50 ألــف مليــار سنتيـم قـروض للجـزائريـين في 2017
كشف رئيس الجمعية المهنية للبنوك والمؤسسات المالية والرئيس المدير العام لبنك الفلاحة والتنمية الريفية، بوعلام جبار، أمس، أن القروض الممنوحة للمواطنين بلغت حوالي 500 مليار دينار. وقال جبار، إن حوالي 98 بالمائة من القروض الممنوحة للأفراد موجهة لشراء عقارات والباقي موجهة للقروض الاستهلاكية التي انطلقت في 2016.
وأكد رئيس الجمعية المهنية للبنوك والمؤسسات المالية، أن حصيلة البنوك لسنة 2017 كانت إيجابية، حيث ارتفع حجم القروض بنسبة 7 بالمائة مقارنة بسنة 2016، أي ما يعادل 8400 مليار دينار، مشددا على أن منحى عمل البنوك بقي إيجابيا بالنسبة للقروض ونمو الادخار المحلي على مستوى البنوك. كاشفا أن المواطنين استفادوا مما قيمته 500 مليار دينار أغلبها موجهة لاقتناء العقار.
و أضاف رئيس الجمعية المهنية للبنوك و المؤسسات المالية في برنامج «ضيف الصباح» الإذاعية، أن القروض الممنوحة منها أكثر من 75 بالمائة قروض متوسطة و طويلة الأمد فهي في مجملها قروض استثمارية للمؤسسات الكبرى والمتوسطة و الصغرى و حتى للأفراد، موضحا أن 52 بالمائة من القروض موجهة للقطاع الخاص و 48 بالمائة للقطاع العام، أما قروض الأفراد فتقارب حوالي 500 مليار دينار و هو رقم معتبر حيث يوجد منها حوالي98 بالمائة موجهة للقروض العقارية و الباقي موجه للقروض الاستهلاكية التي انطلقت في 2016 .
كما كشف بوعلام جبار عن تدابير جديدة لفائدة أصحاب مشاريع تشغيل الشباب «أونساج»، لتخفيف الأعباء وإعطاء فرصة جديدة للمتعثرين قبل 2011، حيث تم إقرار آلية تسمح بإعادة جدولة الديون لهؤلاء المستثمرين الشباب وتقترن بمسح فوائد غرامات التأخير والفوائد المتأتية بشرط تعهد المستثمر بتسديد القرض الممنوح له، وقد تم إقرار تمديد إضافي مدته 6 أشهر من السنة المقبلة 2018 للسماح للفئات الشبانية المستثمرة من إيداع ملفاتها في وكالات «أونساج» ثم تدرس على مستوى البنوك.
وبخصوص الدفع عبر الإنترنت، أكد المتحدث أن هذا النظام انطلق في أكتوبر 2016 حيث تمت تهيئة كل الأمور القانونية والمعاملاتية له عبر 3 خطوات للتحكم بشكل تدريجي وجيد في التكنولوجيا، سيخص في البداية الشركات الكبرى، ثم تليها الخدمات، قائلا إن تجمع النقد الآلي أقر منذ أسابيع الدخول رسميا في المرحلة الثانية والمرحلة الثالثة مخصصة للتجارة الإلكترونية التي يناقش قانونها حاليا على مستوى البرلمان.
وأوضح بوعلام جبار أن قانون المالية لسنة 2018 يلزم كل فئات التجار على توفير وسيلة للدفع الإلكتروني للزبون وهذه الخاصية ستعطي دفعا كبيرا لعملية الدفع الإلكتروني عن طريق البطاقة بفضل أجهزة الدفع الإلكتروني وعددها 12 ألف موزعة على مستوى التجار الذين قبلوا اقتناء هذا الجهاز، مشيرا إلى أن تحدي المجموعة البنكية هو البحث عن كيفية توفير الأجهزة الإلكترونية للدفع للتجار، حيث أن البنك حاليا يؤجرها بمبلغ زهيد وسعرها يساوي 50 ألف دينار.
وفيما يتعلق بالسيولة المالية، اعترف جبار بوجود انكماش بفضل القروض التي منحتها البنوك في السنوات 5 الأخيرة إذ سمحت بامتصاص فائضها الذي كان موجودا من 2012 إلى 2014 فنسبة النمو تناقصت من 26 بالمائة سنة 2014 إلى 20 بالمائة في 2015 و16 بالمائة في 2016 ومنها 75 بالمائة قروض استثمارية.
وأشار إلى أن انكماشا حدث في السيولة المتأتي من انخفاض أسعار البترول الذي أثر على ميزانية الدولة كما أثر على وضعيات المتعاملين الاقتصاديين المستثمرين الموجودين على مستوى البنوك، مشيرا إلى أن مستوى الادخار المحلي بقي محافظا على وتيرته. وأفاد بوعلام جبار أن البنوك تسعى إلى توجيه قروضها إلى القطاعات المنشئة للثروة والتي لها إمكانيات التصدير، كما أن قطاع البناء من بين القطاعات المحركة للاقتصاد فله شق تمويلي من البنوك وجانب من الخزينة العمومية.
وبخصوص الصيرفة الإسلامية، أوضح أن الخدمة تمويلية جديدة رخصها بنك الجزائر وهي موجودة على مستوى بعض البنوك المتخصصة، مشيرا إلى أنه تم إدراجها في إستراتيجية البنوك العمومية في سنة 2017 فالمجموعة المصرفية قامت بتحضيرات تقنية وقانونية، وهناك بنوك دخلت حيز الخدمة وأخرى ستليها.
ق و
