حذرت الفدرالية الجزائرية للمستهلكين من ارتداء الألبسة المصنوعة من مادة البوليستار أو المصنوعة من الأكريليك التي يتم استيرادها من مختلف البلدان سيما من الصين باعتبارها أكبر بلد منتج لهذا النوع من الألبسة، كونها تشكل خطرا على الصحة العمومية إذ أنها تساهم في تنشيط الجينات المسؤولة على مرض السرطان، ودعت الفدرالية إلى ضرورة الإسراع في فتح المخبر الوطني للفحص الذي يجري إنجازه منذ سنة 2008 في منطقة سيدي عبد الله غربي العاصمة من أجل مراقبة كل المواد المستوردة الموجهة للمستهلك الجزائري.
وفي تصريح للنصر، حذر رئيس الفدرالية الجزائرية للمستهلكين زكي حريز من خطر الاستمرار في السماح لمختلف التجار والمتعاملين التجاريين باستيراد الألبسة من الخارج دون إخضاعها للفحص بعد أن تبين أن ثمة أنواع منها مصنعة من مواد ''مخلقة''، غير مطابقة كالبوليستار، وهو من المواد المصنعة من مخلفات البترول، و الأكريليك أو ''الصوف الاصطناعي'' وهو عبارة عن ألياف منتجة كيميائيا.
واعتبر حريز أن استخدام '' أقمشة البوليستار'' في صناعة الملابس والمفروشات أمر خطير يهدد صحة الكثير من المواطنين كونه مصنع من مخلفات البترول، ولا يسمح بامتصاص العرق، ودعا بالمناسبة إلى ضرورة إصدار تشريعات ووضع دفاتر شروط، تفرض على المشتغلين في مجال استيراد الألبسة الجاهزة الاكتفاء باستيراد النوعيات المصنوعة من القطن أو أن تكون تركيبة غالبية الملابس جزءا كبيرا منها قطنية، ما بين 70 بالمائة إلى 80 بالمائة على الأقل.
كما لفت المتحدث بذات المناسبة إلى خطر النوم على الأفرشة المكونة من مادة ''البوليستار'' والتي هي مثلها مثل النايلون من مخلفات البترول، إذ عادة ما يصاب الكثير من المواطنين – كما قال - بالأمراض الجلدية وهم لا يعلمون سبب إصابتهم، مشيرا في ذات السياق إلى أن الألبسة الرياضية المصنوعة من البوليستار تصدر عنها رائحة نتنة، بعد تمرين أو تدريب شاق. وبعد أن أشار إلى أن دولا كثيرة أصبحت تمنع بصفة جدية الملابس للمصنوعة من البوليستار، ذكر رئيس فدرالية المستهلكين بأن المختبرات المتخصصة في فحص الألبسة عبر العالم تحذر باستمرار من أن من يستمر في ارتداء ملابس البوليستر، فإن السرطان يتهدده ولو بعد حين، محملا المسؤولية في ذلك إلى الجهات الرقابية التي طالبها بالتدخل لتمشيط الأسواق ومنع بيع الملابس التي تهدد الصحة العمومية بسبب المواد "المخلّقة''، التي تدخل في صناعتها.
وأهاب المتحدث الجهات الرقابية المخولة قانونا سواء التابعة لمصالح التجارة أو إلى مصالح الجمارك الجزائرية، التحلي بالصرامة في فرض رقابة على هذه النوعية من السلع وتحديد مكوناتها الكيماوية بواسطة مخابر للنوعية لا تستثني أي سلعة منها مهما كان عددها، على خلفية التحقيقات التي أجرتها مخابر دولية كبرى سواء في ألمانيا أو الصين نفسها التي توصلت إلى وجود مواد مسببة للسرطان ولأمراض الحساسية في تركيبة الملابس، ليس فقط في مكونات النسيج غير القطني وإنما حتى في بعض الأصباغ التي تدخل في تلوين المنسوجات والألبسة.
وأضاف حريز '' إن تقارير طبية أثبتت أن تلك الملابس غير المطابقة المنسوجة من مخلفات البلاستيك، ( المواد المسترجعة ) يمكنها من أن تكون شريكا فاعلا يؤدي إلى زيادة إفراز الغدد العرقية ومن ثم حساسية الجلد وترسبها في الجسد وصولا للسرطان، وأضرار صحية مختلفة أخرى'' مشيرا إلى أن تقارير سبق وأن حذرت أيضا من أن بعض الملابس الداخلية للنساء ومن بينها حمالات الصدر، متهمة بكونها تقف وراء ارتفاع الإصابة ببعض أنواع الأورام الخبيثة وعلى رأسها سرطان الثدي الذي تفشى كثيرا .
وينصح حريز المستهلكين بضرورة قراءة البطاقة الشرائية الملحقة بالملبوسات والتي تبين الخامات المستعملة في التصنيع، إذ أن الكثير يغفلون عن قراءتها وتمحيص ما يدوّن فيها من نسبة النسيج غير المطابق للمواصفات ولأنه يلحق الضرر بالصحة العمومية.
تجدر الإشارة هنا إلى أنه قد سبق وأن حامت شبهات خلال السنوات الأخيرة حول وجود مواد مسرطنة في بعض الأنواع من الملابس الداخلية للنساء، بينها حمالات صدر سبق وأن أثارت حالة من الذعر في صفوف الفتيات والنسوة والمراهقات بعد رواج حديث عن اكتشاف مواد ''غريبة'' بداخل هذه الحمالات، ودبت حالة القلق عقب تداول فتيات على مواقع التواصل الاجتماعي والمواقع المخصصة لحمالات صدر للتأكد من الأمر، وفعلا قامت بعض الفتيات بشرائها وبعد استعمالها اكتشفن أن هذه الحمالات بداخلها مادة زيتية تشبه ''الجال''.
وإلى جانب ذلك تحذر الفدرالية الجزائرية للمستهلكين من خطر انتعال أحذية المصنوعة من ''السكاي'' سيما بالنسبة للمصابين بمرض السكري كونها تتسبب في أمراض جلدية خطيرة مرشحة لأورام تتطلب بتر الرجل مع طول مدة انتعالها.
ع.أسابع
