• منع استيراد الخضر والفواكه واللحوم والجبن والشكولاطة بداية من جانفي
• تحقيقات في مصانع تحويل الحليب
قررت الحكومة إلغاء نظام رخص الاستيراد، الذي أُقرّ في 2016، باستثناء استيراد السيارات الذي سيبقى خاضعا لنظام الرخص إذا اقتضت الضرورة لتلبية حاجيات السوق في حال تجاوز الطلب قدرة المنتجين المحليين للسيارات، بالمقابل أقرت الحكومة تدابير لضبط الواردات منها فرض ضريبة على الاستهلاك الداخلي لبعض المنتجات المستوردة وتشمل هذه الضريبة 36 منتوجا، إضافة إلى رفع الرسوم الجمركية على 129 منتوجا مستوردا، كما قررت الحكومة منع قرابة 900 منتوج من الاستيراد بداية من جانفي المقبل.
أعلن وزير التجارة محمد بن مرادي، أمس، إلغاء نظام رخص الاستيراد المطبق منذ 2016، وذلك اعتبارا من العام المقبل 2018. وأوضح بن مرادي، في ندوة صحفية عقب اجتماعه بإطارات قطاعه، بأن نظام الرخص الذي كان يشمل 4 مواد في 2016 وتوسع إلى 22 مادة في 2017، أثبت محدوديته، وكان محل انتقادات كثيرة من قبل المتعاملين وكذا الشركاء الأجانب، وتسبب النظام في مشاكل في التموين ببعض المواد والمنتجات خاصة أغذية الأنعام وكذا الحطب، واعترف الوزير بأن بعض المؤسسات توقفت عن النشاط بسبب تراجع التموين في السوق، إضافة إلى الارتفاع الذي عرفته أسعار بعض المواد المستوردة. مشيرا إلى أن رخص الاستيراد خلقت عدة مشاكل وانعكس ذلك على الأسعار، بسبب عدم الشفافية والبيروقراطية.
وأوضح الوزير، بأن استيراد السيارات سيبقى خاضعا لنظام الرخص، مشيرا بأن مصنعي السيارات في الجزائر التزموا بإنتاج 150 ألف سيارة العام المقبل، وفي حال تسجيل طلب يفوق قدرات المنتجين المحليين سيتم منح تراخيص للاستيراد.
900 منتوج ممنوع من الاستيراد في 2018
و حسب بن مرادي سيتم إصدار تدابير جديدة في 2018 بغرض تأطير التجارة الخارجية وهذا لحماية الإنتاج الوطني وتفادي ارتفاع جديد لفاتورة الواردات. ووفقا لتوقعات دائرته الوزارية فإن قيمة الواردات ستبلغ بنهاية العام الجاري2017 حوالي 45 مليار دولار مقابل 46,7 مليار دولار في 2016. مع تسجيل عجز تجاري يقدر بـ 10 ملايير دولار، ويتوقع أن تنخفض الواردات إلى حدود 30 مليار دولار العام المقبل.
وأعلن وزير التجارة، عن قرار الحكومة بوضع تدابير جبائية وتنظيمية لضبط الواردات وحماية المنتوج المحلي، بحيث قررت الحكومة ابتداء من جانفي المقبل منع استيراد قرابة 900 مادة، منها الفواكه بأنواعها باستثناء الموز، والخضر بأنواعها باستثناء الثوم، والاجبان وكل اللحوم بأنواعها باستثناء لحوم الأبقار، والمياه المعدنية واللبان (العلك) والحلويات والشكولاطة والإسمنت وكذا المواد البلاستيكية ومواد أخرى، وطمأن الوزير بأن السوق لن تشهد أي اضطرابات في التموين بعد دخول هذا القرار حيز التنفيذ.
كما قررت الحكومة فرض ضريبة على الاستهلاك الداخلي تشمل 36 منتوجا مستوردا، كما سيتم رفع الرسوم الجمركية على 129 منتوجا مستوردا، وهي كلها تدابير بغرض حماية المنتجات المحلية، وستمس هذه الضرائب أجهزة الإعلام الآلي، والهاتف النقال والمشروبات والمكملات الغذائية وبطاقات التعبئة وبطاقات فك التشفير وهياكل الجرارات وتجهيزات ومواد أخرى، منها أجهزة الرفع والجسور المتحركة وأجهزة تنقية مياه الشرب.
وسيتم توسيع قاعدة السلع الخاضعة للضريبة على الاستهلاك الداخلي 30 بالمائة، لـ10 أنواع من المنتجات النهائية. كما سيتم رفع الرسوم الجمركية إلى 60 بالمائة لـ32 نوعا من المنتجات النهائية. وهذان التدبيران أٌدخلا في مشروع قانون المالية لسنة 2018، بهدف تعزيز الإيرادات المالية المحصلة من عمليات استيراد بعض المنتجات الكمالية. كما تهدف الحكومة إلى استعادة توازن ميزان المدفوعات، ويتعلق الأمر بقائمة تضم 45 نوعا من المنتجات النهائية. التي تتألف من السلع أو البضائع غير واسعة الاستهلاك، أو تلك التي تغطي احتياجات السوق الوطنية.
فرض رقابة على المنتجات الفلاحية
من جانب أخر، أكد الوزير بأن الارتفاع المسجل في أسعار بعض المنتجات لم يشمل المواد المدعمة أو السلع واسعة الاستهلاك، مضيفا بأن الزيادة مست بعض المواد المستوردة بفعل تراجع سعر صرف الدينار مقارنة مع العملات الأجنبية. أما بالنسبة للمواد الفلاحية، فقد أرجعه الوزير إلى المعاملات التي تتم خارج الأسواق الرسمية، والتي لا تخضع للرقابة، موضحا بأن الحكومة لن تفرض على الفلاحين التعامل بالفواتير بل ستحثهم على إصدار وثيقة تسمح بمتابعة المنتوج من الفلاح إلى المستهلك لمعرفة تطوّر الأسعار.
إخضاع وحدات إنتاج الحليب للتحقيق
وبخصوص المشاكل التي تعيشها السوق بالتزويد بمادة الحليب، قال الوزير بأن تدابير خاصة أقرت في مجال تموين الملبنات المقدر عددها بـ 100 وحدة لإنتاج الحليب منها 5 وحدات فقط تابعة للقطاع العام، موضحا بأن الحكومة وضعت إجراءات لمنع تحويل مسحوق الحليب لإنتاج مواد أخرى من مشتقات الحليب على غرار الأجبان والياغورت.
وكشف وزير التجارة، عن فتح تحقيقات خاصة مع الأمن والمديرية العامة للضرائب، للكشف عن الاستغلال غير القانوني لبودرة الحليب بالملبنات الخاصة. مؤكدا أنّ الوزارة ستقوم بإتباع إجراءات جديدة، تتمثل في تكثيف الرقابة على الملبنات الخاصة، للتحقيق في عمليات المتاجرة وتحويل بودرة الحليب إلى منتجات أخرى غير مدعمة من الدولة.
وفيما يتعلق بمطالب الخبازين المحتجين على تراجع هوامش الربح، قال الوزير بأن مصالحه بصدد وضع تدابير تسمح برفع مردودية المخابز من خلال تزويدهم بمنتوج جديد من الفرينة بسعر تنافسي على أن ينحصر استعماله فقط في إنتاج الخبز لا غير، وهو ما سيسمح بالإبقاء على أسعار مادة الخبز كما هي محددة من قبل الحكومة.
ع سمير
