حركة النهضة ترفض أي تعديل للدستور لا تشارك فيه جميع الأطراف
دافع الأمين العام لحركة النهضة، محمد ذويبي، أمس الجمعة بتبسة، عن خيارات ومواقف تشكيلته السياسية بشأن عدد من القضايا الراهنة، منتقدا بعض الإجراءات التي أقرتها السلطة في الآونة الأخيرة وهي الإجراءات التي خلفت ـ كما قال ـ حيزا مهما من الردود المتباينة ووقفت النهضة ضدها، معتبرا تشكيلته حركة سياسية ذات مرجعية إسلامية، لا تريد أن تصل إلى قمة المسؤولية إلا عن طريق الصندوق الإنتخابي بعيدا عن العنف، الذي هو ليس من أدبياتها.
وانتقد ذويبي، في اللقاء الذي جمعه بمناضليه بقاعة سينما المغرب بتبسة، ما يتداول حاليا حول موضوع الدستور الجديد المزمع تمريره على البرلمان، والذي بحسبه يجري في الظلام ومن جهات خفية وغامضة لم يحددها. وقال أن أنه يرفض هذا الدستور و لا يريد الإنخراط فيه وتزكيته إذا لم تشارك فيه جميع الأطراف ، مثلما قامت به حركة النهضة في سنة 2008، محذرا من التعديلات المقترحة لأنها بحسبه ستزيد الأزمات وتعمقها.
كما انتقد محمد ذويبي في معرض تدخله تعديل قانون العقوبات وخاصة ما تعلق بالمواد الجديدة الرامية إلى وضع حد لممارسة العنف ضد المرأة، حيث وصف العملية بالمناورة فقط وتفكيكا للأسرة، مؤكدا رفض النهضة للإجراءات الأخيرة في هذا الباب. كما أثار ذويبي في سياق آخر، مسألة ملفات الفساد وكيفية محاربته، وفي هذه النقطة، دعا السلطة إلى معالجة مثل هذه الملفات وعدم استغلالها سياسيا، و بالمقابل تنظيم محاكمات للمفسدين وناهبي المال العام وإظهار الحقيقة للمواطن.
وحذر ذويبي على صعيد آخر، من إحتكار التجارة الخارجية عن طريق رخص الإستيراد، مشيرا إلى أن هذه التجربة طبقت في بداية ثمانينيات القرن الماضي ولم تؤت أكلها وكانت وبالا على المستوردين، معيبا على الإجراء الجديد البيروقراطية وتعقيداتها، محذرا في الوقت ذاته من احتكار الاستيراد وجعله بين يدي مجموعة من الأشخاص، وأعاب المتحدث الذي عرج على الندوة الوطنية المنظمة حول التجارة الخارجية مؤخرا تنشيط 4 وزراء للندوة باللغة الفرنسية. .
الجموعي ساكر
