أكد وزير الموارد المائية حسين نسيب أمس أنه سيتم تسديد مستحقات المؤسسات التي أسندت إليها أشغال إنجاز مشاريع قطاع الموارد المائية قبل نهاية العام 2017، تنفيذا لتعليمة اصدرها مؤخرا الوزير الأول، التي تنص على دفع مستحقات المؤسسات المكلفة بتنفيذ مشاريع الري قبل نهاية العام.
وأوضح الوزير على هامش زيارة قادته إلى ولاية خنشلة أن قانون المالية لسنة 2018 جاء بحل في إطار التمويل غير التقليدي، الذي أضفى أريحية في مجال الموارد المالية، مما سيمكن من تسديد المستحقات العالقة، مشيرا إلى أن الإجراء سيعطي ديناميكية جديدة للاستثمار العمومي.
وشدد الوزير بالمناسبة على ضرورة استغلال المياه المستعملة التي تخضع لمعالجة ثالثة في السقي الفلاحي، بهدف ترشيد وعقلنة استهلاك المياه، وتوسيع المساحات الفلاحية المسقية، علما أن وزير الموارد المائية عاين بالولاية مشروع إنجاز محيط السقي الفلاحي بمنطقة تاغريست ببلدية يابوس، يتربع على 1000 هكتار، كما تفقد محطة تطهير المياه المستعملة ببلدية قايس بقدرة معالجة تصل إلى 7200 متر مكعب يوميا، وأشرف أيضا على وضع حيز الخدمة محطة التطهير بقايس وكذا سد تاغريست ببلدية يابوس، الذي تصل قدرة تخزينه إلى 5,7 مليون متر مكعب، والموجه لتزويد سكان بلديات بوحمامة ولمصارة وشلية و يابوس والمناطق المجاورة لهذه المنشأة المائية بالمياه الصالحة للشرب.
ق/و
