تسبب الإضراب المفتوح الذي يشنّه الأطباء المقيمون عبر الوطن، منذ أمس الأول، في تسجيل ضغط على بعض المصالح بالمستشفيات الجامعية، فيما يُتوقع أن يزداد الوضع تأزما مع استمرار الاحتجاج الذي يهدف المضربون من خلاله، إلى تحقيق مطالب مهنية و اجتماعية، على رأسها إلغاء الخدمة المدنية و تحسين ظروف العمل.
ولم يكد ينقضي النصف الأول للشهر الثاني من إضراب الأطباء المقيمين، حتى قرروا مباشرة إضراب مفتوح انطلق الأحد الماضي، بدعوة من تنسيقيتهم الوطنية، وذلك تنديدا بـ «عدم استجابة» الوزارات الوصية لمطالبهم، في الوقت الذي قرر فيه أعضاء التنسيقية عقد اجتماع بالعاصمة لتقييم التحرك، حيث أكد ممثلون عنهم للنصر بأن هذه الخطوة تهدف إلى لفت انتباه الهيئات المعنية إلى مشاكلهم التي يقولون إنها أثرت سلبا على المردودية ونوعية التكوين.
وقامت النصر بجولة بمختلف المصالح الطبية للمستشفى الجامعي بقسنطينة، على غرار أمراض القلب، النساء، الأمراض الداخلية والمعدية، حيث أوضح لنا مسؤولون بها، بأن التكفل بالحالات الوافدة يسير بشكل عادي لكن تبعات الإضراب المفتوح بدأت تظهر بعد مضي 48 ساعة، وهو ما شكل ضغطا على الأطباء المساعدين، كما تم تحديد عدد حالات الفحص العادية، مشيرين إلى أنه وفي حال استمرار الوضع القائم، فإن غالبية المصالح ستشل باعتبار أن سيرها يعتمد بشكل كبير على الأطباء المقيمين.
وأوضح ممثل عن التنسيقية الوطنية للأطباء المقيمين، بأنهم يضمنون التكفل بالحالات المستعجلة فضلا عن المناوبات الليلية، دون القيام بالفحوصات اليومية العادية، التي سيتكفل بها الأطباء المساعدون لوحدهم، وهو ما سيضعهم في مواجهة ضغط كبير سيزداد، بحسبه، حدة كلما طالت مدة الإضراب، الذي قال بأنه إجراء لا رجعة فيه، كما ذكر أحد الأطباء بمصلحة أمراض الجهاز الهضمي بأن عدد المرضى وصل إلى 32 يتكفل بهم 3 أطباء مساعدين فقط.
وأوضح محدثنا، بأن المُضربين لا زالوا ينتظرون رد وزير الصحة على مطالبهم المتعلقة بإعادة النظر في قانون الخدمة المدنية، حيث وبعد الإطلاع على مسودة قانون الصحة الجديد، الذي من المنتظر أن يعرض على البرلمان، تبين، كما قالوا، بأن هذا التنظيم الجديد لم يراع مصلحة الطالب المقيم، مشددين على ضرورة إلغائه وعدم مناقشته إلا بعد إشراك ممثلين عنهم في إعداده، كما طالبوا بالمساواة مع جميع الطبقات الاجتماعية في قوانين الإعفاء من الخدمة العسكرية.
وسبق للأطباء المضربين أن تحدثوا عن ما وصفوه بالإقصاء من الإستفادة من الخدمات الإجتماعية، رغم مساهمتهم بكتلة ضخمة من الأموال، حيث أن عددهم بالمستشفى الجامعي بقسنطينة يتجاوز 1200، كما طالبوا بمنحهم حق ممارسة النشاط النقابي، وإعداد قانون أساسي يحدد طبيعة مهامهم ونشاطهم بما يتناسب ومستواهم العلمي، على غرار ما هو معمول به بالدول المتقدمة.
و أصدرت التنسيقية الوطنية للأطباء المقيمين، بيانا قالت فيه إن الإضراب يأتي بسبب صمت الجهات الوصية، اتجاه مجموعة من المطالب التي كانت قد رفعتها دون أن تتحقق، على رأسها إلغاء الخدمة المدنية، وتوفير السكن و ظروف العمل والحماية داخل المستشفيات أثناء أدائهم لمهامهم، فيما كان لدخول الأطباء المقيمين، في إضراب، الأثر الواضح على سير الخدمة في مختلف المستشفيات الجامعية عبر الوطن، بعد أن بدأوا في سلسلة احتجاجات انطلقت منذ شهر نوفمبر الماضي.
لقمان.ق/ ياسين.ع
وزير الصحة يلتقي ممثلين عن الأطباء المقيمين هذا الأربعاء
سيلتقي وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات مختار حسبلاوي غدا الأربعاء مع ممثلين عن الأطباء المقيمين الذين باشروا إضرابا مفتوحا منذ الأحد حسب ما كشف عنه أمس الإثنين عضو التنسيقية المستقلة للأطباء المقيمين طايلب محمد.
وقال السيد طايلب في تصريح لوأج أن أعضاء التنسيقية تلقوا دعوة من وزارةالصحة لإجراء حوار جاد هذا الأربعاء قصد الاستماع إلى مطالبهم والخروج بحلول ترضي كل الأطراف مؤكدا أن الأطباء المقيمين يثقون في الوزارة وفي الحكومة و لديهم أمل كبير في أن يؤدي هذا الحوار إلى نتائج إيجابية.
و أضاف عضو التنسيقية أن المشاكل التي يتخبط فيها قطاع الصحة جد عميقة، معتبرا في ذات السياق أن فتح باب الحوار يعد بمثابة خطوة إيجابية لإيجاد الحلول للمطالب المطروحة.
كما نوه بالعمل الذي تقوم به اللجنة المختلطة التي تم تنصيبها منذ أربعة أسابيع لدراسة مطالب الأطباء المقيمين والمتمثلة أساسا ـ حسب السيد طايلب ـ في إلغاء إجبارية الخدمة المدنية التي اعتبر أنها تعارض أحكام الدستور وكذا المساواة بين الطبيب و المواطن في الخدمة العسكرية على اعتبار أن الأطباء حاليا مستثنون من قرارات الإعفاء التي يصدرها رئيس الجمهورية بالإضافة إلى تحسين ظروف العمل و توفير الأمن.
وأج
