أكدت الهيئة المستقلة العليا لمراقبة الانتخابات أن انطلاق الحملة الانتخابية الخاصة بالاستحقاقات المحلية المقبلة، جرى في ظروف حسنة وأجواء هادئة، دون تسجيل تجاوزات ترقى إلى التجريم القانوني، سواء من ناحية محتوى الخطاب المعتمد من الأحزاب السياسية، أو بشأن استغلال القاعات لتنظيم التجمعات، وكذا الفضاءات الإشهارية.
نفى العضو الدائم في الهيئة المستقلة العليا لمراقبة الانتخابات علي غرزولي تلقي الهيئة إخطارات بشأن مجريات الحملة الانتخابية التي انطلقت أول أمس، أو تسجيل تجاوزات قام بها مترشحون أو قيادات الأحزاب السياسية، التي انتشرت عبر الولايات في إطار العمل الجواري لاستقطاب أصوات الناخبين، مؤكدا في تصريح للنصر أن الحملة الانتخابية انطلقت في ظروف حسنة وأجواء هادية، وأن الهيئة المستقلة لم تسجل تجاوزات تستحق تصنيفها في خانة التجريم القانوني، بفضل الالتزام بما ينصّ عليه القانون من قبل المرشحين الذين يواصلون تنشيط الحملة في أحسن الظروف، دون تلقي إخطارات من قبل الإدارة أو الأحزاب من شأنها تعكير صفو الحملة، سواء ما تعلق باستغلال القاعات المخصصة لتنظيم اللقاءات والتجمعات، أو الفضاءات الإشهارية، والأهم من ذلك مضمون خطاب الأحزاب المشاركة في الاستحقاقات، الذي لم يتضمن لحد الآن السب أو التجريم أو الشتم.
وقال المصدر إنه ينبغي على الأحزاب السياسية الابتعاد عن التجريح في الأشخاص أو الهيئات، وعدم المساس برموز الدولة وثوابت الأمة، وأن يكون خطاب الحملة الانتخابية خادما للصالح العام، ويصب في مسار دعم البرامج التنموية للبلدية، مذكرا بما قاله رئيس الهيئة المستقلة العليا لمراقبة الانتخابات عبد الوهاب دربال، بشأن استعداد الهيئة للتدخل الفوري وفي الوقت المناسب لتصويب الوضع في حال وقوع خروقات قد تؤثر على السير العادي للحملة الانتخابية، مهما كانت الجهة أو الحزب الضالع في ارتكابها، كما دعا جميع الأطراف للاحتكام إلى القانون، مطمئنا بسهر الهيئة المستقلة في إطار ما يخوله القانون على منع استعمال وسائل الدولة لأغراض شخصية، وبشأن وضع صور "شبح" لمترشحات للانتخابات المحلية على اللافتات الإشهارية، قال المتحدث إن الهيئة لم تتلق اخطارات لحد الآن بخصوص ذلك، مذكرا بأن هذا الإجراء ممنوع من الناحية القانونية، في حين يمكن للأحزاب وضع رموز أخرى بدل "الصورة الشبح" في حال تعذر وضع صور المرشحات.
وبحسب المتحدث فإن الهيئة المستقلة من خلال كفاءاتها الوطنية والإطارات القانونية، من بينهم قضاة، فضلا عن التكوين القانوني والتجربة الطويلة التي يتمتع بها رئيسها السيد دربال، يؤهلها للتدخل في الوقت المناسب ومعالجة الإشكالات بالطرق القانونية المواتية، وبشأن ما إذا كانت الهيئة لديها العدد الكافي من الأعضاء لمراقبة مجريات الحملة الانتخابية عبر 1541 بلدية عبر الوطن، قال السيد غرزولي إن الهيئة يمكنها في حال دعت الحاجة إلى ذلك، الاستعانة بالضباط العموميين، أي الموثقين والمحضرين، علما أن الهيئة المستقلة لجأت خلال الانتخابات التشريعية الأخيرة إلى تدعيم تركيبتها بأعوان العدالة لمراقبة سير الانتخابات، بتوزيع الموثقين والمحضرين على مكاتب ومراكز الاقتراع.
ودعت الهيئة المستقلة العليا لمراقبة الانتخابات إلى ضرورة أن تنخرط الأحزاب السياسية في إحكام الرقابة على مجريات العملية الانتخابية، وفق ما أكد عليه رئيسها في عديد المناسبات، الذي اعتبر أن دستورية الرقابة التي تتمتع بها الهيئة، تتكامل مع الواجب السياسي للأحزاب، الذي يملي عليها مراقبة أصوات الناخبين، ووفق تقدير السيد غرزولي فإن الرقابة هي واجب وطني تلتقي فيه الهيئة المستقلة مع الأحزاب السياسية المشاركة في العملية الانتخابية، وكافة الشركاء، فضلا عن وسائل الإعلام التي تعد بدورها شريكا أسياسيا، من خلال نقلها لأخبار وتفاصيل الحملة الانتخابية، وسير عملية الاقتراع التي ستجري يوم 23 نوفمبر الجاري، والكشف عن التجاوزات التي قد تقع، التي ستتعامل معها الهيئة على شكل إخطارات.
ويقوم الأعضاء الذين يشكلون الهيئة المستقلة، بجولات يومية عبر مختلف أرجاء البلديات، للاطلاع على ظروف سير الحملة الانتخابية، وهم يتحركون باستمرار لمتابعة التجمعات ومضمون الخطاب الانتخابي، كما تتم متابعة التسجيلات التي تجري بالمقر المركزي للهيئة بنادي الصنوبر التي تبث على القنوات الإذاعية والتلفزة العمومية، للسهر على احترام الوقت الممنوح لكل حزب، وكذا فترات برمجة التدخلات عبر هذه الوسائل الإعلامية وفق ما رست عليه عملية القرعة.
لطيفة/ب
