شبكات إجرامية تستخدم مواقع التواصل الاجتماعي لتنظيم رحلات الموت
أكد وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية نور الدين بدوي وجود شبكات إجرامية تتاجر بحياة وأرواح الشباب بتنظيم رحلات الهجرة غير الشرعية عبر قوارب الموت، موضحا أن الإجراءات التحفيزية والأمنية المتخذة ساهمت في التخفيف من حدة الظاهرة.
ونبه بدوي في رده على سؤال شفهي بمجلس الأمة يوم الخميس، إلى وجود شبكات إجرامية تتلاعب بعقول «شبابنا وبناتنا»، لا سيما عبر شكات مواقع التواصل الاجتماعي وتدفعهم إلى المغامرة بحياتهم والقيام بالهجرة غير الشرعية، لترمي بهم إلى مصير مجهول، «غالبا ما يكون الموت المحتوم أو ضياع في المجهول» موضحا أنه يعني الأشخاص الذين باعوا ضمائرهم وإنسانيتهم وانخرطوا في شبكات تنظم رحلات الموت، مقابل مبالغ مالية وأرباح خيالية يجنونها على جثث وأرواح الشباب، لكنه أكد أن المصالح الأمنية تعمل على كشف هذه الشبكات وتوقيف الضالعين فيها، على غرار ما تم بالنسبة للعديد منهم، مع تقديمهم إلى العدالة، بحكم أن مغادرة التراب الوطني عبر منافذ غير مرخصة يعد جريمة يعاقب عليها القانون، كما تسهر ذات المصالح على تكثيف التحريات والتحقيقات الأمنية بشأن محاولات الهجرة غير الشرعية، وإحكام الرقابة على محلات بيع العتاد المستعمل في الإبحار وصيانة السفن.
وشدد وزير الداخلية على أهمية العمل التحسيسي والتوعية بالتعاون مع مختلف الفاعلين للتحسيس بخطورة هذه الأعمال، بالموازاة مع مساعي السلطات العمومية لتحسين مستوى التكفل بانشغالات الشباب، خاصة في مجالات الشغل والسكن، وشرح الآليات والبرامج التي وضعتها الحكومة لفائدة هذه الشريحة، من بينها كيفيات الاستفادة من صيغ التشغيل المخصصة للشباب، إلى جانب برامج الإسكان، مذكرا بتخصص في كل مرة 40 بالمائة من السكنات العمومية التي يتم توزيعها لفائدة الشباب الذين تقل أعمارهم عن 35 عاما، بموجب مرسوم تنفيذي صدر سنة 2008.
فضلا عن توفير المناخ الملائم لتنشيط سوق العمل، واستحداث مناصب شغل لفائدة الشباب، سواء من خلال إنشاء مؤسسات مصغرة، أو فرص عمل مؤقتة، وكذا منح قروض دون فوائد بقيمة 500 ألف دج لتمكين الشباب أصحاب المشاريع من تسديد مقابل إيجار المحلات التي تؤوي أنشطة المشاريع المستحدثة، مع وضع نظام جبائي يتضمن إعفاء لمدة ثلاث سنوات، إلى جانب تمديد فترة الإدماج بالنسبة لجهاز المساعدة على الإدماج المهني إلى ثلاث سنوات قابلة للتجديد،
وبحسب نور الدين بدوي فإن الإجراءات التحفيزية المنتهجة، ساعدت على تحقيق نتائج إيجابية في مواجهة الظاهرة، بدليل التراجع المحسوس في محاولات الهجرة غير الشرعية خلال الفترة الأخيرة، كما تراجع أيضا عدد الأشخاص الذين يتم إنقاذهم، وكذا عدد الشبكات الإجرامية التي تم تفكيكها من قبل المصالح الأمنية، وساعد على بلوغ هذه النتائج أيضا، اكتشاف الورشات غير الشرعية لصناعة القوارب وحجز العتاد.
وأكد الوزير أن محاربة الظاهرة ليست مهمة حصرية تقع على عاتق المصالح الأمنية والسلطات الإدارية، بل هي قضية مجتمع ومسؤولية مشتركة تخص الجميع دون استثناء، خاصة الأسرة التي يجب أن تقوم بدور محوري لحماية أبنائها، إلى جانب المدرسة والمسجد والجامعة لتحصين المجتمع وحفظه من مغبة هذه المجازفة الخطيرة.
وفي رده على سؤال آخر يتعلق بتسوية وضعية البنايات غير المكتملة، طبقا للشروط التي ينص عليها القانون الصادر سنة 2008، أعلن بدوي عن تمديد آجال التسوية إلى غاية أوت من سنة 2019، بغرض تمكين من تأخروا عن التقدم إلى المصالح المعنية لإيداع ملفاتهم من إنهاء كافة الإجراءات الإدارية، بغرض وضع حد للبناء الفوضوي، موضحا أنه منذ سنة 2008 تم تسوية آلاف الملفات، مقابل رفض أزيد من 35 ألف ملف بسبب عدم انسجامها مع مضمون القانون، وذلك من مجموع أزيد من 323 ملفا، ما يمثل نسبة تقدر بحوالي 10 بالمائة، مذكرا بتنصيب لجنة على مستوى كافة الولايات لاستقبال الطعون والنظر فيها لمدة لا تتجاوز الشهر.
لطيفة/ب
