أكد الوزير الأول عبد المالك سلال، أن رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة سيقوم بالإفراج عن تشكيلة الحكومة الجديدة، عقب تنصيب البرلمان الجديد. مضيفا بأن بقاءه في منصبه مرتبط بموافقة الرئيس بوتفليقة الذي هو صاحب القرار بتكليفه بقيادة حكومة جديدة أو تعيين وزير أول جديد، ورفض سلال التعليق على قرار حركة «حمس» عدم المشاركة في الحكومة، مؤكدا أنه قدم عرضا للحركة لدخول الحكومة، قبل أن يضيف «كلنا جزائريون ونحن دعاة مصالحة».
قال الوزير الأول عبد المالك سلال، أمس، إن رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة هو وحده من سيقرر تشكيلة الحكومة في غضون أيام. وأوضح في تصريح للصحافة، خلال إشرافه على تخرج دفعة جديدة من طلبة المدرسة العليا للإدارة، إن الإعلان عن التشكيلة الجديدة للحكومة سيكون عقب تنصيب النواب الجدد بالمجلس الشعبي الوطني المقرر هذا الثلاثاء.
ورفض سلال الخوص في الجدل المثار بشأن استمراره على رأس الحكومة، بعد أن تحدثت أوساط سياسية، إن سلال سيستمر في منصبه بعد قيادته لاتصالات مع تشكيلات سياسية للانضمام إلى التشكيلة الحكومية المقبلة، وقال سلال بأن بقاءه مرتبط بموافقة رئيس الجمهورية الذي سيقرر ذلك. وأوضح قائلا "إذا أراد الرئيس ذلك سأبقى على رأس الحكومة".
وفي رده على سؤال آخر حول قرار حركة مجتمع السلم بعدم المشاركة في الحكومة القادمة، قال سلال بأنه غير ملزم بالتعليق على تصريحات رئيس حركة مجتمع السلم عبد الرزاق مقري، الذي قرر مجلس الشورى لحزبه عدم المشاركة في الحكومة الجديدة. مضيفا أنه عرض على الحركة المشاركة في الحكومة المقبلة، نافيا أن تكون لدى السلطة أي مشكلة مع الحركة بعد موقفها الرافض، وأكد قائلا "لا يوجد أي مشكل كلنا جزائريون ونحن مع المصالحة الوطنية ".
وخلال مراسيم تخرج الدفعة الـ46 للمدرسة الوطنية للإدارة التي حملت اسم الرئيس الراحل أحمد بن بلة، أوضح وزير الداخلية والجماعات المحلية، نور الدين بدوي، أن الإصلاحات التي أدخلتها الحكومة على منظومة التكوين تنسجم مع نظرتها التي تهدف أساسا لتقريب الإدارة من المواطن، مشيرا بأن الجهاز التنفيذي يضع على رأس أولوياته الاهتمام بالعنصر البشري للرقي بالخدمة العمومية إلى المستوى المنشود. وأعلن بدوي، عن قرار الحكومة إعادة العمل بنظام الدورات التكوينية بالخارج، حيث سيتم إيفاد عمال بعض القطاعات إلى الخارج للاستفادة من دورات تكوينية، إضافة إلى إيفاد التلاميذ النجباء في زيارات تكوينية بالخارج للاستفادة منهم، كما كشف عن قرار الحكومة توسيع شبكات التكوين بالمراكز التابعة للوزارة، من خلال فتح مركزي تكوين في كل من قسنطينة والجلفة، والتي تضاف إلى المراكز الموجودة حاليا في كل من وهران، قسنطينة، بشار و ورقلة، في انتظار استلام مراكز أخرى بكل من سيدي بلعباس، تيارت وعنابة. من جانب أخر، قال وزير الداخلية والجماعات المحلية، إن مصالحه بصدد برمجة دورات تكوينية لفائدة الموظفين الذين سيضطلعون بالمهام الموكلة لهم عن تنصيب الولايات المنتدبة بالهضاب العليا، في خطوة مماثلة بعد تشكيل ولايات منتدبة بالجنوب، كما كشف النقاب عن مشروع لإنشاء أقطاب متخصصة في التكوين التقني بالمدرسة الوطنية للمهندسين المدنيين بتلمسان. وبحسب وزير الداخلية، فإنه تم تعديل البرنامج البيداغوجي لطلبة المدرسة الوطنية للإدارة في 2016، ليتماشي مع حاجيات الإدارة وشروط عصرنتها وضرورة تلبية حاجيات المواطنين، مع التركيز على التكوين المستمر لتقوية كفاءات المستخدمين والإطارات عبر كافة ولايات الوطن، واعتبر بدوي أن عصرنة المدرسة الوطنية للإدارة هي أداة من أدوات عصرنة الإدارة.
ع سمير
