أكد وزير الاتصال جمال كعوان أمس أن صندوق دعم الصحافة المكتوبة سيكون فعالا ابتداء من سنة 2018، تنفيذا لقرار رئيس الجمهورية ولما ورد في مخطط الحكومة، بغرض مساعدة الصحف على تحمل واقع الأزمة الاقتصادية والمالية الخانقة، رافضا تقديم تفاصيل بشأن الميكانيزمات التي سيخضع لها الصندوق ولمن سيتوجه، وكذا مصادر تمويله إلى غاية إنهاء الدراسة الخاصة به.
وشدد وزير الاتصال الذي نزل ضيفا على فوروم منتدى المجاهد بمناسبة إحياء اليوم الوطني للصحافة ، على أهمية الصندوق الذي يقوم على فلسفة دعم الصحافة الجزائرية، لتمكينها من تحمل الأزمة، على أن يدخل حيز الخدمة السنة المقبلة، متعهدا بالكشف عن كافة تفاصيله بداية سنة 2018، مجددا التأكيد في رده على أسئلة الصحفيين التي تمحورت أغلبها حول الموضوع، على أن الصندوق موجه خصيصا للصحف وأيضا للمواقع الإلكترونية، طالما أنها تخضع بدورها إلى سلطة ضبط الصحافة المكتوبة، لمساعدتها على امتصاص الصدمة جراء الأزمة الاقتصادية التي مست مختلف مناحي الحياة.
وبشأن المصاعب المالية التي تعاني منها عديد المؤسسات الإعلامية، جراء شح الموارد المالية الآتية من الإعلانات، قال الوزير إن الإشهار العمومي يمثل ما بين 18 إلى 20 بالمائة من سوق الإشهار، في حين تعود نسبة 80 بالمائة منه للقطاع الخاص، مؤكدا بأن الإشهار العمومي سيبقى داعما للصحافة الجزائرية، معترفا بأن الصحافة المكتوبة تمر بمرحلة حرجة، لأن الإشهار أصبح ينشر على اللافتات ويعرض على القنوات التلفزيونية، نظرا لقلة التكلفة مقارنة بالجرائد، وأبدى جمال كعوان انشغاله بوضع الصحفيين، قائلا إننا كوزارة تحرجنا بعض الوضعيات، بسبب عدم توفير الحماية الاجتماعية للصحفيين ومنحهم أجورا زهيدة لا ترقى إلى مستوى الحد الأدنى للأجور، والأخطر من ذلك هناك من راحوا ضحية تصاريح كاذبة، متسائلا عن مصير الأموال التي حققتها بعض الصحف زمن البحبوحة المالية.
وبشأن إمكانية تعديل قانون الإشهار، أفاد الوزير بأن خارطة الطريق التي يعتزم تطبيقها والمنبثقة عن مخطط الحكومة، لا تشمل هذه النقطة، وأن الإشهار لا يعني الصك الذي تتقاضاه المؤسسة الإعلامية نهاية كل شهر، أو المساحات التي تنشر على صفحات الجرائد، بل الأمر أوسع من ذلك، لأن هناك الإشهار الكاذب والهدام والسلبي، الذي يدفع للاستهلاك المفرط أو للعنف، مذكرا بأن الأزمة عالمية وشاملة، وهو ما وضحه رئيس الجمهورية في رسالته إلى رجال الإعلام، التي لخص فيها الإجراءات المتخذة من قبل الدولة لحماية القطاع، خاصة ما تعلق بصندوق دعم الصحافة المكتوبة، ورفض الوزير التدخل في مسألة التوظيف على مستوى المؤسسات العمومية، لأن ذلك يخضع لمتطلبات كل مؤسسة، وأن خروج دفعات سنويا من مدرسة الإعلام لا يعني حتما التوجه إلى القطاع.واعتبر الوزير أن سلطة ضبط الصحافة المكتوبة من ضمن مخطط الحكومة، ومنصوص عليها في قانون الإعلام، وهي التزام أيضا من الرئيس الذي جدده في رسالته الأخيرة، لذلك ستعمل الوزارة على تجسيد الهدف، غير أن هذا المسار سيأخذ الوقت اللازم، وآخر أجل لإنهائه سيكون نهاية العام الجاري، في ظل استحالة ضبط تاريخ محدد، داعيا الصحفيين إلى تنظيم أنفسهم لتحقيق هذا الهدف.
وشدد ضيف الفوروم على أهمية التكوين، لذلك قام بتحيين الاتفاقيات المبرمة مع السفارة الفرنسية وكذا البريطانية، نافيا وجود رقابة على الإعلام العمومي من منطلق تجربته كصحفي سابق في يومية المجاهد، لكنه أكد وجود بعض التجاوزات في الصحافة الخاصة، التي تمارس التضييق بسبب تدخل بعض المعلنين في المحتوى، وخص بالذكر المعلنين في مجال الهواتف النقالة والسيارات.
وعبر وزير الاتصال عن افتخاره بالصحافة الجزائرية، وهي نفس الشهادة التي قدمها لدى نزوله ضيفا على الإذاعة الوطنية صبيحة أمس، مفيدا بأنه رغم النقائص الموجودة، فهي تبقى ثرية من حيث العناوين والمجالات التي تخوضها، كما أثنى على القنوات التلفزيونية لأنها ساهمت في خلق مشهد سمعي بصري جزائري محض، فلا أحد أصبح يتابع اليوم الجزيرة، لذلك علينا أن نترك لها الوقت حتى تكبر، في حين ستعمل سلطة الضبط على مرافقتها، مشددا على دور الصحافة في تقديم صورة مشرفة عن الجزائر، خاصة ونحن على أبواب مواعيد انتخابية هامة، في ظل الوضع الجيوستراتيجي المحيط بنا، نظرا للأوضاع الأمنية الخطيرة التي تعيشها دول الجوار، داعيا القطاع الخاص للمساهمة أيضا في هذا المسعى، على غرار الإعلام العمومي الذي يؤدي دوره مع كامل التقدير.
أوضح جمال كعوان بالمناسبة أن الدعوة إلى الترشح للحصول على تراخيص بإنشاء قنوات تلفزيونية، وتحديد عدد التراخيص بسبعة فقط يبقى ظرفيا بسبب العبء على الساتل، في ظل احتمال فتح ترشيحات أخرى، مطمئنا بأن القرار لا يعني إقصاء باقي القنوات، في ظل وجود إرادة سياسية للذهاب نحو قطاع سمعي بصري جزائري بحث، كما أثنى على الصحافة الإلكترونية، التي بدأت تفرض نفسها، مع إمكانية منحها إطارا قانونيا.
لطيفة/ب
