الجزائر ترحب بمضمون تقرير الخارجية الأمريكية و ترد على ملاحظاته: واشنطن تعتبر الجزائر شريكا موثوقا في مكافحة الإرهاب

رحبت الجزائر بمضمون تقرير كتابة الدولة الأمريكية حول تطور مكافحة الإرهاب في الجزائر الذي تضمن تقييما ايجابيا للمجهودات المبذولة خلال سنة 2016 في مجال مكافحة التطرف العنيف والإرهاب. وقد وصف التقرير الجزائر كشريك في مكافحة الإرهاب، وقال بأن الجزائر ساهمت في تعزيز القدرات لدول المنطقة كما ساهمت في إحباط عمليات إرهابية في تونس، كما دفعت للتوصل إلى حل سياسي للأزمة في ليبيا.
أوضح بيان لوزارة الشؤون الخارجية أن «الجزائر تسجل بارتياح» تقرير كتابة الدولة الأمريكية حول تطور مكافحة الإرهاب في الجزائر الذي تضمن تقييما ايجابيا للمجهودات المبذولة خلال سنة 2016 في مجال  مكافحة التطرف العنيف والإرهاب. وقد أشادت الخارجية الأمريكية بالتجربة الجزائرية في مجال مكافحة الإرهاب والجهود التي تبذلها في هذا الصدد مشيرة إلى أن “الجزائر تبقى شريكا هاما في مكافحة الإرهاب”.
وقال التقرير الصادر، الأربعاء، عن وزارة الخارجية الأمريكية، بأن الجزائر عضو نشيط ومشارك في الاتحاد الأفريقي، تواصل المشاركة عبر القنوات الدبلوماسية لتعزيز السلم والأمن الإقليميين. وقال التقرير نقلا عن مسؤولين جزائريين أن التعاون الأمني على طول الحدود بين الجزائر وتونس قد حال دون وقوع عدة هجمات إرهابية.  وذكر التقرير، أن الجزائر تواصل مساعيها لتنفيذ اتفاق السلام في مالي. كما تعمل عبر قنوات مختلفة لحث كل الأطراف على دعم العملية السياسية في ليبيا،
وقالت الخارجية الأمريكية في تقريرها السنوي عن أوضاع الإرهاب والجماعات المسلحة، أن الجزائر واصلت جهودها لمواجهة جميع الأنشطة الإرهابية داخل حدودها، بالموازاة مع الجهود التي تبذلها مصالح الأمن لإحباط النشاط الإرهابي في المناطق الحضرية، التي تخطط لتنفيذها بعض التنظيمات الإرهابية على غرار القاعدة في بلاد المغربي الإسلامي، والجماعات المتخالفة معها، وكذا جند الخلافة وهو فرع تنظيم «داعش» بالجزائر.
واعتبر التقرير بأن التهديد الإرهابي بالجزائر يأخذ مصدره من خارج الوطن، وليس داخليا عكس ما كان عليه الوضع في السابق، وأضاف التقرير بأن تلك التهديدات مرتبطة بحالة عدم الاستقرار الأمني والسياسي في الدول المجاورة، على غرار ليبيا وتونس وكذا مالي، مشيرا بان التنظيمات الإرهابية التي تنشط قرب الحدود الجزائرية مع ليبيا تشكل مصدر قلق امني، فضلا عن عصابات الجريمة ومهربي البشر والمخدرات والتي تمثل تهديدات خارجية كبيرة.
الجزائر لا تتحالف ضد «داعش» وتدعم قدرات دول المنطقة
وبحسب التقرير فإن الجزائر ترفض الانضمام إلى التحالف الدولي ضد تنظيم «داعش» عسكريا انطلاقا من عقيدتها بعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول، إلا أنها تبنت أشكالا أخرى لدعم الجهود الدولية لمكافحة التنظيم، عبر المعلومات الاستخباراتية، وبرامج دعم قدرات الدول المجاورة، ومشاركتها في رئاسة الفريق الأمني المعني بدعم القدرات الأمنية في منطقة الساحل التابع للمنتدى العالمي لمكافحة الإرهاب.
ميدانيا، أكد التقرير عدم تلقي أي تقارير تفيد بقيام الجماعات الإرهابية بعمليات خطف بغرض طلب الفدية العام الماضي، وقالت الخارجية الأمريكية، بان الجزائر متمسكة بسياستها التي تقوم على أساس «عدم تقديم أي تنازلات» للجماعات التي تحتجز رهائن للحصول على الفدية.
وأحصى التقرير 36 عملية إرهابية في 2016، منها الاعتداء الإرهابي الذي استهدف في مارس محطة للغاز بمنطقة خربشة، وهو الهجوم الذي تبناه تنظيم القاعدة، إلى جانب العملية التي أودت بحياة أربعة عناصر امن بولاية قسنطينة شهر افريل، خلال عملية تمشيط لمنطقة جبل الوحش، وأعقبتها في أكتوبر عملية أدت إلى مقتل عنصر امن بالولاية. وذكر التقرير، بان تنظيم «جند الخلافة» أعلن مسؤوليته عن العمليات التي استهدفت عناصر الأمن. بالمقابل واصلت السلطات الأمنية جهودها للتضييق على المجموعات الإرهابية وشل قدراتها على تنفيذ عمليات إرهابية.
وذكر التقرير، بان مصالح الأمن والجيش والاستخبارات، كثفت من عملياتها النوعية ضد التنظيمات الإرهابية، عبر مداهمات وعمليات تمشيط ومراقبة على الحدود مكنت من إحباط محاولات وضبط كميات كبيرة من الأسلحة والذخيرة، استنادا إلى البيانات الدورية الصادرة عن وزارة الدفاع، وتركزت تلك العمليات على مناطق بشرق البلاد الجنوب الكبير.
  تدابير أمنية لمنع تسلل الإرهابيين الأجانب إلى الجزائر
وشكل أمن الشريط الحدودي، أولوية قصوى للحيلولة دون تسلل الإرهابيين من البلدان المجاورة. وقامت السلطات الأمنية بتعزيز تدابير أمن الحدود، وشملت تلك التدابير الحدود المغلقة مع ليبيا ومالي، كما استحدثت مراكز مراقبة جديدة على الحدود الشرقية، وتعزيز حماية منشآت الطاقة، والمراكز الحيوية الأخرى، واستخدام تجهيزات مراقبة جديدة لمراقبة الحدود، بما في ذالك المراقبة الجوية، إضافة إلى وضع قاعدة بيانات يتم تحيينها بانتظام بشأن المقاتلين الإرهابيين الأجانب، وتم تعميمها عبر كامل المراكز الحدودية والبعثات الدبلوماسية الجزائرية في الخارج.
وبحسب التقرير، فان السلطات الجزائرية ترصد عن كثب بيانات المسافرين عبر الرحلات الداخلية والخارجة، من خلال فحص وثائق السفر، باستخدام أنظمة للتعرف على البصمات، كما تقوم بتدريب عناصر الأمن للتعرف على الوثائق المزورة، كما استخدمت الجزائر قنوات الإنتربول وتنبيهاتها والإشعارات التي تنشرها للاطلاع على هويات المسافرين المشتبه فيهم على الحدود البرية والجوية والبحرية.
  الجزائر امتثلت للشروط في مكافحة غسيل الأموال
وتحدث التقرير عن التقدم الذي حققته الجزائر في مكافحة غسيل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب، حيث قام فريق العمل المعني بالإجراءات المالية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، في فيفري من العام الماضي، بحذف اسم الجزائر من قائمة الدول الخاضعة للمراقبة في إطار عملية الامتثال العالمية الجارية لمكافحة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب. وأشار فريق العمل إلى التقدم الكبير الذي أحرزته الجزائر في تحسين نظام مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وتم نقل وضع الجزائر من وضع «متابعة» إلى حالة تقديم التقارير كل سنتين، وأشادت بامتثال الجزائر للمعايير الدولية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. حيث يتم إصدار أوامر إدارية يوقعها وزير المالية، للتجميد الفوري ومصادرة أصول الأشخاص والكيانات المدرجة أسماؤهم في نظام الجزاءات الصادر عن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.
ويؤكد التقرير، بان توسع الاقتصادي الموازي وسعى الحكومة لإدماج النشاط الموازي في الحلقة الرسمية، يبقى الانشغال الأول للسلطات الجزائرية، وأوضح التقرير بأن شبكة من المخبرين والضباط يرصدون معاملات نقدية كبيرة غير منظمة، ولكن نظرا للطبيعة غير الرسمية للنظام، يصعب على الشرطة أن تقوم بالتدابير اللازمة لمصادرة تلك الأموال وكشف الأشخاص الذين يقفون خلف تلك المعاملات.
  الخارجية ترد على الملاحظات الأمريكية
ردت الخارجية، على بعض الملاحظات التي تضمنها التقرير الأمريكي، والتي أرجعتها لنقص في المعلومات، وأشارت إلى ما جاء في التقرير بخصوص «اللجوء المفرط للحبس المؤقت»، وقالت الخارجية أن التقرير لا يأخذ في الحسبان، تأكيد الحكومة الجزائرية بأن مراجعة قانون العقوبات سنة 2015 قد ساهم في التخفيف من اللجوء إلى هذا الإجراء».
و الأمر كذلك بالنسبة لمكافحة تمويل الإرهاب، حيث أشار التقرير إلى أن  قرارات تجميد وحجز أرصدة الأشخاص المعنيين بعقوبات مجلس الأمن غير مطبقة، في حين أن 18 شخصا المعنيين بهذه الإجراءات ليست لهم في الجزائر حسابات بنكية يمكن تجميدها أو حجزها.
و بخصوص الصحراء الغربية، أوضحت الوزارة أن رفض الموقف الداعم لممارسة الشعب الصحراوي لحقه الثابت في تقرير المصير هو الذي يشكل عائقا أمام تطور التعاون الثنائي و الإقليمي في مجال مكافحة الإرهاب وليس الخلاف حول هذا الموضوع  كما تؤكد كتابة الدولة». و اختتم البيان أن «هذه التطورات بمزيد من المعلومات حول الجهود التي  تبذلها الجزائر في مختلف الميادين سيتم إعلام الطرف الأمريكي بها في إطار الحوار الاستراتيجي القائم بين البلدين منذ عدة سنوات.
 ع سمير