أعلنت وزارة السكن والعمران والمدينة، أمس الأربعاء، أنها اتفقت مع وزارة المالية على أن تتم عملية التحقق من عدم امتلاك مكتتبي برامج السكن العمومية لأي عقار سكني بطريقة مباشرة بين مختلف المصالح المعنية، مما يعفي المواطنين من التنقل إلى مصالح الحفظ العقاري للحصول على شهادة السلبية.
وأوضحت الوزارة في بيان لها، أنه تم الاتفاق على أن تقوم وزارة السكن بدمج قوائم المكتتبين الذين دفعوا الشطر الأول من برنامج البيع بالإيجار «عدل» 2001 و2002 و2013 وكذا الترقوي العمومي ضمن أقراص مضغوطة ترسل إلى مصالح وزارة المالية المعنية (الحفظ العقاري وأملاك الدولة) من أجل استقاء المعلومات اللازمة عن المكتتبين والتحقق من عدم امتلاكهم أي سكن او قطعة أرض صالحة للبناء.
ويهدف هذا التفاهم الحاصل بين وزارتي السكن والمالية إلى تخفيف الإجراءات الإدارية على المواطنين بشأن الحصول على شهادة السلبية التي تعد أحد مكونات ملف طلب السكن حسب ذات البيان. وعليه فإنه يعفى المكتتبون من التنقل إلى مصالح الحفظ العقاري.
ق و
