إدارة مدار القابضة تطمئن

لا خوصصــة و لا تسريـح لموظفــي الشركـة الوطنية للتبـغ
طمأنت إدارة مجمع مدار القابضة، الشركة الوطنية للتبغ سابقا، أن هذه الأخيرة لم تخضع لأية عملية خصخصة و قالت إن الأمر يتعلق بشراكة مع الإماراتيين تراعي قاعدة 51/ 49، و الهدف منها “الرفع من التنافسية”، مؤكدة أنه لن يتم تسريح الموظفين و بأنه سيتم “الحفاظ على المكتسبات و الامتيازات السابقة”.
و على خلفية حالة الغليان التي شهدها مركب الخروب بقسنطينة مؤخرا، و رواج معلومات عن “خوصصة" «آسانتيا» لفائدة الإماراتيين الممثلين في شركة «يونايتيد توباكو كومباني»، مع ما يشكله ذلك من «غموض» و «تهديد» لمناصب الشغل، قام الرئيس المدير العام لشركة مدار القابضة بتوجيه مراسلة إلى عمال المركب في 12 فيفري الماضي، عرض فيها جملة من التوضيحات بهدف تبديد مخاوف العمال.
وجاء في الوثيقة التي اطلعت النصر على نسخة منها، أنه وبعد التصريحات التي أدلى بها أعضاء بعض الفروع النقابية، فإن المديرية العامة "تستنكر بشدة الانتقادات و التشويهات" التي أتى بها هؤلاء فيما يخص مشروع الشراكة لتأسيس “الشركة المتحدة للتبغ”، حيث دعت جميع الأطراف المعنية إلى تحمل مسؤولياتها في ما أسمته محاولة زرع البلبلة و زعزعة استقرار المناخ الاجتماعي الذي لا يخدم مصالح العمال، خاصة أن الإدارة بادرت، حسب نصب الوثيقة، إلى تنظيم حوار تشاوري مع جميع الفروع النقابية يوم 6 فيفري الماضي.
و أوضحت الشركة في بيانها أن مشروع الشراكة لا يمت بصلة للخصخصة، بل هو «تكريس» للقرارات المنبثقة من السلطات العليا و التي أقرها مجلس مساهمات الدولة، بهدف بعث ديناميكية جديدة في تنظيم و تسيير الشركات ذات الإمكانيات المعتبرة، لتكون أكثر تنافسية، من خلال تبني أسس تنظيمية عصرية و حديثة الغاية منها خلق الثروة و بعث الاقتصاد الوطني.
و بيّنت المديرية العامة لـ “مدار هولدينغ» أن المرحلة  الأولى من مشروع الشراكة، أسفرت عن إنشاء “الشركة المتحدة للتبغ” لمنح هياكل شبكة التوزيع الاستقلالية، في إطار نمط تسيير أعطى ثماره بارتفاع المردودية بنسبة 5 بالمئة، مقارنة مع معطيات السوق للسنوات السابقة.
و جاء أيضا في نص الوثيقة أن عملية نقل علاقات العمل لعمال الشركة المتحدة للتبغ، قد تمت في نفس الشروط و الأشكال احتراما للأحكام و التدابير القانونية سارية المفعول و المنظمة لعلاقات العمل، و ضمانا لمبدأ استمراريتها، و أضافت المديرية العامة أنه قد تم تثبيت العمال الذين وظفوا بعقود محددة المدة، كما أن بعض العناصر الملحقة لنظام الأجرة شهدت «زيادات محسوسة»، ما يدل، حسب المصدر ذاته، على شرعية الممارسات التسييرية و احترامها للقوانين، و بالتالي التمسك و الحفاظ على المزايا المرتبطة و المترتبة عن علاقات العمل القائمة.
و في مراسلة أخرى ذكرت المديرية العامة لمجمع “المدار القابضة”، أن الشراكة التي تم إقرارها سنة 2017، جاءت بعد تراجع وتيرة الانتاج الوطني للتبغ منذ سنة 2010، كما أن استراتيجية مراجعة الأسعار للمنتجات كانت «المخرج الوحيد لسد الثغرات و استرجاع التنافسية»، لذلك فإن العملية سوف تساهم، حسب المصدر ذاته، في متانة حصة الشركة في السوق و نموها و حماية مناصب العمل و أيضا زيادة القوة التنافسية و الفوائد المالية المترتبة عن حقوق الترخيصات، التعويض و التخفيض في الأعباء و كذلك العوائد على المساهمات، زيادة على الرفع من منحة المشاركة في النتائج، يضيف نص الوثيقة، الذي جاء فيه بأنه سيتم الحفاظ على العمل بنفس الشروط و المزايا و الأجور المعمول بها في الوطنية للتبغ.
و ذكر المصدر ذاته أن الشراكة «لا تتعارض مع توجهات السلطات العمومية» ممثلة في مجلس مساهمات الدولة و وزارة الصناعة و المناجم، اللذين عاينا المشروع في مختلف مراحله، مضيفة أنه تكريس لنمط تنظيمي جديد تعد فيه الدولة المساهم الوحيد في رأس مال الوطنية للتبغ بكامل أسهمها، و هو ما لا يشكل، حسب الإدارة، خوصصة، بل شراكة أعمال اقتصادية بحتة، تمت في إطار عقد تسخير للموارد عن طريق إيجار رخصة الإنتاج و الممتلكات، إذ احتفظ المساهم الجزائري بنسبة 51 بالمئة من الحصص، بينما تعود 49 بالمئة للشركة القابضة مدار.
  ي.ب