أعلن الوزير الأول، عبد المجيد تبون، عن "تقنين" أوضاع القنوات التلفزيونية الخاصة قبل نهاية السنة الجارية، مؤكدا أنه سيتم اعتمادها كقنوات جزائرية وفق دفتر شروط "أكثر دقة". موازاة مع إطلاق مشروع قناة التلفزيونية البرلمانية، وأوضح تبون أن "حرية التعبير مكتسب ديمقراطي وردا على ما أثير بشأنها ستعمل الحكومة على تعزيزها من خلال تفعيل سلطات الضبط ودعمها الذي سأسهر عليه شخصيا ثم تنصيب مجلس أخلاقيات المهنة الصحافة".
وفي رده على أسئلة الصحفيين في الندوة الصحفية التي أعقبت جلسة التصويت، قال الوزير الأول أن الحكومة "ستغلق ملف القنوات التلفزيونية الخاصة نهائيا قبل نهاية السنة"، كاشفا أنه سيتم "اعتماد هذه القنوات وفق دفتر شروط أكثر دقة وتصبح جزائرية تبث من الجزائر وليس من الخارج".
من جانب آخر، ذكر الوزير الأول، أن السلطات العليا تتابع عن كثب ملف متقاعدي الجيش. وأكد تبون أن السلطات العليا ستتكفل بمطالبهم في القريب العاجل. وتأتي على رأس هذه المطالب رفع قيمة معاشاتهم التي أضحت لا تستجيب للمتطلبات المعيشية، ومراجعة نسب العجز الممنوحة لأغلبهم، والتكفل بعلاجهم في عيادات خاصة، فضلا عن تمكينهم من حقهم في السكن وباقي الامتيازات الاجتماعية الأخرى. كما ستتكفل الدولة كذالك بالمطالب التي رفعها الحرس البلدي.
وقد صادق النواب خلال الجلسة، بالأغلبية على مخطط عمل الحكومة الذي عرضه الوزير الأول، عبد المجيد تبون على ممثلي الشعب في الغرفة السفلى، وحصل مخطط الحكومة على ثقة 402 نائب ينتمون إلى أحزاب جبهة التحرير الوطني والتجمع الوطني الديمقراطي والحركة الشعبية وتجمع أمل الجزائر ونواب أحرار، في حين سجل 32 نائبا اعتراضهم على مخطط عمل الحكومة ممثلين عن حركة مجتمع السلم والإتحاد من أجل النهضة والعدالة والبناء. وامتنعت ثلاثة أحزاب عن التصويت هي جبهة المستقبل وحزب العمال والأفافاس.
ع سمير
