طمأن وزير الأشغال العمومية و النقل، عبد الغني زعلان أمس بأن الزيادات في تسعيرة النقل ستكون "رمزية وغير مبالغ فيها، ولن يكون لها تأثير على القدرة الشرائية، وستطبق بداية من العاشر جانفي الداخل".
التقى وزير النقل والأشغال العمومية، عبد الغني زعلان، أمس بمقر الوزارة ممثلي نقابات متعاملي النقل الجماعي والحضري للمسافرين، والنقل ما بين الولايات وممثلي نقابات سيارات الأجرة، بحضور ممثلين عن مديرية النقل البري والحضري بالوزارة، وأوضح أن الزيادات في تسعيرة النقل «ستكون رمزية و لن يكون لها اثر على القدرة الشرائية للمواطن، كما تراعي مصلحة ومطالب الناقلين و سيشرع في تطبيقها رسميا ابتداء من 10 يناير 2018».
وقد اتخذ هذا الإجراء بعد سلسلة من جلسات عقدها فوج العمل المشكل من الإدارة المركزية لوزارة الأشغال العمومية، و النقل وممثلي النقابات قصد دراسة الأثر والأعباء الناجمة عن الزيادة في أسعار الوقود، ومدى تأثيرها على تعريفات النقل الجماعي بالحافلات وسيارات الأجرة.
و بعد نقاش جاد و مسؤول بين جميع الاطراف، تم الاتفاق على تعديلات رمزية للتعريفات الخاصة بكل أنماط النقل، حيث تمت مراعاة في ذلك المحافظة على القدرة الشرائية لمستعملي النقل العمومي الجماعي.
وبالمناسبة نوه زعلان بتفهم ممثلي النقابات و تغليب المصلحة العامة للمواطن و تحليهم بروح المسؤولية، مشيرا أن الوزارة تبقى «ملتزمة بمواصلة العمل المشترك لتحسين ظروف عملهم و مرافقتهم في أداء مهامهم المرتبطة بتحسين الخدمة العمومية.
كما دعا المتحدث بالمناسبة أيضا إلى عقد اجتماع يضم ممثلي نقابات قطاع النقل مع مديريات النقل الولائية خلال اليومين القادمين لإعلامهم بما تم إقراره خلال لقاء أمس.
وفي سياق متصل تحدث وزير النقل و الأشغال العمومية عن تنظيم لقاءات دورية منتظمة على مستوى الوزارة خلال سنة 2018 لمناقشة ودراسة انشغالات ممثلي نقابات القطاع.
ويأتي حديث زعلان عن زيادة رمزية في تسعيرة النقل بعد يومين فقط من الكشف عن الزيادات في سعر الوقود التي ستطبق بداية من يوم غد الفاتح جانفي 2018، وهي الزيادات التي أقرها قانون المالية للسنة المقبلة.
ق.و
