أبدت الجمعية الوطنية للمستهلك تحفظها على قرار وزيرة السياحة والصناعة التقليدية نورية زرهوني منح الخواص حق استغلال ثلثي شواطئ الجزائر للخواص في إطار تحسين خدمات الاستقبال الموجهة للسياح والمصطافين، ودعت الجمعية الجماعات المحلية للاحتفاظ بهذه المهمة.
وقالت الجمعية في بيان لها أمس أن قرار الوزيرة الذي أعلنت عنه الأسبوع الماضي فاجأها ، موضحة أن ما حدث في مواسم الاصطياف بالأخص في الموسم الماضي خلق موجة من التذمر والاشمئزاز لدى المصطافين ، واشتكت من «القرصنة و الابتزاز اللذين تعرضت له العائلات من قبل مستغلي هذه الشواطئ ، واستدلت على ذلك بغلاء الخدمات التي بلغت 1500 دينار لكراء الطاولات و 300 دج مقابل خدمة حراسة السيارات». وتابعت الجمعية «ما عاشته العائلات الجزائرية لا يمكن قبوله وتكراره بأي حال من الأحوال» ، وطالبت الجماعات المحلية بتحمل مسؤولياتها في تنظيم الشواطئ وتوفير الحمامات و مواقف السيارات و غيرها. ورأت الجمعية أن منح عقود الامتياز جعل من السباحة في البحر مكلفة وباهظة لمن هم ليسوا لهم الإمكانات للسفر للخارج . واعتبرت أن قرار مثل هذا، أي منح الخواص حق تسيير الشواطئ، يتطلب إشراك كل الهيئات والمؤسسات وممثلي المجتمع المدني للوصول إلى» نتائج حكيمة و سليمة».
وأعلنت وزيرة السياحة والصناعات التقليدية نورية زرهوني، الأسبوع الماضي عن أن ثلثي شواطئ الجزائر ستمنح للخواص في إطار تحسين خدمات الاستقبال الموجهة للسياح والمصطافين بعد الإهمال الكبير الذي طال العديد من الشواطئ الجزائرية جراء سوء التسيير وغياب المراقبة.
وقالت زرهوني أنها وجهت تعليمة لجميع ولاة الولايات الساحلية بتخصيص ثلثي هذه الشواطئ للمستثمرين الخواص فيما يبقى الثلث الآخر فضاء مفتوحا لكل المواطنين.
و اعتبرت أن «التجاوزات التي تنتج عن استغلال هذه الأماكن ناجمة عن نقص رقابة الجماعات المحلية» مشيرة إلى «ضرورة مضاعفة الرقابة وتحديد الفضاءات المخصصة لكل مستثمر لمنع حدوث أي نوع من التجاوزات».
ج ع ع
