مشيدين في ذلك بحضور 49 من المائة من النساء المؤطرات داخل المكاتب.
 وفي سياق متصل سجلت البعثة أنه وعلى الرغم من أن الدستور الجزائري يكرس المساواة بين الرجل والمرأة، إلا أن تمثيل هذه الأخيرة يبقى ضعيفا على مستوى بقية جوانب المسار الانتخابي خاصة في الإدارة، كما أن الأحزاب السياسية لا تضع النساء في مراتب متقدمة.وبعد كل هذه الملاحظات تقدمت البعثة بمجموعة من المقترحات موجهة للحكومة، وللأحزاب وللمجتمع المدني وللإدارة القائمة على العملية الانتخابية، منها التركيز على التطور الذي أتى به التعديل الدستوري من أجل خلق إطار ملائم لمشاركة أكبر للمجتمع المدني في العملية الانتخابية، وتسليط عقوبات على المتغيبين من مؤطري المكاتب يوم الاقتراع، وكذا وضع قوانين تسمح بمشاركة أفضل للمرأة في مناصب اتخاذ القرار بما فيها المجال الانتخابي، وتحسين تمثيل النساء في المجالس المنتخبة.وبالنسبة للإدارة الانتخابية تقترح البعثة تخصيص لباس مميز للمؤطرين، وتحسين دخول الفئات الهشة لمكاتب التصويت، وتقوية برامج التربية المدنية والإعلام لخلق جو مناسب للانتخاب.
 وللأحزاب السياسية أوصت البعثة بالانخراط أكثر في التربية الانتخابية لتمكين المواطنين من اختيار حسن، واعتماد إجراءات ملائمة لتعزيز مشاركة النساء وترشحهن، أما بالنسبة للمجتمع المدني فهو مطالب بمرافقة المسار  الديمقراطي من خلال متابعة ومراقبة المسار الانتخابي، والقيام بعملية تحسيس كبيرة بالنظر للنسبة العالية من المقاطعين.ولم يفوت التقرير الأولي لبعثة ملاحظي الاتحاد الإفريقي الفرصة للتأكيد على أن استحداث الهيئة العليا لمراقبة الانتخابات قد مكن من تبديد بعض الشكوك حول العلمية الانتخابية، كما أن تطهير بطاقية الناخبين والتحكم في تنظيم الانتخابات يمثل تطورات ايجابية، و بالمناسبة أشادت البعثة بتجند المواطنين الجزائريين طوال العملية الانتخابية خاصة خلال الحملة الانتخابية.  

إلياس –ب