المجـلس الوطـني لحقـوق الإنسان يتقصى في وفـاة الحامـل وجنينها بالجـلـفـة

. المجلس سيقدم لاحقا تقريرا شاملا عن وضعية الصحة في البلاد
تنقل وفد من المجلس الوطني لحقوق الإنسان إلى ولاية الجلفة للتقصي في ظروف وفاة إمرأة حامل وجنينها قبل أيام هناك، وسيقدم المجلس في مرحلة لاحقة تقريرا شاملا عن وضعية الصحة في البلاد يكون مرفقا بتوصيات خاصة به حول الحق في الصحة.
وأكد المجلس الوطني لحقوق الإنسان في بيان له أمس أنه «يتابع باهتمام الأوضاع العامة للصحة في البلاد سيما من خلال التقصي الميداني باعتبار ذلك يندرج ضمن صلاحياته ومهامه كهيئة دستورية وطنية مستقلة».
 وعليه يضيف بيان المجلس فقد تنقل وفد عنه إلى ولاية الجلفة من أجل «التقصي الميداني في ظروف وفاة حامل وجنينها في ظروف لم تكن محددة، ومواساة العائلة المتضررة»، مشيرا أن هذه الحادثة قد تكون غير منعزلة بل أن حالات أخرى مماثلة قد تحدث عبر الوطن. ويؤكد المجلس الوطني لحقوق الإنسان في هذا السياق أنه سوف يصدر في مرحلة لاحقة بعد قيامه يزيارات ميدانية عبر كامل التراب الوطني «تقريرا مفصلا عن وضعية الصحة في الجزائر»، يكون موثقا ومشفوعا بتوصيات وآراء المجلس حول الحق في الصحة في الجزائر، وسوف يتم نشر هذا التقرير على نطاق واسع. المجلس- الذي شدد على أن الحق في الصحة حق من الحقوق الأساسية للإنسان، وهو يرتبط ارتباطا وثيقا بالحق في الحياة، و الحق في الصحة يضمنه الدستور والمواثيق الدولية التي صادقت عليها الجزائر- دعا في نفس السياق الجهات المعنية إلى العمل بجدية من أجل تفادي وقوع مثل هذه الحوادث المؤلمة التي تودي بحياة مواطنين همهم الوحيد الولوج إلى صحة جوارية ذات جودة. وهذه  هي المرة الأولى التي يقوم فيها المجلس الوطني لحقوق الإنسان بالتحقيق ميدانيا في حادثة متعلقة بحق من حقوق المواطن، وهو أول اختبار ميداني له، وهذا منذ إنشائه في التعديل الدستوري الأخير للسابع فبراير 2016، وتنصيبه قبل أشهر، بل يعتبر الجهة المدنية الوحيدة التي حققت حتى اليوم في حادثة وفاة حامل وجنينها قبل أيام في مدينة الجلفة، وهذا بعد أن أمرت النيابة العامة بفتح تحقيق في القضية. والمجلس الوطني لحقوق الإنسان الذي قرّر رئيس الجمهورية إنشاءه خلال التعديل الدستوري الأخير  هو هيئة دستورية وطنية مستقلة، تحرص على ضمان واحترام حقوق الإنسان في البلاد والوقوف على حالات الخرق التي قد تمس هذه الحقوق، و له مهام وصلاحيات واضحة ومحددة دستوريا، ومن صلاحياته ومهامه فتح تحقيق في قضية تتعلق بحقوق الإنسان، و قيامه بالتحقيق ميداينا في وفاة الحامل وجنينها بالجلفة قد يعطي للمجلس مصداقية أكبر لدى الرأي العام الوطني والدولي، باعتباره جهة مدافعة عن حقوق الإنسان، في انتظار نتائج التحقيق والتقصي الميداني الذي قام به.  ونشير أن فعاليات سياسية كانت قد دعت إلى إنشاء لجنة تحقيق برلمانية في هذه الحادثة المؤلمة التي اثارت سخط الرأي العام الوطني بسبب الإهمال الذي وصلت إليه مؤسساتنا الصحية والاستهتار بحياة المواطنين فيها، كما تجدر الإشارة كذلك أن النيابة العامة فتحت تحقيقا لمعرفة ملابسات الحادثة، أما الوصاية فقد عزلت في إجراء أولي مدير الصحة بالولاية، ومديري مستشفيات عين وسارة وحاسي بحبح والجلفة وعدد من القابلات والمسؤولين.
إ - ب