الجزائر لا تعامل المهاجرين معاملة خاصة وهي تعتبرهم ضيوفا
أكد نصر الدين ماروك، المستشار بوزارة العدل، أن الجزائر لا تعامل المهاجرين معاملة خاصة بل تعتبرهم مثل بقية الجزائريين، وهي حريصة على جعل الاتفاقيات التي صادقت عليها في مجال القانون الدولي الإنساني في صلب تشريعاتها الوطنية مع تحيينها دوريا بما يتماشى والمستجدات.
وقال المتحدث على هامش الدورة التكوينية المشتركة الثانية بين اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني و مركز «جيل» للبحث العلمي، وبعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر بالجزائر التي عقدت أمس بالجزائر العاصمة و التي تمحورت حول موضوع «القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان» أن المهاجرين الأفارقة يتعايشون مع الجزائريين في محيط حياتي واحد، والجزائر التي كانت في وقت مضى بلد عبور أصبحت اليوم بلد ملاذ، ما يؤكد على أنها بلد مستقر وآمن.
وانتقد المستشار بوزارة العدل في هذا اللقاء بعض تقارير المنظمات الدولية التي تكيل بمكيالين في ما يتعلق بتقارير حقوق الإنسان، حيث لم يلاحظ تقارير تنتقد ما يحدث في أوربا أو في فلسطين، مؤكدا أن المهاجرين الموجودين هنا لم يتعرضوا للإذلال، ولم يشكو أحد منهم من سوء المعاملة، مذكرا بالجهود التي تبذلها الجزائر في مجال الحفاظ على الكرامة الإنسانية للرعايا الأجانب الموجودين على ترابها نتيجة الظروف القاهرة التي تمر بها بلدانهم و الذين لطالما اعتبرتهم «ضيوفا وليسوا لاجئين».
وفي سياق متصل أكد نصر الدين ماروك أن ‘’الحكومة الجزائرية حرصت ولا تزال على جعل الاتفاقيات الدولية التي تندرج ضمن هذا القانون والتي صادقت عليها، في صلب ترسانتها القانونية كما أنها تعمل على تحيينها بصورة دورية. و لفت في هذا السياق إلى أن هذه الندوة تعقد في ظرف «بالغ الحساسية» في ظل ما تشهده المنطقة العربية من نزاعات و توترات، سواء تلك التي تحمل طابعا دوليا أو تلك التي تحمل طابعا داخليا، و هو ما ينجم عنه ضحايا من مهجرين و جرحى و قتلى، يضاف إلى كل ذلك «تعقد الوضع نتيجة تقاطع ما يحدث مع ظواهر ذات صلة بالجريمة المنظمة كالاتجار بالبشر، و المتاجرة بالمخدرات و الأسلحة».»
و توقف المستشار بوزارة العدل عند «ضرورة البحث أكثر فأكثر عن آليات فعالة كفيلة بتطبيق مضمون القانون الدولي الإنساني» خاصة و أن «بقاء المتسببين في الانتهاكات
الجسيمة التي تحدث على مرأى و مسمع المجتمع الدولي، بعيدا عن العقاب، هو أمر أدى إلى اهتزاز ثقة الشعوب في جدوى هذا القانون.
و من جهتها أوضحت رئيسة مركز «جيل» للبحث العلمي، سرور طالبي، أن هذه الندوة تندرج في إطار عشرية القانون الدولي الإنساني التي أطلقتها هذه الهيئة
الأكاديمية من أجل تحسيس و تكوين المعنيين بهذا الشأن، حيث سيطلع هؤلاء على التعريفات و المفاهيم العامة حول آليات تنفيذ القانون الدولي الإنساني، علاوة على مختلف الاتفاقيات و المعاهدات التي صادقت عليها الجزائر في هذا الإطار. .أما ممثلة منظمة الصليب الأحمر الدولي بالجزائر، ليندة بوعلي، فقد شددت على
الدور المنوط بالخبراء و الباحثين في مجال مناقشة المشاكل الإنسانية المهددة للأمن و سلامة الأشخاص عبر العالم، في سبيل التوصل إلى حلول تمكن الدول و اللجان الوطنية و الدولية من تعزيز بنود القانون الدولي الإنساني و إثرائها.
